اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بصرف النظر عن الجدل الذي يثيره اتجاه التيار العوني الى تحريك الشارع تحت عنوان يلامس النظام السياسي برمته، لا يبدو واضحا بعد ما اذا كانت الحسابات العونية تقدر بالموضوعية الكافية الأثر الحقيقي لهذه الأجندة التصعيدية على مسار المعركة الرئاسية. والحال ان السؤال تفرضه وقائع تاريخية تتصل بتبدل المعادلات التي تحكم الاستحقاق الرئاسي في لبنان قبل أي عامل آخر فكيف بعوامل أخرى كثيرة تفرض التمعن كثيراً في أي اتجاه قبل إطلاقه. حتى مع استمرار العامل الاقليمي المعطل للرئاسة، لن يسقط اسم المحظي الذي سيتربع على كرسي الرئاسة بمثل ما درجت عليه التجارب السابقة كلها. الرئاسة لن تستعيد شاغلها هذه المرة بتمهيد مماثل لتجربة انتخاب العماد ميشال سليمان التي كانت مزيجا من توافق عربي وإقليمي ولكن وليدة حدث دموي أشعل فتيلها 7 ايار 2008. الاقرب الى الاحتمالات الاكثر تفاؤلا في امكان " استعادة " الرئاسة الأسيرة انها ستكون صنيعة لحظة خاطفة بعدما يبدأ لبنان يطلق إنذارات موغلة في الخطورة وليس بفعل أي عامل داخلي او إقليمي آخر. لذا سترتب الاجندة التصعيدية العونية الموعودة في حال تجاوزها الاطر المنطقية الى رسم مشهد انقلابي على الستاتيكو القائم اتجاهات إختراقية ولكن قد لا تكون مضمونة النتائج لمصلحة ايصال العماد ميشال عون الى الرئاسة مقدار فتحها الباب امام معادلات جديدة. ليس من الحكمة في معترك كهذا الا تقدر الحسابات التي يمكن ان تنجم عن تصعيد كبير بذهاب المناخ الذي سينشأ عنه الى مصالح متربصة بل مشجعة لتصعيد كهذا فيما قد تذهب حصيلته الى فتح الطريق امام المهرب وليس المخرج " الثالث " الرئاسي فتكون الموجة ادت وظيفة لم تحدد لها أصلا. وطرح الامر من هذه الزاوية لا يبقى مجرد اجتهاد ما دام الخط البياني الثابت المعلن للتصعيد الموعود يردد بان ما بعد 13 تشرين الاول هذه السنة لن يكون كما قبله. يعني ذلك ان هذه الاجندة تعتمد تكرارا، ولكن هذه المرة بذروة التصميم، الاندفاع الذي لا عودة معه الى الوراء في محاولة تبديل واقع ساهم الفريق المصعد نفسه في إقامته عبر تعطيل الانتخابات الرئاسية وها هو ينقلب عليه بعد الاخفاق في انتخاب العماد عون بمعادلة التعطيل. وبصرف النظر عن ازدواجية هذه الاجندة فان ما يفترض ان يتحسب له واضعوها ومهندسوها هو الحساب المنطقي الشديد القسوة الذي يمكن ان يتأتى عن ارتداد نتائجها في مسالك مغايرة، اذ لا يفترض ان يخفى على أحد ان اقرب هذه الاحتمالات هو الاتجاه الى الاستحقاق النيابي المهرول وصرف النظر تماما عن الانتخابات الرئاسية الى ان يأتي أوان المرشح " التوافقي " إياه من خارج دائرة معادلات التعطيل!
