خفض الانفاق ضروري لدول الخليج رغم تعافي اسعار النفط

اعتبر صندوق النقد الدولي ان تعافي اسعار النفط لا يكفي لسدّ العجز في موازنات دول الخليج التي تعتمد بشكل اساسي على الايرادات النفطية، ما يحتّم عليها مواصلة اجراءات خفض الانفاق بعدما انخفض سعر برميل النفط تدريجاً من اكثر من 100 دولار الى ما دون الثلاثين دولاراً مطلع السنة الجارية. وعاود هذا السعر الارتفاع بعض الشيء في الاسابيع الماضية، ليسجل مستويات بلغت 50 دولاراً للبرميل. ورأى رئيس دائرة الشرق الاوسط في صندوق النقد مسعود احمد ان تحسن الاسعار "سيساعد بالتأكيد الارقام المالية لهذه السنة". وتوقع ان يستقر سعر برميل النفط عند مستويات 60 دولاراً في المدى المتوسط، علماً أن هذا السعر هو ما دون المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية بالنسبة الى عدد من دول الخليج.
وفي تقريره عن التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، حدّد الصندوق سعر التوازن بـ 79.7 دولاراً للسعودية، و62.1 دولاراً لقطر، و58.6 دولاراً للامارات. اما بالنسبة الى الكويت فينخفض هذا السعر الى 47.8 دولاراً، ويرتفع الى 77.5 دولاراً بالنسبة الى سلطنة عمان، و93.8 دولاراً للبحرين. وعلى صعيد النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون، توقع احمد ان يكون خلال السنة الجارية أدنى بقليل من 2%، على ان يسجل "تحسناً متواضعاً" في 2017، ليراوح النمو بين 2 و2،5 %. ويتوقع صندوق النقد ان ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 1،2% خلال 2016، بتراجع عن العام الماضي (3،5%).