الجزائر تتجه لخصخصة عدد من بنوكها

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول مالي كبير في الجزائر قوله إن الحكومة تعتزم السماح للبنوك المملوكة للدولة بإدراج أسهمها في البورصة الجزائرية وفق خطة ستفتح الباب للأجانب لامتلاك حصص أغلبية في تلك البنوك. وأوضح المسؤول الذي طلب عدم الكشف غن إسمه أن الهدف من هذه الخطة هو تطوير الأسواق وتنويع مصادر التمويل بعد انكماش عائدات الغاز والنفط بسبب انخفاض أسعارهما. وتملك الدولة الجزائرية 6 بنوك تسيطر على معظم أصول القطاع المصرفي في البلاد. وبموجب القوانين الحالية، يجب أن تمتلك الشركات الجزائرية حصة أغلبية في أي شراكة مع الأجانب بقصد حماية القطاعات الإستراتيجية في البلاد.
وذكر المسؤول المالي أنه بموجب الخطة الجديدة يمكن أن تتجه بنوك الدولة الراغبة في دخول بورصة الجزائر إلى بيع حصة تزيد على 49% شريطة الحصول على "ضوء أخضر مسبق" من البنك المركزي.
وهذه ليست المحاولة الأولى لبيع البنوك، فقد كانت لدى الدولة خطة سابقة للخصخصة في عام 2007، لكنها ألغتها قبل يومين فقط من موعد تقديم العروض، متعللة بالأزمة المصرفية العالمية في ذلك الوقت.
وكانت تلك الخطة تقضي ببيع حصة أغلبية في بنك القرض الشعبي الجزائري، وذلك قبل عامين من إصدار اللوائح التي تحظر على الشركات الأجنبية تملك أكثر من 49% في أي اتفاق شراكة، ومنذ ذلك الحين حث صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الجزائر مرارا على إصلاح القطاع المصرفي غير المتطور وتحديث البورصة لجذب الاستثمار.
لكن من غير الواضح كيف سيكون الإقبال على البنوك، فقد ألغيت خطة طرح شركة الإسمنت "عين الكبيرة" في حزيران الماضي بسبب قلة الطلب على الأسهم المعروضة. وخطة خصخصة البنوك مدرجة في مسودة قانون ميزانية 2017 المنظورة حاليا في البرلمان للمناقشة وتحتاج إلى تصديق أعضاء البرلمان والرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المسؤولون من قبل إن الجزائر تستعد للسماح للمستثمرين الأجانب بشراء الأسهم في البورصة المحلية، حيث تأمل السلطات في زيادة عدد الشركات المدرجة من خمس إلى خمسين شركة في المستقبل القريب، لكن بورصة الجزائر الأصغر من نظيرتيها في دولتي الجوار المغرب وتونس تواجه صعوبات في ظل التدني الشديد لمستويات السيولة.
ويقوم اقتصاد الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، بدرجة كبيرة على منظومة مركزية تديرها الدولة منذ الاستقلال عن فرنسا في 1962 وهو مازال معتمدا على قطاع الطاقة، الذي يسهم فيه بنسبة 60%. لكن تراجع سعر النفط منذ 2014 وضع الجزائر تحت ضغط مالي، مجبرا الحكومة على تقليص الإنفاق والبحث عن مصادر تمويل بديلة. وباحتياطيات تتجاوز 130 مليار دولار من النقد الأجنبي، وديون خارجية ضئيلة، فإن الجزائر في وضع أفضل من منتجي نفط آخرين مثل فنزويلا، لكنها اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار البنزين والديزل المدعم، مقلصة برنامجا ضخما للرعايةالاجتماعية ساعد في السابق على تخفيف التوترات الاجتماعية. ويقول المدافعون عن قانون ينص على ضرورة سيطرة الجزائر على الحصة الأكبر في المشاريع المشتركة مع الأجانب وفرض قيود صارمة على الصرف الأجنبي، إنه يساعد في حماية القطاعات الاستراتيجية بالجزائر، لكن المنتقدين يقولون إن مثل تلك القيود تكبح النمو والاستثمار.