انتخاب الرئيس بالثلثين في الدورة الأولى

تتجه الأنظار الى جلسة 31 الحالي، والمتوقع ان تضع حداً للفراغ في سدة الرئاسة ما لم يحدث طارىء.

الا أن الحديث عن النصاب القانوني عاد الى الواجهة من جديد وسط تسريبات عن إمكان الانتخاب بالنصف زائداً واحداً في الجلسة المقبلة.
خبراء دستوريون يؤكدون أن الدورة الاولى كانت في 23 نيسان 2014 عندما اقترع النواب للمرشح رئيس القوات اللبنانية (نال 48 صوتاً) وصوّت 60 نائباً بأوراق بيضاء، وبالتالي سوف ينتخب الرئيس العتيد في 31 تشرين الأول في الدورة الاولى وبحضور 85 نائباً بالغالبية المطلقة أي 65 صوتاً وليس بالثلثين.

هذا الجدل سيصطدم برئيس البرلمان نبيه بري الذي أكد مراراً وتكراراً ان النصاب هو الثلثان، وانتخاب الرئيس بالثلثين خلال الدورة الاولى وبالنصف زائداً واحداً في الدورات التي تلي وفق ما تنصّ عليه المادة 49 من الدستور اللبناني، وفيها حرفياً:" ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي (...)".

وبناء على هذه الآراء المتناقضة، فإن جدلاً دستورياً سيحتل حيزاً في الاوساط السياسية انسجاماً مع استمرار بعض الكتل رفض انتخاب عون.

ولكن بعيداً من لغة الارقام، فإن أوساطاً سياسية باتت حاسمة في أن انتخاب الجنرال سيكون في 31 تشرين الاول بحسب المعطيات المتوافرة حتى تاريخه، وإن موقف "حزب الله" سيعلنه الامين العام السيد حسن نصرالله نهاية الاسبوع، وربما تكون له اطلالة الاسبوع المقبل يتحدث فيها عن الشان الرئاسي علماً ان "كتلة الوفاء للمقاومة" رحّبت بالمساعي الايجابية لانهاء الشغور في سدة الرئاسة.