اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عرف لبنان دائماً مرشّحين للرئاسة كانوا يفوزون بها إذا وافقوا على شروط غيرهم ومرشّحين يرفضون انتخابهم إلّا بشروطهم وكان، على رأس الفئة الثانية العميد الراحل ريمون إدّه الذي رفض الشرط الأميركي وهو القبول ببقاء القوات السوريّة في لبنان ليصبح رئيساً للجمهوريّة، ورفض مرّة أخرى التراجع عن شروطه لينتخب رئيساً وهي انسحاب القوات الإسرائيلية والفلسطينية والسوريّة من لبنان فخسر الرئاسة أيضاً.
والسؤال المطروح هو: من أي فئة يريد العماد عون أن يكون، هل من فئة مرشّحين وصلوا إلى الرئاسة بشروط غيرهم. أم من فئة مرشّحين رفضوا الرئاسة إذا لم تكن بشروطهم.
لا شك في أن العماد عون يواجه شروطاً لم يحدد بعد موقفه منها ينقسن اللبنانيّون وقادتهم بحسب العادة حولها ويخشى إذا أيّدها أو عارضها أن يربح أصوات فئة ويخسر أصوات فئة أخرى. في حين أن المطلوب من كل مرشّح للرئاسة أن يحدّد موقفه من المواضيع المهمّة المطروحة وهي الآتية:
أولاً: إقامة دولة قويّة لا دولة سواها ولا قانون غير قانونها ولا سلاح غير سلاحها. فإذا كان العماد عون يريد إقامة مثل هذه الدولة، فهل يجاريه في ذلك حليفه "حزب الله" ويتخلّى عن سلاحه، أم يظل يرفض ذلك يبقى هو الدولة الفعليّة؟
ثانياً: تحييد لبنان عن صراعات المحاور فلا يظل ساحة مفتوحة لها. يدفع ثمن ذلك من أمنه واستقراره وازدهاره ومنذ استقلاله وسيادته وحريته، ولا يظل مصيره مرتبطاً بهذه الدولة أو تلك ليبقى التوازن الداخلي مختلاً وينقلب طرف على طرف آخر. ولبنان كما هو معلوم لا يحكم بسياسة الغالب والمغلوب نظراً الى تركيبته السياسية والمذهبية الدقيقة، بل بالتسويات والتوافقات. وتحييد لبنان يبدأ بسحب مقاتلي "حزب الله" من سوريا والعودة إلى لبنان وإلى الدولة.
ثالثاً: تنفيذ القرار 1701 بكل مندرجاته لتصبح حدود لبنان آمنة مع كل دول الجوار. وهذا يتطلّب ترسيم الحدود مع سوريا بدءاً بمزارع شبعا وباعتراف سوريا خطياً بملكية لبنان لهذه المزارع ليصير في الامكان جعل العلاقات بين لبنان واسرائيل يحكمها اتفاق الهدنة المعقود بين البلدين الى حين يتم التوصل الى اتفاق سلام شامل في المنطقة، لتصبح اسرائيل عندئذ دولة من المنطقة ولا تبقى دولة فيها بواقعها العدائي.
رابعاً: تنفيذ كل القرارات الصادرة وبالاجماع عن جلسات الحوار الوطني وإزالة الأسباب التي حالت حتى الآن دون تنفيذها.
لذلك على العماد عون أن يحدّد موقفه من هذه المواضيع المهمّة في ضوء مصلحة لبنان وليس في ضوء مصلحة أي جهة فإما يريد رئاسة الجمهوريّة بأي ثمن وبأي شروط فلا يبقى عندئذ الأقوى مسيحياً والأكثر تمثيلاً شعبياً بل يصبح شأنه شأن سواه من الرؤساء الذين يملكون ولا يحكمون، ويكون غير قادر على اقامة الدولة القوية التي لا دولة سواها ولا سلاح غير سلاحها، وفي هذه الحال لا حاجة الى انتخابه رئيساً بل انتخاب أي رئيس آخر يرضى بذلك أي بأن يكون محكوماً وليس حاكماً... فهل "حزب الله" مستعد من أجل ايصال حليفه العماد عون إلى قصر بعبدا لمساعدته على أن يكون رئيساً بشروطه الوطنية وليس بشروط غيره التي تفقده صفة الرئيس القوي، وإذا ظل الحزب مصرّاً على ثلاثية: الجيش والشعب والمقاومة، فإن الدولة هي التي تدير هذه الثلاثية وليس الحزب وحده كما فعل عندما قرّر التدخّل عسكرياً في الحرب السورية من دون أن يقف على رأي رئيس الجمهوريّة ولا على رأي الحكومة ولا على رأي قيادة الجيش. فكيف تكون والحال هذه "ثلاثية" ولا تكون آحادية بقيادة الحزب وحده؟
هل يحدد العماد عون موقفه بوضوح وصراحة من هذه المواضيع ولا يأخذ في حسابه سوى مصلحة لبنان، فإما يأتي رئيساً للجمهورية بشروطه أو يقبل أن يأتي رئيساً بشروط غيره فيبقى أسيراً لها؟ وهل يقبل أن تكون الرئاسة الأولى موضوع صفقة أو مقايضة سواء على رئاسة الحكومة التي تفرزها نتائج الانتخابات النيابية وبعدها الاستشارات الرئاسية المُلزمة كما نص الدستور ولا على قانون للانتخاب هو من مسؤولية مجلس النواب أولاً، ولا على اي شيء آخر يقلّل من قيمة الرئاسة الأولى ومكانتها؟
