هذا هو تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية لسنة 2016

حلّ لبنان في المركز 101 بين 138 دولة في تصنيف تقرير التنافسية العالمية لسنة 2016 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي. وكانت سويسرا قد حلَّت أولى في الترتيب العام لتقرير التنافسية العالمية للسنة الثامنة على التوالي، فيما حافظت سنغافورة على مركزها في المرتبة الثانية، تلتها الولايات المتحدة الاميركية ثم هولندا فإلمانيا التي حلّت خامسة.
وافاد بيان اصدرته مجموعة "بادر" (برنامج الشباب المبادر) بالشراكة مع InfoPro للسنة الثانية على التوالي، والتي أتاحت الشراكة المستمرّة بينها وبين المنتدى الاقتصادي العالمي، ادراج لبنان للسنة السابعة على التوالي في هذا التقرير، بأن لبنان حصل على علامة 3.84 من أصل سبع نقاط، وحل في المرتبة 101، وراء مولدافيا، متقدماً على جمهورية منغوليا.
وتعليقاً على نتائج تقرير التنافسية العالمية لسنة 2016 صرّحت مجموعة "بادر": "كنّا قد حذّرنا العام الماضي ولدى صدور تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2015 من المخاطر التي تواجه وستواجه لبنان بسبب تدهور الثقة ونوعية الخدمات. وللأسف ها هي أرقام التقرير الجديد تأتي ليس فقط لتؤكّد على صحّة ما كنّا قد حذّرنا منه، بل تحمل كذلك مؤشّرات مقلقة علينا النظر اليها بجديّة. وكيف لا نصف بالكارثة تراجع لبنان من المرتبة الـ30 الى المرتبة 52 في عام واحد في مجالي الصحة والتعليم الابتدائي؟
ولبنان الذي لطالما اعتبر منارة التعليم العالي في المنطقة يرى نفسه يتراجع الى المرتبة 66 في مجال التعليم العالي والتدريب. كل ذلك يعني ان مشاكلنا السياسية والاقتصادية بدأت تدمّر مجتمعنا وصحّة أجيالنا الجديدة. كذلك لا يجوز الّا ان نرفع الصوت عالياً حيال تراجعنا الى المرتبة 72 في مجال الجهوزيّة التكنولوجية، والذي ينظر اليه في القرن 21 على أنّه احد معايير قياس البيئة الصالحة لتطوير وتجديد الاقتصاد. فاستمرارنا على هذا النحو وتفويت الفرصة تلو الاخرى بسبب الازمات السياسية والاقتصادية لا يمكنه الّا وان يؤخّر مسيرة النهوض المرجو".
كما انه "على الرغم من كلّ هذه المؤشّرات السلبية لا بدّ من الاقرار بأن بصيص الأمل يأتينا وكالعادة من القطاع الخاص المتعصّب لديناميّته ومن الجيل الجديد الذي لا يزال مؤمناً وعلى الرغم من كلّ المصاعب بأن هناك في هذا الوطن الذي يخذله سياسيوه يومياً ما يستحق العناء والمحاولة. والّا فكيف لنا ان نفسّر تحسّن ترتيب لبنان مقارنة بالعام الماضي في ما يتعلّق بالابتكار والتطوّر العلمي والتكنولوجي وتطوّر الشركات المحليّة والابتكار".
وختمت المجموعة أنه "بفضل هذه العوامل فقط، تمكّن لبنان من تحسين ترتيبه العام من المرتبة 113 في عام 2014 الى 101 في عام 2015، انّها بذور نجاح من واجبنا حمايتها وتوفير البيئة الصالحة والصحيّة لتطويرها بدل التلهّي بحروب سياسية عبثيّة لا تجلب الّا الأذى للوطن والمواطن" . وأضاف البيان أن لبنان تقدم عربياً على ثلاث دول فقط هي مصر (115) وموريتانيا (137) واليمن (138)، لكنه حل بعد الدول العربية الأخرى. وحلّت الإمارات أولى عربياً، إذ حازت المركز السادس عشر في الترتيب العام، تلتها قطر في المركز الثامن عشر، فالمملكة العربية السعودية في المركز التاسع والعشرين.
وحل لبنان في المركز 125 في ما يتعلق بالمتطلبات الأساسية للتنافسية، وهي تشمل مؤشر المؤسسات، وقد صنف فيه لبنان في المركز 119، ومؤشر البنية التحتية التي نال عنها المركز 117، في حين حل في المرتبة 136 عالمياً في تصنيف البيئة الإقتصادية الكليّة. وفي المقابل، تراجع لبنان في ما يتعلق بالصحة والتعليم الابتدائي من المركز 30 الى المركز 52 عالمياً مقارنة بتصنيفه في العام الماضي.
أما بالنسبة إلى مؤشر "معزِّزات الكفاية"، فحل لبنان في المرتبة 72. وفي التفاصيل، تراجع لبنان الى المرتبة 66 في مجال التعليم العالي والتدريب، وحل في المرتبة 55 في مجال كفاية أسواق السلع، وفي المركز 104 في ما يتعلق بكفاية سوق العمل، وفي المركز69 في ما يتصل بتطور السوق المالية، متراجعاً الى المركز 72 في مجال الجهوزية التكنولوجية، كما حل في المرتبة 76 في ما يتصل بحجم السوق.
وتقدم لبنان الى المرتبة 52 في ما يتعلق بالإبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي. وفي التفاصيل، صنف لبنان في المرتبة 50 في ما يتعلق بتطور الشركات المحلّية، وفي المرتبة 58 في ما يتعلق بالإبتكار.
وكانت "بادر" بالتعاون مع المنتدى الإقتصادي العالمي، وبالشراكة مع InfoPro للسنة الثانية على التوالي قد أجرت المسح السنوي لآراء مسؤولي الشركات (EOS) في لبنان لسنة 2016، والذي يتم على أساسه تصنيف لبنان ضمن تقرير التنافسية العالمية.
وكان لبنان ادرج في التقرير للمرة الأولى في العام 2010 وحلّ في المركز 92 عالمياً من بين 139 بلدا، ثم في المركز 89 بين 142 دولة في العام 2011، غير إنه تراجع في العام 2012 إلى المركز 91 بين 144 دولة، و103 في العام 2013، والى 113 في العام 2014 محرزاً تقدماً الى المركز 101 بين 140 دولة في العام 2015.
تجدر الاشارة الى أن تقرير التنافسية العالمية يصدر منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ويقيس قدرة دولة ما وشركاتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويعتبر التقرير المقارنة الأهم بين الدول، للعوامل التي تؤثر على التنافسية الإقتصادية والنمو.
ويتضمّن المؤشّر الرئيسي 12 فئة أو مؤشراً فرعياً تشكّل أعمدة التنافسية وتوفّر صورة شاملة للبيئة التنافسية في بلد ما. وهذه الأعمدة هي المؤسّسات، والبنية التحتية، والبيئة الاقتصادية الكلّيّة، والصحّة والتعليم الابتدائي، والتعليم العالي، وكفاية سوق السلع، وكفاية سوق العمل، وتطور الأسواق المالية، والجهوزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الشركات المحلّية، والابتكار.