اسبانيا: الاشتراكيون فتحوا الطريق امام راخوي تفاديًا "لمأزق لا احد يرغب فيه"

قرر الحزب الاشتراكي الاسباني الافساح في المجال امام المحافظ ماريانو راخوي لتشكيل حكومة جديدة وانهاء الشلل السياسي في البلاد المستمر من 10 اشهر، وتفادي اجراء انتخابات ثالثة خلال سنة.

وقرر مندوبو اللجنة الفيديرالية للحزب الذين اجتمعوا في مدريد بغالبية كبيرة بلغت 139 في مقابل رفض 96، الامتناع لدى التصويت على الثقة بالحكومة الجديدة، للسماح لراخوي الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ نهاية 2011 بتشكيل حكومة اقلية هذه المرة، على ما اعلن الحزب.

وبذلك، يجنب الحزب الاشتراكي المنقسم، والذي يلقى منافسة شديدة من حزب "بوديموس" المناهض لسياسة التقشف، الاسبان العودة الى صناديق الاقتراع للمرة الثالثة خلال سنة، في اطار انتخابات كان مهددا بهزيمة جديدة فيها.

وجاء في قرار اللجنة ان "تكرار الانتخابات سيكون مضرا بمصالح اسبانيا والاسبان". كذلك، يمكن ان يسيء الى الاشتراكيين "الذين سيظهرون بمظهر ابرز المسؤولين عن مأزق لا احد يرغب فيه".

واتخذت اللجنة الاتحادية، اعلى سلطة قرار في الحزب الاشتراكي، قرارها بعد مناقشة منظم، بعكس ما حصل في اجتماعها في 1 تشرين الاول، والذي ادى الى استقالة قسرية للامين العام للحزب بيدرو سانشيز.

وكان سانشيز يرفض في شكل قاطع السماح للمحافظ ماريانو راخوي بالبقاء في الحكم، بعد ولاية اولى شهدت فضائح فساد وتنامي الفوارق الاجتماعية. وفضل خصوم سانشيز البقاء في المعارضة، بدلا من التسبب باجراء انتخابات ثالثة في سنة واحدة، والمخاطرة بان تكون نتيجتها اسوأ مما كانت في كانون الاول 2015 وحزيران 2016.

وفاز الحزب الشعبي بزعامة راخوي بالاقتراعين الاخيرين، لكن من دون ان ينال اغلبية مطلقة، ومن دون حلفاء. وليتمكن من تشكيل حكومة اقلية، يحتاج حزب راخوي، عند التصويت على الثقة بالحكومة، الى تأييد النواب الاشتراكيين او امتناعهم على الاقل.

ولم تقرر اللجنة الاتحادية كيف سيتصرف النواب الاشتراكيون يوم التصويت الحاسم على الثقة بالحكومة في 29 او 30 تشرين الاول، وهل سيمتنعون جميعا ام 11 نائبا فقط منهم، علما انه الحد الادنى المطلوب لتمرير حكومة راخوي.

وبالتالي يتوقع ان تحصل حكومة راخوي على ثقة البرلمان قبل نهاية الشهر الجاري، وان تكون لاسبانيا حكومة بحلول تشرين الثاني بعد اكثر من 300 يوم من حكومة تصريف اعمال. لكن الحكومة المرتقبة ستكون ضعيفة، مدعومة بـ137 نائبا من 350، مع انه سيكون عليها قيادة اسبانيا للخروج من ازمة اقتصادية مستفحلة، مع نسبة بطالة تناهز 20 بالمئة.

وبدا ان راخوي يتجه الى اعتماد المرونة. وقال الجمعة على هامش القمة الاوروبية: "اذا رغبت في حشد مزيد من الدعم، فمنطقي ان اجعل خطابي متأقلما اكثر مع الوضع الجديد".

وقال المحلل السياسي بابلو سيمون: "الارجح ان ولايتها (اي الحكومة) ستكون قصيرة"، اي اقل من اربع سنوات. وستجد حكومة المحافظين الجديدة نفسها في مواجهة مستمرة مع الحزب الاشتراكي، اضافة الى حزبي "بوديموس" اليساري، و"كيودادانوس" الليبرالي اللذين قلبا التوازنات في البرلمان.

لكن يعتقد كثيرون ان الضرر لحق باقدم الاحزاب الاسبانية الحزب الاشتراكي. ويخشى هؤلاء ان تتسع الهوة مع قواعد الحزب، اذا امتنع نوابه عن التصويت، وسمحوا بتشكيل حكومة راخوي، وذلك بعدما وعد الحزب بانهاء حكم راخوي.

وفي مقابلة مع صحيفة "اسبانيول" الالكترونية، اعتبرت النائبة الاشتراكية سوزانا سوميلزو ان حزبها سيعاني "بالتأكيد" في الانتخابات المقبلة. واضافت: "ليس بسبب الامتناع (عن التصويت في البرلمان) فحسب، انما ايضا بسبب المشهد المشين في الايام الاخيرة". وتوقعت ان "تكون الامور معقدة جدا على المديين المتوسط والبعيد. وسيكون علينا ان نعمل كثيرا لاستعادة صدقيتنا".