المُبتسم نعيم عباس على خطى الاسير: لن أقبل باستجوابي قبل نقلي من الريحانية

صدرت الـ"نعم" بالفم الملآن من الموقوف الفلسطيني نعيم عباس الملاحق بقضايا تفجير، عندما ناداه رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن حسين عبدالله باسمه داخل القاعة، في حضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي كمال نصار. نظر ملياً الى الرئيس الجديد، فهو يراه للمرة الاولى منذ تعيينه. واسترسل في التحديق الى وجهه أمام احد عناصر الشرطة العسكرية الواقف قبالته، من دون أن تفارق ابتسامته المعهودة وجهه مذ وطئت قدماه عتبة القاعة بلباس سجن الريحانية الكحلي المقلم بالاحمر. وما لبث أن وقف أمام منصة الاستجواب عندما سمع باسمه. وسأله العميد عبدالله هل أوكل محاميا للدفاع عنه، فأجابه بتوكيله المحامية زينة المصري. وابلغ عباس هيئة المحكمة انه "حتى الآن لم يتسن لي رؤيتها"، مضيفا: "استحصلت وكيلتي المصري على إذن من النيابة العامة العسكرية لمواجهتي في الريحانية، ولكن مدة المواجهة حُددت لها بخمس دقائق، وهو ما لم توافق عليه. هذا ما تناهى إليّ". واستفسر رئيس المحكمة ان كانت قد حضرت أم لا. فردّ عباس: "أنا لم أقابلها حتى الآن، ولم أتفق معها على شيء"، مشيرا ردا على سؤال الى أنها حلّت وكيلة عنه بعد المحامية فاديا شديد". وعاجله العميد عبدالله: "هي المحامي الثالث الذي توكله تباعا. والحامية الجديدة لم تحضر وجميع الأفرقاء موجودون باستثنائها. والمحاكمة لم تنطلق بسببك". فأجابه عباس وهو يشبك يديه خلف ظهره بأن موقفه لم يتغير من الجلسة السابقة. وقال: "لن أخضع للاستجواب ما دمت موقوفا في الريحانية. أنا صريح. كثر نقلوا من الريحانية. ها هو الموقوف يوسف دياب الذي فجّر أهل السنة في طرابلس (التفجيران اللذان حصلا قرب مسجدي السلام والتقوى) موجود في سجن رومية. فما الفارق بيني وبينه؟".
على خطى الشيخ أحمد الاسير يمشي عباس. الاول اعتصم عن الكلام حتى تحقيق مطالبه، وحتى الآن لم تبدأ المحكمة العسكرية بمحاكمته. وكما في ملف الاسير، شكا وكلاء موقوفين في ملفين من ثلاثة ملفات ملاحق بها عباس، كانت مخصصة لاستجواب المتهمين، طول انتظار موكليهم لثلاثة اعوام من دون محاكمتهم، مذكرين العميد عبدالله بأنه سبق أن تقدموا بطلبات لتخليتهم أو فصل ملفهم عن ملف عباس، وخصوصا ان الاخير كرر موقفه وصرح علانية: "مش رح إقبل يتم استجوابي طالما انا موجود في الريحانية".
وكان قرار رئيس المحكمة بأنه سيتخذ اجراء في الجلسة المقبلة التي حددها في الملفات الثلاثة في الموعد نفسه في 20 آذار المقبل.
وتدخل في الطلبات الموقوف جمال دفتردار الذي أحضر على كرسي متحرك، شاكيا أن "كل من كان معه في الريحانية جرى نقلهم الى سجن رومية".
وأضاف أنه قيد التوقيف منذ 14 كانون الثاني 2014، "وأن برقية وردتنا مفادها عدم وجود مشكلة بنقلي الى السجن المركزي. والدرك قالوا ان لا مشكلة في نقلي، ولا أزال في المكان نفسه". فأوضح العميد عبدالله له ان المحكمة ليست صاحبة الصلاحية في هذا الموضوع، والنيابة العامة العسكرية هي المرجع الصالح".