قزي منقداً تسوية سوكلين وسوكومي مع العمال... والشركتان: نأمل ألّا يتكرّر مشهد اليومين الأخيرين

اعتبر وزير العمل #سجعان_قزي ان التسوية التي حصلت بين ادارة شركتي #سوكلين وسوكومي والعمال، لم تحترم المادة 60 من قانون العمل التي تحفظ حقوق العمال لدى الشركات الجديدة التي ستتولى ملف النفايات.

وقال: "ان ما حصل اليوم هو اضافة الفي عائلة اي نحو عشرة الاف شخص الى سوق البطالة والعوز، في وقت نحن بحاجة الى فرص عمل وليس الى بطالة".
ودعا قزي الى احترام حقوق العمال غير اللبنانيين لان هؤلاء ينتمون ايضا الى الجنس البشري ولا يجوز التغاضي عن حقوقهم في اطار العقود القائمة بينهم وبين الشركة.

واكد ان التسوية ما كانت لتحصل لولا جهود الرئيس تمام سلام الذي عمل لكي لا تعود النفايات الى الشوارع.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير قزي بعدم التقى وفداً يمثل الشركتين ويضم اندريه يزبك، طوني قربان، وايمن جعفر بحضور ممثل مجلس الانماء والاعمار بسام فرحات ومستشار الوزير موسى فغالي، ووفد يمثل العمال.

وقال: "كما تعلمون ان الشركتين سوكلين وسوكومي انسحبتا من سوق النفايات في لبنان وبالتالي انتقلت مسؤولية الشركتين على صعيد الطمر الى شركتي خوري لمطمر برج حمود- الجديدة، والعرب لمطمر "الكوستا برافا". اما بالنسبة للمعالجة فأصبحت من مسؤولية شركة جهاد العرب التي اخذت مكان "سوكومي" في معالجة كل النفايات في المناطق التي كانت من مسؤولية شركتي سوكلين وسوكومي أي بيروت وجبل لبنان، باستثناء جبيل".

وتابع: "اما بالنسبة لعملية الجمع والكنس فتوزعت على ثلاث شركات اخرى، شركة لمنطقة شمالي جبل لبنان، اي للمتن وكسروان، والثانية لجنوب جبل لبنان اي بعبدا والشوف وعاليه، اما بالنسبة لبيروت فلا تزال المشاورات جارية بشأنها. تبين لنا اليوم مع نهاية عمل شركة سوكلين وسوكومي ان لديها نحو ثلاثة الاف موظف بين اداري وعامل تنظيفات من بينهم 1177 لبناني يعملون في الادارة ، ومن بين هؤلاء اللبنانيين 244 شخص كعمال تنظيفات".

وقال: "نحن كوزارة عمل معنيون مباشرة بمشكلة العمال والاجراء اللبنانيين وفق ما ينص قانون العمل اللبناني، ولكن لا نستطيع كوزارة عمل ملتزمة حقوق الانسان والقوانين الدولية تجاهل الاجراء والعمال غير اللبنانيين لمجرد انهم اجانب، فهؤلاء لهم الحق في الحصول على حقوقهم وفق العقود الموقعة معهم. ان الاتفاق الذي حصل يضع 1177 مواطن لبناني في سوق البطالة، ونحن كوزارة نرفض اية تسوية تزيد عدد العاطلين عن العمل في لبنان، واذا احتسبنا عائلاتهم فهذا يعني ان هناك عشرة الاف متضرر من هذه العملية، وهذا ما لا يجب ان يحصل".

وختم قزي بالتأكيد على "وجوب احترام الحل المطروح للقوانين اللبنانية ولمرجعية وزارة العمل، خصوصاً ان التبليغات التي وصلت الى الوزارة جاءت خارج المدة القانونية وبالتالي كاننا لم نبلغ، ولكن بناء لطلب دولة الرئيس تمام سلام ارسلت مفتش الوزارة الاستاذ مروان خداج الذي لعب دوراً مميزا".

وعن مضمون التسوية التي حصلت، قال انها تقوم على "ان يدفع راتب شهر عن كل سنة عمل اضافة الى راتب شهرين كتعويض عن الصرف. اما بالنسبة للضمان الاجتماعي والتقديمات فانها تبقى تحصيل حاصل لان الشركتين تقومان بدفع الرسوم والتعويضات للضمان".

بيان شركتي سوكلين وسوكومي

وبعد الاجتماع الذي عقده قزّي، أصدرت شركتا "سوكلين وسوكومي" بياناً جرى التأكيد فيه أنهما "لن تتوقّفا عن المطالبة، امام جميع المراجع المعنيّة، بحقّ العاملين لديهما في المحافظة على استمرارية عملهم مع المقاولين الجدد، وذلك وفقاً لما ينص عليه قانون العمل اللبناني وتحديداً المادة 60 منه والتي تضمن لهم هذا الحق وترعى عملية انتقالهم. (...) كما ان هذه المساعي لم تكن لتكتمل لولا الحرص الكبير والذي نقدّره للعاملين لدينا وتعاونهم معنا لضمان استمرارية المرفق العام وعدم إنقطاع خدمة النظافة العامة، ونأمل الّا نرى مشهد اليومين الأخيرين يتكرر وأن تحافظ المناطق التي تشملها عقودنا على المستوى العالي الذي اعتادت عليه طيلة أكثر من عقدين من الزمن".