اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كل الإشارات تدل على أن الحكومة صارت على الأبواب، إذا لم يحصل طارئ غير محسوب ما يؤخر الولادة، وانها ستقف بكامل اعضائها خلف الرؤساء لحضور العرض العسكري الذي ينظمه الجيش في عيد الاستقلال يوم الثاني والعشرين من تشرين الثاني. تجري معالجة العقد التفصيلية بسرعة، ويقوم الثنائي نادر الحريري وجبران باسيل بأداء دور كاسحتي ألغام لفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة الاولى للعهد، مع مراعاة التوازنات الدقيقة التي يعرفان اهميتها في لبنان، وخصوصا خلال تشكيل الحكومات، فكيف إذا كان عنوان الحكومة التسوية الكبيرة، وهويتها "الوحدة الوطنية" وفق قول الرئيس سعد الحريري نفسه؟ ومن هنا فإن تقاذف نمط "الفيتوات" من هنا وهناك ترك مكانه لنمط مختلف في التعاطي يقوم على إفساح المجال لتوسيع مروحة القوى المشاركة، من أجل تحصين التسوية التي لا تزال في بداياتها العملية. فانتخاب الرئيس منطلق، ولكنه لا يكفي وحده من دون إتباعه بسلوك تسووي موسع، متعدد الطرف، يرسخ مناخا يبدو أن الاطراف كافة باتت أكثر اقتناعا به.
إذا، بصرف النظر عن تعقيدات الساعات الاخيرة، وبعض الهفوات التي ترتكب من هنا وهناك، فإن السياق العام يشجع على الزعم أن حكومة العهد الاولى ستولد قريبا جدا، وستحمل اسم "حكومة الوحدة الوطنية"، وستكون أكثر من حكومة انتقالية كما يحلو للبعض وصفها. فهي في مكان ما حكومة تجسد التسوية الكبيرة في البلد، وقد دخلتها في مرحلة أولى معظم الاطراف الوازنة، ثم التحقت بها بقية الاطراف، ولا سيما بعد انتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا للجمهورية، وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل حكومة العهد الاولى. والحكومة ستكون في مكان ما آخر تأسيسية، بالرغم من قصر عمرها. فهي ستضع قانون الانتخاب الجديد، أو ستبقي القديم. كما انها ستضع في المئة يوم الاولى من حياتها مجموعة من المشاريع على سكة الإقرار، ولا سيما في الحقول الاقتصادية والإنمائية، بما يهدف الى استعادة الثقة بلبنان.
ليس خافيا على أحد أن الرئيس سعد الحريري يعتبر الحكومة الاولى حكومة إثبات الوجود، والتمهيد لعودة سياسية من بابها الواسع، فضلا عن أنها توطئة لخوضه انتخابات نيابية مقبلة بوضع مريح.
ثمة تحديات كبيرة وهائلة أمام الحكومة العتيدة، بل أمام العهد برمته. من هنا أهمية أن تكون الانطلاقة ناجحة تحت عنوان التسوية الواسعة التي فتحت أبواب بعبدا أمام عون، والسرايا امام الحريري. والعبرة في حسن تعاون عون والحريري في السلطة التنفيذية، والتنبه لدقة التوازنات التي ترعى العلاقات الداخلية بين الاطراف في البلد.
خلاصة القول ان الحكومة الجديدة يجب ان تكون اختبارا واقعيا لإدارة تسوية داخلية محمية بتفاهمات إقليمية في حدها الادنى، في مرحلة قضم وجود تنظيم "داعش" في كل من العراق وسوريا. أما الخيارات الكبرى المختلف عليها، فيبدو ان مرحلة تصفيتها لم تحن بعد.
