حرق معمل " فرز النفايات في بعلبك": أوقفوا التصاريح واقبضوا على الفاعلين!

بعد يومين على حرق معمل " فرز النفايات في بعلبك "، لا جديد حتى الساعة سوى اطلالات اعلامية، حيث لم تجرِ اي عملية توقيف للفاعلين في ظل عدم رؤية الاهالي على انها حدث عابر بل هي من احدى نتائج هشاشة الوضع الامني لا بل المزري في المدينة وجوارها.

فالأمن لا يتمثل إلا بتسطير بعض مخالفات السير وملاحقة مخالفات البناء في وقت يسرح ويمرح جلادو المدينة ومنتهكو حرمتها، عابثين بأمنها من إطلاق العيارات النارية والقذائف في الافراح والاتراح، ناهيك بسرقة السيارات وعمليات الخطف والتشليح التي تزداد يوما بعد يوم في حين تقف القوى الامنية ضمن صفوف المتفرجين على ما يجري، في وقت يكتفي فيه المسؤولون بالبيانات والتصريحات لتعود الحال الى ما هي عليه.

والمطلب الرئيسي اليوم هو وقف التصريحات الاعلامية التي يدليها بها العديد من المسؤولين والموظفين في الدولة، عن ان الامن ممسوك وبعلبك تنعم بالامن والاستقرار، مع الاشارة الى ضرورة تحسين العجلة الاقتصادية فيها، وقيام الجميع بواجبهم من خلال معالجة قضايا المواطنين، فأهل المدينة هم الضحية دائما خصوصا تجار واصحاب المحال في سوق بعلبك التجاري، التي باتت رهينة الفلتان الامني، والحركة فيه في شبه سبات، رغم سعي العديد من الفاعليات والبلديات الى تحسين الصورة داخل الاسواق التي تشهد اعادة تأهيل وتجميل.

والاجدى اليوم ان يتحمل المعنيون مسؤولياتهم، والضرب بيد من حديد، وقطع الايادي التي تعبث بالمدينة، خصوصا ان المنتهكين لها جميعهم معروفون وقضية احراق المعمل لا يمكن ان تمر مرور الكرام كسابقاتها، وعلى سبيل المثال ولا الحصر احراق الاليات التابعة للبلدية في العام الفائت.

وكان زار وفد من وزارتي البيئة والتنمية بعلبك امس لتفقد المعمل والاطلاع على مجريات الحادث، وتواصل مع الاجهزة الامنية المتابعة للقضية حيث علمت "النهار" انه اصبح هنالك مؤشرات واضحة لدى الاجهزة الامنية حول الجهة الفاعلة، في وقت تمارس عملية ضغط كبيرة من قبل الجهات السياسية للاسراع بالملف وكشف الفاعلين وفي محاولة منهم على ان ما بعد احراق المعمل ليس كما قبله.
وعلمت "النهار" ايضا انه اتُّخذ قرار بتأهيل المعمل في فترة زمنية قياسية لا تتعدى الشهر، حيث بدأ العمل على تأهيله ليعود العمل إلى استقبال 120 طنًّا من النفايات كل ثمانية ساعات، والبديل الحالي خلال عملية التأهيل سيكون مطمر الكيال.

كما ستتولى بلدية بعلبك وضع نقاط حراسة على عاتقها في وقت تم رفع طلب الى قيادة الجيش التي وعدت بدورها باتخاذ اجراءات حماية المنشأة بالاضافة الى ان هنالك جهة سياسية ستقوم بتقديم مساعدات مالية للتأهيل حيث قدّرت الاضرار بـ 800 الف دولار اميركي فيما وضع رؤساء بلديات المنطقة امكانيتهم للمساعدة، وكل ذلك يصب في دعم معنوي وتحدٍّ للجهات التي عملت على حرقه.