باكستان: القضاء يمنع التظاهرات في اسلام اباد... والمعارضة تتحدى

حظرت المحكمة العليا في إسلام اباد أي تجمع في العاصمة، وذلك مع اقتراب موعد تظاهرة كبيرة للمعارضة تهدف الى الاطاحة برئيس الوزراء نواز شريف.

ويأتي هذا القرار في وقت يواجه شريف متاعب ناجمة عن ملاحقات قضائية، اثر كشف "اوراق بنما" عن ان نجليه واحدى بناته يحوزون ممتلكات عبر شركات "اوف شور"، فضلا عن خلافات مع الجيش الباكستاني الذي يتعين عليه تسمية قائد جديد له الشهر المقبل. وتضاف الى ذلك توترات مع الهند في الأسابيع الأخيرة، وخلافات عميقة بين باكستان وافغانستان، مما يضع اسلام اباد في مواجهة وضع ديبلوماسي صعب، رغم نفيها أنها تعيش في عزلة.

وقرار حظر التظاهرات خلال الشهرين المقبلين يستهدف بوضوح الاعتصام الذي أعلنه في 2 تشرين الثاني حزب المعارضة، بزعامة بطل الكريكيت السابق عمران خان، والذي يهدد بشل العاصمة لمدة غير محددة.

وقالت المحكمة العليا في إسلام اباد ان الاحتجاجات قد تشكل "تهديدا لسلامة السكان، وتؤدي الى اضطرابات وسقوط جرحى وتعرض للخطر حياة (السكان) والسلامة العامة".

وباشرت الشرطة مساء اليوم تنفيذ القرار، فاعتقلت عشرات من أنصار حزب "تحريك وإنصاف" خلال تجمع لشباب الحزب، مما اثار غضب هؤلاء. وقالت إحدى المشاركات في التجمع: "الاعتقالات لن تضعف عزيمتنا، وسينضم الينا مزيد من الاشخاص في 2 تشرين الثاني".

ورغم ذلك، اكد عمران خان انه مصمم على الاستمرار في التعبئة، داعيا "كافة الباكستانيين الى المشاركة في احتجاجات 2 تشرين الاول".