حاجات تمويلية كبيرة لمصر لكن الاقتصاد يتحسن تدريجيا

قالت موديز فى تقرير إنه بينما ما زالت مصر تواجه تحديات فإن زخم الاصلاحات الاقتصادية والمالية يدعم تصنيفها الائتماني البالغ B3مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقال ستيفن دوك نائب الرئيس وموظف الائتمان الأول لدى موديز في بيان إنه رغم أن النمو الاقتصادي مازال أقل من مستويات ما قبل انتفاضة 2011 فإن معنويات المستثمرين بدأت تتحسن. وأضاف: "كما نتوقع أن تتراجع مستويات العجز المالي والديون الحكومية المرتفعة تدريجياً وأن تستمر السوق المحلية في توفير قاعدة تمويلية كبيرة للحكومة."

تبذل مصر جهودا لإنعاش الاقتصاد منذ انتفاضة 2011 وما تبعها من اضطرابات سياسية أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح مما حرم البلاد من تدفقات العملات الأجنبية التي تحتاجها لتمويل الواردات. وقالت الوكالة في بيانها إنه بالإضافة للاستهلاك الخاص فإنها تتوقع أن يظل النمو الاقتصادي في مصر مدعوما بشكل كبير بالاستثمارات العامة والخاصة في المستقبل. وأضافت أنه مع ذلك سيبقى تراجع نمو صافي الصادرات سمة من سمات واقع النمو في مصر خلال السنوات القادمة مرجعة ذلك إلى الزيادة المتوقعة في الاستثمار والنمو القوي في واردات السلع الرأسمالية المصاحب لتلك الزيادة وكذلك ضعف الطلب العالمي على الصادرات المصرية.

واعتبرت موديز ان الدعم المالي من دول الخليج ساعد على استقرار احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وكذلك موقف ميزان المدفوعات الخارجية لمصر مضيفة أنه بينما تباطأ هذا الدعم حتى في ظل السيناريو الأساسي للوكالة الذي يرجح بقاء أسعار النفط منخفضة لفترة طويلة فإنها تتوقع أن تواصل دول الخليج دعمها لمصر في أوقات الشدة.
وقال البنك المركزي المصري مطلع الشهر الجاري إن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 16.564 مليار دولار في نهاية آب من 15.536 مليار دولار في نهاية تموز. وحصلت مصر في السنوات الثلاث الأخيرة على مليارات الدولارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في صورة مساعدات ومنح وودائع بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في تموز 2013 عقب احتجاجات حاشدة على حكمه.
لكن أسعار النفط انخفضت أكثر من النصف منذ 2014 مما أضر بموازنات دول الخليج وقلل فرص حصول مصر على مزيد من الدعم السخي. وقالت وكالة التصنيفات الائتمانية إن الاحتياجات التمويلية الضخمة للحكومة المصرية التي تقدر بأكثر من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا هي نقطة الضعف الائتمانية الرئيسية للتصنيفات السيادية لمصر.

وأشارت موديز إلى ارتفاع التضخم في مصر لأكثر من 16% في آب 2016 مضيفة أنه سينخفض بشكل تدريجي لكنه يظل يشكل خطراً على الاقتصاد الكلي ويبقي تكاليف التمويل الحكومي مرتفعة. وقالت الوكالة إن ارتفاع معدلات البطالة - وبخاصة بين الشباب - هي إشارة على التحديات الاقتصادية الهيكلية الكامنة، مشيرة إلى أنه بينما تحسنت المخاطر السياسية والأمنية المحلية إلى حد ما فإنها تظل مرتفعة.وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مطلع آب إن معدل البطالة في مصر تراجع إلى 12.5 بالمئة في الربع الثاني من هذه السنة مقابل 12.7 بالمئة في الربع الأول من 2016 والربع الثاني من 2015.