وزير الخزانة الاميركي يحذر من الرياض: مضاعفات "جاستا" خطيرة

حذر وزير الخزانة الاميركي جاك لو، من الرياض، من ان قانون "جاستا" الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 ايلول 2001 مقاضاة السعودية، ستكون له "مضاعفات خطيرة" على مصالح بلاده مع دول الخليج.

وقال، خلال افتتاح مؤتمر مع وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي الست في الرياض، ان القانون "يدخل تغييرات واسعة في القانون الدولي القائم منذ زمن بخصوص الحصانة. وفي حال تطبيق ذلك على نطاق عالمي، ستكون له مضاعفات على مصالحنا المشتركة"، وفقا لبيان وزعته وزارة الخزانة.

واشار الى ان ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما الذي وضع بداية "فيتو" على القانون، قبل ان يتجاوزه تصويت جديد للكونغرس، اظهرت عزمها على محاسبة من يرتكبون "افعالا مروعة". الا ان "ثمة وسائل للقيام بذلك من دون تقليل شأن مبادىء قانونية دولية مهمة"، على قوله.

لاحقا، التقى لو الملك سلمان بن عبد العزيز، للبحث في التعاون الاقتصادي والمالي، على ما افادت وكالة الانباء الرسمية. وقال لو ان اللقاء مع نظرائه الخليجيين يشكل "بداية غير رسمية لهذا الحوار"، منوها بـ"مبادرات اصلاح طموحة" قامت بها دول خليجية، لا سيما منها "رؤية السعودية 2030" للاصلاح وتنويع مصادر الدخل.

ويضع وزراء المال الخليجيين اللمسات الاخيرة على خطط لفرض ضريبة قيمة مضافة على سلع معينة تصل نسبتها الى 5 بالمئة ابتداء من 2018. وصرح مسؤول بارز في وزارة الخزانة الاميركية للصحافيين: "عرضنا تقديم المساعدة الفنية" في هذا المجال. وقال انه شعر في الرياض "بالتزام قوي بتنويع الدخل" في اقتصاديات دول الخليج، والتخلص من "الآثار السلبية" للدعم الحكومي.

كذلك، التقى لو ولي ولي العهد وزير الدفاع محمد بن سلمان الذي يترأس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واضع هذه الخطة. وقال المسؤول الاميركي ان بين المسائل التي ناقشها الجانبان، "قضايا تشريعية حالية في الولايات المتحدة يتم التركيز عليها هناك"، في اشارة واضحة الى قانون "جاستا".

ومن المقرر ان يناقش لو "تمويل الارهاب". ويلتقي ولي العهد وزير الداخلية الامير محمد بن نايف الذي تشيد واشنطن بخبرته في مكافحة الارهاب. وقال المسؤول: "يجب ان اقول ان التعاون بيننا وبين السلطات السعودية ممتاز" في مكافحة "تمويل الارهاب".
في نهاية ايلول، اقر الكونغرس "قانون العدالة في مواجهة مروجي الارهاب" المعروف بـ"جاستا"، والذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، مقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الاميركية، لا سيما السعودية التي كان 15 من منفذي الهجمات الـ19 من مواطنيها.

وقد حذر اوباما من ان القانون سيضر بمصالح بلاده، ويفتح الباب امام رفع دعاوى قضائية ضد جنودها المنتشرين في دول عدة. كذلك، انتقدت دول خليجية القانون، لا سيما السعودية التي حذرت من "العواقب الوخيمة" التي يمكن ان تترتب عليه. وحذر خبراء من ان الرياض قد تلجأ، ردا على "جاستا"، الى تقليص تعاونها الامني مع حليفتها التاريخية واشنطن، لا سيما في مجال مكافحة الارهاب.
الا ان تبعات القرار تتجاوز دول الخليج.

فقد هدد مشرعون من بريطانيا وفرنسا وهولندا باصدار قانون مماثل يسمح لمحاكمهم بمحاكمة مسؤولين اميركيين، مما يهدد بان تتبع دول اخرى حذوها. وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات تمتد عقودا.