اشترِك في نشرتنا الإخبارية
وراء الكواليس عمل دؤوب من أجل أن تكون جلسة 31 تشرين الاول الجاري هي جلسة انتخاب رئيس جديد للجمهورية يفترض ان يكون العماد ميشال عون، بناء على اعلان ترشيحه المرتقب من الرئيس سعد الحريري. وثمة من يرى أن التيار العوني و"القوات اللبنانية" يندفعان في اتجاه حسم الانتخاب في الجلسة المقبلة من اجل الاستفادة من الزخم الذي سيوفره اعلان الحريري دعم انتخاب عون، تحت طائل وجود مخاوف من ان ارجاء الجلسة الى منتصف الشهر المقبل ربما يتيح المجال امام دخول عوامل جديدة تعطل عملية الانتخاب المرجوة. الا ان مجاهرة الرئيس نبيه بري على نحو رسمي في مجلس النواب بقراره عدم التصويت لعون في جلسة 31 تشرين الاول، أدخلت تعقيدات اضافية على المشهد، اذ كان الاعتقاد السائد على نطاق واسع ان معارضة بري ليست جدية، وانه يرفع سقفه من اجل التفاهم معه، خصوصا انه ممر ملزم من موقعه في رئاسة المجلس ومن موقع زعامته الشيعية لأي عملية انتخاب. هذه المجاهرة من بري أكدت ما لمسه نواب وسياسيون كثر سعوا الى استكشاف موقفه الحقيقي من ان معارضته جدية جدا، وان اعلان موقفه على هذا النحو في مجلس النواب جعل من الصعب الرهان على تغيير مرتقب في جلسة 31 تشرين الاول إذا كان ثمة رهان على تغيير محتمل في وقت ما، بناء على اعتبارات ما. ومعارضة بري تعطي زخما لرافضي رئاسة العماد عون، بحيث يغدو من غير المؤكد تأمين النصاب الضروري لانتخاب عون، حتى في الجلسة التالية التي يمكن الاكتفاء فيها بغالبية 65 صوتا، خصوصا أن ثمة تحالفات ووزنا للرئيس بري في اوساط سياسية عدة تتعدى حسابات الكتل السياسية المباشرة. وهو الامر الذي يجعل من انتخاب عون في جلسة 31 تشرين الاول محفوفا بالخطر، خصوصا في ظل اصرار النائب سليمان فرنجية على الترشح وعدم الانسحاب من المعركة. وهو أكد في أكثر من مناسبة انه لن ينسحب، وسيستمر في ترشيحه، مما قد يجعل الامر صعبا بالنسبة الى العماد عون الذي قد يخشى فخا له يطيح إمكان انتخابه، ولو تحت عنوان مسرحية تحمل عنوان ديموقراطية الانتخابات الرئاسية. وهذا الأمر يفترض ان يقلق العماد عون الذي اشترط حتى الآن انسحاب فرنجية من المعركة الرئاسية، في ظل اقتناع بأن بري لن يشكل عقبة في أي حال، لكن هذه العوامل مجتمعة تترك المجال لمخاطرة غير مأمونة من جانب عون، خصوصا انه قد يكون هناك من يسعى ليس الى عدم انتخابه بل الى خسارته الانتخابات الرئاسية. ولذلك، في الجانب المتصل بالمعارضة المعلنة لبري، فإن أي جهد أو وساطة تبذل من أجل تدوير الزوايا ستصطدم بواقع ان الامور لن تكون سهلة في أي حال، بحيث تزول هذه العقبات، إذا كان زوالها واردا، خصوصا ان كثرا باتوا يجزمون بصعوبة هذا الزوال، قبل جلسة 31 من الجاري. واذا كان اعلان الحريري سيعطي دفعا لدعم انتخاب عون، فإن الحريري سيكون أعطى أقصى ما عنده ودفع الكثير، ولن يكون قادرا على فكفكة العقد التي ظهرت امام انتخاب عون، فيما هو منشغل في فكفكة العقد التي يصطدم بها داخل تياره وكتلته ولدى جمهوره، خصوصا ان موقف بري الرافض لعون يلقى صدى إيجابيا في بعض شارع الحريري، مما قد يصعب مهمته، ولا سيما أن هذا الشارع غير مقتنع بخيار دعم انتخاب العماد عون. وتاليا، فإن ثمة أسئلة مطروحة بقوة أمام الحليف الاساسي لعون، اي "حزب الله"، وما اذا كان سيعمد الى فكفكة العقد امام انتخابه بالسعي الى رأب الصدع وفق ما هو مرجح، وهل سيكون الوقت الفاصل عن جلسة 31 من الجاري كافيا لذلك؟ وما هي النتيجة المرتقبة؟
ثمة اعتقاد سياسي واسع ان هناك استعجالا لانتخاب الرئيس في الموعد المحدد، باعتبار ان الوقت لن يكون متاحا لتأمين فوز الرئيس العتيد بغالبية تتعدى 64 صوتا، إذ إن "البوانتاجات" التي يجريها عدد لا بأس به من النواب لا تعطيه حتى الان اكثر من هذا العدد من الاصوات، مع تأييد الحريري له، ما دام فقد مسبقا أصوات كتلة بري، وحتى الان لا يضمن المستقلين، في ظل عزم مسبق على إلغائهم من المعادلة السياسية. أما محاولة تطمين غالبية القوى المؤثرة وتأمينها، فتقابلها مخاوف من ان تتأمن في المقلب الآخر أكثرية تعطل وصول عون. وهناك من يرى ضرورة عدم الاستعجال، كما لو ان هناك لحظة سياسية يمكن أن تهرب خصوصا بالنسبة الى من عطل النصاب النيابي لجلسات انتخاب الرئيس لمدة سنتين ونصف سنة، علما ان سياسيين كثرا يرون انه قد يكون من الحكمة التريث وعدم إجراء الانتخابات الرئاسية قبل موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية التي تجرى في الثامن من الشهر المقبل، لأن الرئاسة اللبنانية ستبنى على قواعد أكثر رسوخا وربما أكثر اقتناعا. وتاليا، فإن الاستعجال قد لا يكون في محله لحسم الانتخاب في الجلسة المقبلة، ولا حماسة تذكر في هذا الاتجاه على صعد عدة، وفق ما يفيد اكثر من موقع سياسي وديبلوماسي، على رغم حرص الخارج خصوصا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.
