اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أعادتني مراجعة لكتاب "لقاء الوثيقة والدستور" في جزئه الثاني الصادر عام 2015، نحو عشر سنين الى الوراء وتحديداً الى العام 2007 عندما عرف لبنان مرحلة فراغ رئاسي مماثلة لحالنا اليوم. وقرأت في بيان للقاء بتاريخ 2007/11/28 الآتي: "ان اي حل سليم وناجع يكون بتطبيق الدستور والتئام مجلس النواب حكماً وفوراً لانتخاب رئيس، وليس بالتهرب من الدستور، والالتفاف عليه وطرح البدائل من خارجه. على النواب التجمع في المجلس والمرابطة فيه حتى اتمام انتخاب رئيس للجمهورية قبل القيام بأي عمل تشريعي او رقابي آخر".
وفي مكان آخر، وتحت عنوان "ذاكرة الطائف"، يؤكد "اللقاء" (الذي شارك اعضاؤه في مؤتمر الطائف) ان وثيقة الوفاق لم تعتبر اطلاقاً، ولا في اي شكل، ان المحافظات الست القائمة، يمكن ان تكون دوائر انتخابية، لان الوثيقة جزمت بوجوب "اعادة النظر في التقسيمات الادارية" قبل تحديد "المحافظة"، وكان المقصود، بما لا يرقى اليه الشك، انشاء محافظات يراوح عددها بين عدد الاقضية الحالية (حداً ادنى) والثلاثين محافظة.
وينبه "اللقاء" الى ان التمادي في تجهيل هذه النقطة، انما يهدف في محاولة مكشوفة، الى الحؤول دون وضع قانون ديموقراطي صحيح للانتخابات، اي زعزعة "القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين، وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله، وفعالية ذلك التمثيل" وفق ما ورد في اتفاق الطائف، "مما يفقد اي سلطة تناقض العيش المشترك، صفة الشرعية الدستورية، وان انشاء محافظات جديدة في شكل استنسابي ومجتزأ، كما حصل اخيراً، يشوّه وثيقة الوفاق وينتقص نية المشترع".
ما اشبه اليوم بالامس، فراغ يتكرر في العام 1988، والعام 2007، والعام 2014، وهو يطول في كل مرة، ولا يجد مجلس النواب فتوى او اجتهاداً لتجنبه وعدم تكراره. السلطة التشريعية مسؤولة عن توفير مخرج لتجنب الفراغ او للقبض عليه طالما انها مسؤولة عن عدم توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس بقوانين فاشلة تبيح للنائب تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها بدل إلزامه القيام بواجبه الانتخابي والتشريعي.
أما الامر الآخر، فهو قانون الانتخاب الذي رسم له اتفاق الطائف مساراً واضحاً لا يلتزمه النواب، بل يحاولون الالتفاف عليه بمشاريع قوانين لا تخدم المصلحة الوطنية بقدر ما تحقق لهم مكاسب آنية تضمن عودة معظمهم الى ساحة النجمة.
والمجلس في كلتا الحالتين إما مقصّر او متآمر. وفي الحالتين النتيجة واحدة. فراغ على مستوى الرئاسة الاولى للبلاد، وعدم الاتفاق على قانون انتخاب عادل مما يجعل العودة الى قانون الستين امراً لا مفر منه. لعل تفسيراً قانونياً او اجتهاداً يخرجه الرئيس نبيه بري من احد أكمامه يكون كفيلاً بتصويب الامور بعدما بلغت حداً بالغ السوء.
[email protected] | Twitter:@ghassanhajjar
