شهادة امرأة لبنانية تزوجت بالمقايضة واغتصبها زوجها... العنف الأسري تحت المجهر

"تزوجت من طريق المقايضة، اي أعطني شقيقتك وخذ شقيقتي. والنتيجة أنني تعرضت للاغتصاب من زوجي، إضافة الى العنف الجسدي والنفسي، القمع والحرمان، سلبت كامل حقوقي. هذا العنف أثر في نفسية أولادي، ومع ذلك تحملت كل العذاب من أجل مستقبلهم من دون أن اتوقف عن النضال حتى أنتهي من الظلم، فطلبت مساعدة الأهل والدرك، حتى النيابة العامة قرعت أبوابها لكن من دون نتيجة". كلمات امرأة معنفة لأكثر من ثلاثين سنة قالتها خلال اللقاء الوطني حول "مناهضة العنف الموجه ضد النساء والفتيات في لبنان: بين التشريع والتطبيق الذي نظمته منظمة "أبعاد".

عندما كبر الأولاد، كسرت الامرأة دائرة العنف وقامت، كما قالت، "بخطوة الخروج من منزل زوجي، كان شعاري شجاعة الموقف وحرية القرار، وصلت الى دار "أبعاد"، كنت يائسة ومحبطة نفسياً وجسدياً، فاقدة الثقة بنفسي وبالآخرين، لكنني الآن امرأة قوية نتيجة الدعم المعنوي، النفسي والاجتماعي الذي اكتسبته من الدار، واريد ان اشق طريقي بعدما زوجت اولادي وحصلت على وظيفة".
في المقابل، تحدث رجل طالما عنّف أسرته وجميع من عرفه عن تجربته والمسار الطويل الذي سلكه داخل "الدار" في المركز المخصص للرجال كي يصل الى مرحلة الشفاء، وقال: " آسف على الأيام الماضية التي كنت خلالها انساناً مؤذياً، سيئاً وانفعالياً، ارى الجميع اعدائي بسبب خلفية معينة. أنا فخور بالقرار الذي اخذته بالتوجه الى "ابعاد"، وبعد مسيرة طويلة من المتابعة، اصبحت انسانا جديدا اعتز بنفسي". وأكد ان "العلاج النفسي ضروري، هو وجع داخلي يحتاج الى جرأة الاعتراف به في خطوة أولى للشفاء، لذلك اطلب من كل رجل يعاني من مرض نفسي الا يخجل ويتوجه الى ابعاد".

سنوات من الكفاح

في بيت المحامي عقدت "ابعاد" اللقاء الذي تخللته كلمات لمعنيين من حقول مختلفة فضلاً عن حشد كبير، فأكدت مديرة المنظمة غيدا عناني أن "ابعاد" التي تأسست "برؤية تحاول فيها تعديل واصلاح ما يسمى المنظومة الذكورية او الابوية والتي تشكل القاعدة الاساسية لكافة اشكال التمييز ضد النساء والفتيات، ترجمت خلال خمس سنوات من انطلاقتها رؤيتها الى عشرات من البرامج والتدخلات الممنهجة غير الموسمية والبعيدة من العشوائية في محاولة لاختبار مقاربات جديدة في مناهضة كافة اشكال التمييز والعنف بعمل تغييري تراكمي امتد من الحوار مع الفئات المؤثرة وتطوير موارد وتدريبات وصولاً الى تقديم الرعاية الشاملة والخدمة المختصة وتمكين صاحبات الحقوق من النساء المتاثرات بالعنف والتمييز".
واضافت "اذا كانت الرؤية الغاء التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، واحقاق المساواة بين النساء والرجال في المجتمعات، فمن المؤكد أن هذا الهدف لا يمكن ان يتحقق بالعمل مع طرف واحد من المعادلة ".

الأمن وصياغة القانون

رئيس قسم البحوث والدروس في قوى الامن الداخلي العقيد الياس الاسمر تحدث عن دور قوى الامن الداخلي في تأمين الحماية للنساء والفتيات من منظور المقاربة النسقية حيث تطرأ في مداخلته إلى عدة محاور "القانوني، الاجراءات، التجهيز، التدريب، الاعلام"، والقى الضوء على انجازات قوى الامن منها المشاركة في العام 2007 في صياغة القانون 293 "انخرطنا وحملنا لواء هذا القانون وناقشناه في مجلس النواب حيث كنا نحمل توجهات المديرية العام لقوى الأمن الداخلي وتوجهات وزارة الداخلية والبلديات كي نضع المواد التي نراها ضرورية لايجاد الحماية للمرأة والفتاة المعنفة".
المادة الخامسة من القانون 293 هي من اقتراح قوى الأمن الداخلي وتنص على الآتي: "تقيم قوى الأمن الداخلي قطعة متخصصة للتعاطي والتحقيق في قضايا العنف الأسري، ويراعى في تنظيم هذه القطعة وجود عناصر من الاناث والرجال بالتساوي متعلمين طريقة حل النزاعات الاسرية والتعاطي مع الضحايا المعنفات".

دور أمني متشعب

كما تحدث الأسمر عن مشاركات قوى الأمن في هذا المجال قائلاً "شاركنا في وضع دليل تفسيري لجريمة الاتجار بالاشخاص التي يمكن ان تكون جريمة عنف اسري، بالاشتراك مع نقابة المحامين ووزارة العدل، شبكنا مع المنظمات الدولية منظمة الهجرة الدولية ومنظمة العمل الدولية لجميع المشاريع المنفذة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي تتعلق بالمرأة المعنفة". وأضاف "في 26 و27 من هذا الشهر اطلقنا برنامجاً جديداً مع "ابعاد" يتعلق بادارة حالات العنف الجنسي والجرائم الجنسية والمساعدة الصحية التي يمكن تقديمها لضحايا هذه الاعتداءات بهدف منع الحمل القسري وعدم الاصابة بالأمراض المتناقلة جنسيا بحسب معايير منظمة الصحة العالمية".

وسائل مواجهة متعددة

الوسائل التي يتبعها المجتمع المدني والجمعيات النسائية والمختصة للحد من العنف الاسري شرحتها رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان منها "التوعية على رفض العنف المسقط على المرأة وأطفالها واعتباره عملاً اجرامياً، وشرح انواع العنف المادي والنفسي والتحقيري والاقتصادي والجنسي. وخططت هذه المنظمات لتجريم العنف الاسري وبخاصة ضد النساء، وعملت على اصدار قانون يعتبر ممارسته جريمة بالاضافة الى ان اية امرأة معنفة اصبح لها مرجعية في القطاع المدني والجمعيات المتخصصة بمكافحة العنف. فهي ليست في المواجهة وحدها كما انشأ القطاع المدني والجمعيات النسائية فيهم لاجئ للنساء المعنفات وأولادهن عدا عن التعاون مع اجهزة الدولة والاعلام".
كما تخلل اللقاء كلمات للقاضي الياس ريشا، قاضي الأمور المستعجلة في كسروان تحدث فيها عن الصعوبات التي تواجه القضاء في قضايا العنف الأسري والانجازات التي قام بها، و فهمي كرامي مستشار وزير الشؤون الاجتماعية والباحثة الدكتورة عزة بيضون ورئيسة لجنة المرأة في نقابة المحامين اسمى حمادة، وبالاضافة الى عرض وثائقي بعنوان "أهل الدار" عن برنامج "الدار" الآمن للنساء والفتيات.