جلسة تشريعية لمجلس النواب... وبرّي: فلننزل إلى البرلمان وليربح مَن يربح

افتتحت الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة الا عشر دقائق وتليت في البدء اسماء النواب المتغيبين بعذر وهم: دوري شمعون، قاسم هاشم، نوار الساحلي، ايلي كيروز ومحمد كبارة.

وتحدث النائب جورج عدوان بالنظام، فقال: "امس استمعنا الى تصريح وزير المال، اريد ان اقول إنك، يا دولة الرئيس بري، رجل الحوار والانفتاح والتهدئة وعندما تطرح قضايا طائفية او مذهبية تتصدى لها، والرئيس بري كما نعرفه هو عكس ذلك تماما. اردت ان احكي هذا الكلام حتى لا تبقى الامور لها تفسيرات، وأنا اكيد ان ليس بالوارد والمعقول، واتمنى ان نستمر في الجو الايجابي في البلد".

- الرئيس #برّي: "اشكرك، ربما يكون هناك واحد آخر اسمه نبيه بري قال ما كتب، أنا اصلا لم اتحدث بالامس الا خلال اجتماع هيئة مكتب المجلس وقلت فلنأت الى مجلس النواب وليفز من يفز. شخصيا، قلت لن أصوّت لعون سأكون في المعارضة مع محبتي وتقديري له. هذا الكلام فيه ما يتعلق بالطائفية؟ لذلك كنت اتمنى على الزملاء والشخصيات السياسية ان يرفعوا الهاتف ليسألوا: هل صدر منكم هذا الكلام؟".

- وزير المال علي حسن خليل: "آسف ان ينقل كلام صدر عن لساني، لا ثقافتنا ولا تربيتنا تسمح بان يحكى بكلام طائفي دردشت مع الصحافيين وقلت: الموقف صدر في احدى الصحف وقلت هذا غير دقيق لا يعكس وجهة نظر الرئيس بري او حركتنا. توجهنا ان نصوت ضد الجنرال عون والرئيس بري سيكون اول من يهنئه ونحن نرفض الاتفاقات الثنائية، ما يبني البلد هو الاتفاقات الوطنية".

- الرئيس بري: "انا قلت: لست انا رئيس المجلس لذا غبت عن الجلسة، سأكون اول الحاضرين، نحن نصوت وفقا لاقتناعنا، سواء نجح فلان او فلان.

- النائب ابرهيم كنعان: "هذا الموضوع لا يشبهك ووزع علينا جدول الاعمال ثم ملحق".

- الرئيس بري: "ما حصل ان القوانين المعجلة المكررة تفرض نفسها ولا يمكن الرئيس او هيئة المكتب ان يوقفها، هيئة المكتب اختارت 21 قانونا، وزعنا القوانين التي تقررها الهيئة ثم وزعنا الملحق".

- كنعان: "نعتبر انه في ظل الشغور الرئاسي، وبحسب المادة 75، يتحول المجلس الى هيئة انتخابية. هناك مذكرة، كما قلت، هناك بنود تتصل بالمصلحة العليا وبنود أخرى تدخل في تشريع الضرورة، نحن نعرف الاخطار التي تهدد المالية والمناخات الايجابية في مسألة الرئاسة، اننا في وضع استثنائي سنشارك ولكننا نتحفظ عن بعض الامور".

- الرئيس بري: "المجلس يحق له التشريع في كل الظروف نظرا الى الظروف اذا وجدت، حتى كل ظرف سياسي له اعتبار، ولكن في كل مرة نتحدث عن تشريع الضرورة يقال هذه ضرورية وهذه ليست ضرورية، والهيئة العامة هي التي تبت هذا الموضوع".

- كنعان: "نحن نطلب ان يسجل الامر في المحضر".

- النائب مروان حماده: "اعرف موقف "التكتل" (التغيير والاصلاح") و"القوات" (اللبنانية) من قانون الانتخاب، لماذا لم نتحول فورا الى هيئة ناخبة لان هناك جزءا من النواب عطل النصاب، ليس علينا ان نحمل من اتى اليوم مسؤولية من هذا النوع، اما في ما يتعلق بقانون الانتخاب جربنا ان نصل الى تفاهم، هذا القانون مهم واذا لم يكن هناك تفاهم فهل أدخل البلد في فتنة جديدة؟ واقترح ان يصار الى وضع توصية ألا يقر قانون الانتخاب قبل انتخاب الرئيس".

جدول الاعمال
وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومتي الجمهورية اللبنانية ودولة الكويت للتعاون التجاري.
واعلن نواب "التيار الوطني الحر" ونواب "القوات اللبنانية" تحفظهم عن المشاريع غير المالية.

وطرح مشروع قانون تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني).

- الرئيس فؤاد السنيورة: "اتمنى ان نتبصر في هذا الموضوع، وكل مرة "نقوم بقصص بالقانون" علينا ان نتنبه لهذا الموضوع".

- النائب الوليد سكرية: "هذا الاقتراح يقتصر على الاملاك العسكرية، وبقية موظفي الدولة لا علاقة لهم به".

- السنيورة: "يجب ان نكون عادلين مع الجميع او لا نتخذ هذا الاجراء ما سيؤدي الى تداعيات اخرى".

- وزير الدفاع الوطني سمير مقبل: "نطلب فقط المساواة مع قوى الامن الداخلي". وصدق المشروع.

وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين حكومتي الجمهورية اللبنانية وجمهورية الصين الشعبية، فصدق.

- النائب سمير الجسر قال: "التقرير يشير الى ان الفائدة 5 في المئة مع انه صفر".
فطلب الرئيس بري تصحيحه.

وطرح مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق التعاون في مجال الدفاع بين حكومتي الجمهورية اللبنانية والجمهورية الفرنسية، فصدق.

وطرح مشروع قانون تعديل في قانون الاجراءات الضريبية، فصدق مع تحفظ نواب
"حزب الله".

- الرئيس بري: "لا احد يفرض علينا شيئا في ما يخص القوانين الآتية من الخارج".

- فضل الله: "نتحفظ عن القوانين الآتية وبالاسباب الموجبة نتحفظ ايضا. وكأننا نشرع نتيجة الضغوط الخارجية".

- الرئيس بري: "نستبدل كلمة بعد الضغوط بعبارة بعد المراجعات المتكررة".

رفع الجلسة

ولاحقاً، رفع بري الجلسة الى السادسة مساء لاستكمال ما تبقى من جدول الاعمال المؤلف من 21 بندا.

ووصل المجتمعون الى البند 14 المتعلق بتبادل المعلومات لغايات ضريبية المقدم من النائب ياسين جابر بعد نقاش حاد حوله وتقرر ايجاد صيغة مقبولة لاقراره في الجلسة المسائية.

ويبقى امام الجلسة 7 بنود، اضافة الى بندي قانون الانتخابات المقدمين من النائبين انطوان زهرا وعاصم قانصو بصيغة المعجل المكرر.