لا لأي "فيتو" في الحكومة المقبلة

في العلن التجاذب هو على توزيع الحقائب السيادية، ولا سيما على مستوى وزارة المال، وعلى إمكان أن يفوز حزب "القوات اللبنانية" بحقيبة من أربع! من المتعارف عليه ان هناك اربع حقائب سيادية، وإن لم تكن بالضرورة كلها بالاهمية نفسها، ولا بعضها بأهمية حقيبة خدمات اساسية: الداخلية، الدفاع، المال والخارجية. اثنتان للمسلمين، سني وشيعي، واثنتان للمسيحيين من دون تحديد الطائفة بالضرورة. والعقدة الاساسية التي تتمحور حولها التجاذبات، هي بداية وزارة المال التي يطالب بها الثنائي الشيعي، معتبرا انها تؤول اليه حكما باعتبارها حاملة التوقيع الثالث الثابت في السلطة الاجرائية بعد رئيسي الجمهورية والحكومة، وقبل التوقيع الرابع المتغير للوزير المختص. ويعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري أن مداولات الطائف أفضت الى تفاهم على منحها للطائفة الشيعية، من دون ان يرد ذلك نصا. ويحيل السائلين على حامل اسرار اتفاق الطائف والامين على محاضره الرئيس حسين الحسيني لكي يفتي في الموضوع، استنادا الى ما يملكه من محاضر. فهل هذا صحيح؟ لا بد من سؤال الرئيس الحسيني عن الموضوع، مع الامل في ان يفرج يوما ما عن المحاضر، لأنها مهما تضمنت من نقاشات قد يخشى الحسيني ان يساء فهمها، تبقى اولا وآخرا ملكا للشعب اللبناني، وضرورة حيوية لكتابة جزء أساسي من تاريخ لبنان المعاصر.

ولكن بصرف النظر عن موضوع الطائف وما تضمنته المحاضر، ثمة إشكالية يتسبب بها إصرار الثنائي الشيعي على حقيبة المال، فيما تقر كل الاطراف بضرورة تطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب، ولا سيما أنه منذ عام ١٩٩٢ لم تحصل الطائفة الشيعية على الحقيبة إلا لفترات وجيزة نسبيا. فهل الاصرار على "التوقيع الثالث" هو الثمن الذي يريده الثنائي الشيعي لقاء انتهاء مفاعيل "الثلث المعطل" في الحكومة مع انتخاب الجنرال ميشال عون رئيسا؟ بالطبع يميل الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الى التساهل في التعامل مع الموضوع، ولا يضع اي "فيتو" على المطلب الشيعي، واستطرادا لا يضع اي "فيتو" على أي اسم يقدم له في سياق إسقاط الاسماء المرشحة للتوزير. لكن في المقابل، هناك إشكالية "الفيتو" الشيعي على منح "القوات اللبنانية" حقيبة سيادية. ليس معقولا ولا منطقيا وضع "فيتو" من الثنائي الشيعي على أي طرف غير شيعي. فكما أن لا أحد يناقش حق الشيعة في الحصول على حقيبة سيادية، لا يمكن هؤلاء ان يعرقلوا تفاهما مسيحيا في هذا الخصوص ضمن الحصة المسيحية.
ربما كانت هناك حساسية شيعية (غير مبررة) على حصول "القوات اللبنانية" على حقيبة امنية، وقد يحول الامر دون حصول الاخير على أي منهما. واذا ما تمسك الثنائي الشيعي بحقيبة المال وحصل عليها، فما المانع ان تكون حقيبة الخارجية من نصيب حزب "القوات" بوصفه أحد طرفي التحالف المسيحي القوي الذي أيد وصول الجنرال عون الى الرئاسة؟ إن جميع الأطراف مدعوة الى التحلي بالكثير من الحكمة والانفتاح والتخلي عن منطق "الفيتو" خلال تشكيل الحكومة، لان التسوية تشمل الجميع، فالجميع يجب ان يصعدوا الى قطار "حكومة الوحدة الوطنية" التي يمكن ان يصل عدد مقاعدها الى اثنين وثلاثين لاستيعاب الكل! وما المانع؟