سلام: الحكومة باتت مصبا لنهر من المشاك تتدفق عليها العرقلة من كل حدب وصوب

اطلق رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، اليوم الوطني لحماية حوض الليطاني، بعنوان "الليطاني..شريان الحياة"، في حفل نظمته اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني برعايته في قصر الأونيسكو، ودعا الى ان "ننهض جميعا بمسؤولياتنا الوطنية بعيدا عن الفئوية والمحاصصة والزواريب".

وقال سلام: "لا بد لي بداية، من أن أحيي جهود اللجنة الوطنية لحماية حوض الليطاني، وأن أشكر كل الجهات المحلية والدولية الشريكة التي تتعاون لإنقاذ هذا النهر، الذي لا يشكل فقط شريان حياة لحوضه، الذي يمثل 20 في المئة من مساحة لبنان، بل ثروة قومية يعم خيرها كل خريطة الوطن، وجميع ناسه".

اضاف: "من هذا المنطلق أقول، إن جميع اللبنانيين معنيون بإنقاذ الليطاني وحوضه، وبالحملة الوطنية لحمايته. إن الوضع الكارثي الذي يعانيه النهر اليوم، يستدعي استنفارنا جميعا لمنعه من الموت... قبل فوات الأوان".

وتابع: "لا حاجة بي إلى تعداد وجوه أهمية نهر الليطاني، إجتماعيا وإقتصاديا وبيئيا. ولقد أدركت حكومتنا منذ اليوم الأول، ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الليطاني، بدليل أن واحدا من أول قراراتها كان تشكيل لجنة من كل الوزارات المعنية والإدارات الرسمية الأخرى، اضافة إلى أبرز البلديات، لمتابعة تطبيق خريطة الطريق لمكافحة تلوث بحيرة القرعون والحوض الأعلى للنهر. وتلت هذه الخطوة سلسلة قرارات ومراسيم تتعلق بهبات وقروض، من أجل تنفيذ المشاريع الملحة، واستكمال الإطار المؤسساتي لتفعيل تطبيق القوانين والأنظمة البيئية. غير إني لا أذيع سرا إذا قلت، إن ذلك لم يكن كافيا وان المطلوب كان أكثر بكثير، بدليل الحالة الكارثية التي وصل اليها النهر وحوضه، والتي دفعتنا الى التحرك مؤخرا وتشكيل لجنة وزارية جديدة لمتابعة هذا الملف".

وأكد سلام "ان الوضع الكارثي الذي بلغه نهر الليطاني، هو تعبير صارخ عن استضعاف الدولة وضمور هيبتها، في تجاوز متماد للقوانين الناظمة لحياة الناس، ونشوء علاقة مع البيئة المحيطة، والثروة الطبيعية الوطنية.. أشبه بالعلاقات في ظل شريعة الغاب"، مضيفاً "لقد باتت الحكومة مصبا لنهر جارف من المشاكل.. تتدفق عليها العرقلة من كل حدب وصوب.. فكيف للحلول أن تنبع منها؟".

وقال: "لقد قامت على ضفاف الدولة ولا تزال، مجموعة ملوثات لسلطتها.. وفي مجراها نشأت عوائق عديدة. أما السد الذي يفترض أن يكونه القانون، لينظم المسار ويعطي كل ذي حق حقه، فهو عرضة للتآكل والإنهيار بفعل التجاوزات.. والمصالح المنفلتة من أي قيود أو ضوابط".

وشدد على "ان الخطوة الأولى نحو تصحيح هذا الوضع، أقولها تكرارا، هي إعادة الإنتظام إلى المؤسسات الدستورية، بانتخاب رئيس للجمهورية". وقال: "وإذا كان طموحنا جميعا هو معالجة هذه الاختلالات البنيوية المزمنة في عمل السلطة في لبنان، فإن انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل لإزالة كل العراقيل، ولقيام المؤسسات بالمهام المطلوبة منها، على غرار حماية الليطاني".

اضاف: "تعرفون جميعا أن مشاريع حماية النهر جاهزة، وقد أشبعت درسا وتمحيصا. المطلوب اليوم إقرار القوانين اللازمة ومشاريع القروض للشروع في العمل، وهذا يستلزم، أيضا وأيضا، انتظاما في عمل المؤسسات وفي مقدمها مجلس النواب، الذي تعطل الأزمة السياسية المستمرة دوره التشريعي والرقابي".