الصمد: لإيقاف مجرمي وقطّاع طرق جرد الضنّية قبل فوات الأوان

استنكر النائب السابق جهاد الصمد في بيان، "حوادث السلب والسطو المسلح المتكررة التي يقوم بها مجرمون وقطّاع طرق في منطقة جرد مربّين في أعالي جرود الضنية"، داعياً الأجهزة الأمنية وعلى رأسها الجيش إلى "ملاحقتهم وتوقيفهم، خصوصاً أنهم يعرفونهم، وأسماؤهم موجودة لدى هذه الأجهزة".

وطالب الصمد الأجهزة الأمنية "باتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير في حق هؤلاء، وتأمين الحماية الأمنية لأهالي الضنية الذين لديهم القدرة على حماية أنفسهم، إلا أنهم يتركون للدولة التي نعتبرها مرجعية جميع اللبنانيين أن تتولى هذه المهمة، منعاً لحصول هكذا اعتداءات تضرّ بالسلم الأهلي وبالعلاقات التاريخية بين أهالي الضنية وأهالي الهرمل، وآخرها ما حصل اليوم، وحتى لا يقتصر وجود الدولة الرمزي والخجول في الضنية وتدخّلها على ملاحقة مخالفة بناء أو مخالفة سير".
وطالب الصمد "عشائر الهرمل التي تربط بينها وبين عائلات الضنية علاقات حسن جوار تاريخية ومصاهرات وعلاقات اجتماعية، التدخّل الفوري وقبل فوات الأوان من أجل وضع الحد لهذه الممارسات المرفوضة، حرصاً على استقرار المنطقتين، وكي لا تفلت الأمور من أيدينا ويتمّ استغلالها لغايات سياسية أو طائفية أو مذهبية، وإذا لم يستطيعوا منع هؤلاء المجرمين ومحاسبتهم، فأضعف الإيمان رفع الغطاء عنهم وهدر دمائهم".

وأجرى الصمد لهذه الغاية اتصالاً برئيس مجلس الوزراء الرئيس تمام سلام، الذي وعده بمتابعة الموضوع مع وزير الدفاع سمير مقبل وقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي تعذر الاتصال به لوجوده خارج لبنان.

كما أجرى الصمد اتّصالين بكل من الرئيس نبيه بري والوزير محمد فنيش، وضعهما في أجواء ما يحصل، فأكدا له أن "الدولة مسؤولة عن ملاحقة أيّ مخلٍّ بالأمن وتوقيفه، ودعمهما بلا تحفظ لأي إجراء تتخذه الأجهزة الأمنية بهذا الخصوص، وأنه لا يوجد أي غطاء فوق رأس أحد، لأن التعدّي على المواطنين وإرهابهم هو عمل من لا دين ولا طائفة ولا مذهب له".