اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الكرة في مرمى رافضي وصول عون للرئاسة وسياسة الحد من الخسائر لا تلغي جسامتها!
اهتم أكثر من مصدر سياسي بمحاولة معرفة ما اذا كان التطور الذي أظهره الرئيس سعد الحريري في مواقفه لجهة إعادة وضع انتخاب العماد ميشال عون على الطاولة مجددا ينم عن قرار متخذ سلفا ومحسوم، وتم تبليغه الى عون على انه ضمن صوت الحريري لانتخابه، وان كل ما سيتم العمل عليه راهنا هو تأمين العدة اللازمة على صعيد تأمين موافقة قاعدة كتلة "المستقبل" وقوى 14 آذار عموما، والإخراج لذلك، أم أنه خيار وضع وفق التعبير الصحيح للكلمة على طاولة البحث في إمكان حصوله. في الحالة الاولى، بدأ تعداد الخسائر الجسيمة في اتجاهات سياسية متعددة، في حين أنه في الحالة الثانية يبدو المجال مفتوحا أمام ملاحظة ايجابية رصدها سياسيون في الانفتاح الجديد الحريري، فهو يضع الجميع في الزاوية بعدما حشرهم في اتخاذ موقف حاسم ونهائي يقيه البقاء وحده في واجهة التعطيل الذي يرمى به بفعل حملات اعلامية وسياسية ناجحة من خصومه، أي "حزب الله" والتيار العوني، فيما يعطل الطرفان اكتمال النصاب لكل جلسات الانتخاب، كما يقيه الموقف البقاء وحيدا في استهداف مسيحي يظهره كأنه هو من يمنع الميثاقية أو حقوق المسيحيين، وفق ما تضمر حملات التيار العوني. والرسائل في هذا الإطار تتناول في الدرجة الاولى من يتفق مع الرئيس الحريري على خيار ترشيح فرنجية من أجل أن يخرج علنا وصراحة للاعلان عن خياره والمجاهرة به. وهذا يشمل في شكل اساسي كلا من الرئيس نبيه بري الذي كان قال كلاما اعلاميا في هذا الصدد، كما يشمل النائب وليد جنبلاط والنواب المسيحيين المستقلين، الذين يمكن تجمعهم مع حزب الكتائب ان يشكل ثقلا من حيث عددهم مع عدد نواب "القوات اللبنانية" الداعمة لعون. وتشمل الرسائل ايضا قيام النائب فرنجية بفروضه في هذا الاطار لجهة حض من يدعمه على الاعلان عن ذلك، والعمل له بدلا من الجلوس متفرجا على ما يجري، خصوصا ان الحريري يشعر بأنه حمل حملا ثقيلا بترشيحه فرنجية الذي ربط مشاركته لأي جلسة بمشاركة نواب "حزب الله"، وكذلك امتنع عن المشاركة في الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء بناء على طلب من الحزب، مراعاة من الاخير لحليفه العوني، مما يترك إحراجا كبيرا لدى الحريري. فإذا كان هؤلاء جميعا يريدون عدم إيصال عون، عليهم العمل من أجل ذلك لأن الحريري لا يمكنه الاستمرار وحيدا في تلقي تهمة التعطيل، فيما لم يعد وضعه السياسي يسمح بذلك، ولا وضعه المادي. والاسئلة كثيرة في هذا الاطار حول المواقف التي يمكن ان يعتمدها هؤلاء الافرقاء لجهة هل يقنع الرئيس بري الحزب ام العكس، وهل يستطيع فرنجية الحصول على ترجمة لدعمه؟
وليس خافيا أن قاعدة الحريري السنية كما قاعدة 14 آذار عموما لا تحبذ وصول العماد عون. وثمة خشية من خسائر على طول الخط، استنادا الى واقع سياسي ساد ولا يزال خلال سنتين ونصف سنة من الشغور الرئاسي. وكون العماد عون مرشح "حزب الله"، بغض النظر عن وضعه المسيحي أو حتى دعم رئيس حزب "القوات اللبنانية" له أخيرا، يجعل وصوله انتصارا حاسما قويا للمحور الإيراني في لبنان خصوصا في ضوء مواقف لوزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماعات العربية أثارت غضب الدول العربية وساهمت في إبعاد خيار دعم عون. وتاليا من المهم معرفة ما إذا كان الخيار مقبولا خليجيا أو غير مقبول، لأنه يمكن أن يرتب تداعيات سلبية بدوره. ويصعب بالنسبة الى كثر عدم رؤية انفتاح الحريري على خيار عون تسليما بهذا الواقع، وخصوصا في ضوء التخلي السعودي عن لبنان. وهذا الأمر يتفاعل سلبا على نحو لا يمكن دحضه بين ليلة وضحاها، خصوصا أن مسؤولي "التيار" لم يقوموا بفروضهم لجهة محاولة طمأنة الطائفة السنية في اي مرحلة، بما يمكن ان يساعد الحريري مع قاعدته او مع طائفته. وثمة من يقول انه حين دعم ترشيح فرنجية تم الاعلان عن نقاط التفاهم بينهما، في حين سيكون منتظرا بقوة الاعلان عن نقاط التفاهم بين الحريري وعون، والتي يفترض ان تشمل ايضا ضمانات يحصلها عون للحريري من "حزب الله" باعتباره الطرف الذي يفترض ان يساعد حليفه للوصول وارساء قواعد تسوية لا استسلام، إذا دعم الحريري انتخاب عون. وهذه الضمانات لا تتوقف على إمكان رئاسته الحكومة المقبلة، خصوصا ان الحزب انتظر سنتين وبضعة أشهر ليعلن انه يمكن ان يكون منفتحا على موضوع رئاسة الحريري. والأكيد أن تجربة اتفاق الدوحة يصعب نسيانها، وهو كان اتفاقا مضمونا من قوى اقليمية ودولية، فكيف الحال باتفاق يفترض ان يلحظ جملة أمور؟ يخشى مناصرون للحريري ألا يكون امامه سوى ترؤس حكومة ما قبل الانتخابات النيابية التي يمكن ان تتم إطاحته خلالها في ضوء التحالفات التي يقيمها عون مع كل من "حزب الله" والتيار العوني، بحيث يساهم في إيصال عون ويخرج ضعيفا في انتخابات لا تسمح بتسميته رئيسا للحكومة المقبلة. وهناك من يخشى أنه أيا تكن الاسباب الوطنية التي سيرفعها الحريري لجهة ان وضع البلد لم يعد يحتمل، فإن ما سيجري توظيفه سياسيا - كما حين زار بشار الاسد بدفع من المملكة السعودية للمحافظة على البلد - هو افادة خصومه تحت وطأة ظرف ذاتي صعب يواجهه، وحصر الامور في الوصول الى رئاسة الحكومة.
