اشترِك في نشرتنا الإخبارية
التهديد العوني تمهيد للطعن بالتمديد لقهوجي؟
من قرار مقاطعة جلسات مجلس الوزراء إلى التهديد بالتصعيد في الشارع، مسافة صعبة وطريق وعرة قرر رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل عدم سلوكها بعدما تأكد له بفعل الأمر الواقع والممارسة أنه سيكون وحيدا في سلوك مثل هذه الطريق المحفوفة بالمخاطر والسلبيات التي يعجز تياره عن تحمل تبعاتها.
وعليه، فقد اختار باسيل الطريق الأقصر. فبدلا من اللجوء إلى الشارع، لجأ إلى القضاء، فقرر الطعن بقرارات الجلسة السابقة لمجلس الوزراء، عازياً ذلك إلى عدم ميثاقية تلك الجلسة وقراراتها نتيجة غيابه وزميله الوزير الياس بو صعب عن الجلسة، باعتبارهما يمثلّان مكونا أساسيا في الحكومة.
وإذا كان المس بالحكومة خطا أحمر ثبت أنه محلي وإقليمي ودولي على السواء، وإذا كان اللجوء إلى الشارع محفوفا بتحدي إثبات الوجود والحجم، فإن على التيار البرتقالي البحث عن مسالك أخرى تجنّبه الإحراج أمام حلفائه كما أمام جمهوره، ينفّس من خلالها التهديدات التي أطلقها في وجه الحكومة على خلفية رفضه التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
صحيح أن استحقاق التمديد لم يحن بعد أوانه ولن يحين قبل نهاية أيلول المقبل، لكن في حسابات التيار، لا بد من استباق القرار بخطوات تصعيدية تحصّن موقعه في الشارع المسيحي حياله، إنطلاقا من اقتناع بأن معارضة التمديد تصبّ في سياق صون المواقع المسيحية والتمسك بصلاحيات رئيس الجمهورية المغيب قسرا عن الانتخاب، مما سيعزّز الشعبية.
لمصادر قريبة من التيار قراءة لموقف باسيل، بقطع النظر عما ترتبه المقاطعة العونية من تأثير سلبي على الواقع الحكومي وعلى عمل الحكومة في ذاته.
فبحسب هذه المصادر، يهدف رئيس "التيار" من خلال اللجوء الى الطعن، إلى تجنب تجرع كأس اللجوء إلى التصعيد في الشارع. وهو بذلك يكون قد تسلح بموقف قانوني من خلال اللجوء الى مجلس شورى الدولة لتغطية تحركه وتصعيده، فيكتسب تاليا غطاء قانونياً يقيه شرور الشارع ومطباته، ويؤشر إلى أنه حريص على عدم زعزعة الحكومة أو إسقاطها، علما أن التهديد الأول لـ"التيار" الذي كان أبلغه باسيل إلى رئيس الحكومة تمام سلام كان يقضي بتحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال إذا تم التمديد لقهوجي.
ويعي باسيل أنه ليس بمقدور تياره أن يمس بالحكومة التي تحظى بمظلة إقليمية ودولية تهدف إلى حماية الاستقرار السياسي والحكومي، باعتبار أن الحكومة هي آخر المؤسسات الدستورية الشرعية العاملة. وهكذا لا يكون باسيل بتحركه مصدر تهديد أو تأثير على الاستقرار.
والواقع أن ثمة أكثرية داخل "تكتل التغيير والاصلاح" ضد التصعيد ولا توافق باسيل على تحركه، ولكن الأخير يفصل تحركه عن التكتل ويقوم به باسم التيار الذي يرأسه.
ويظهر بالنسبة إلى الأوساط العونية أن مؤسس "التيار" العماد ميشال عون يقف على مسافة بعيدة من تحرك باسيل. وفي رأي الاوساط العونية، أن عون يترك لباسيل أن يخوض تجربته داخل "التيار" (وليس التكتل)، مشيرة إلى أن صمت عون لا يشي إلا بعدم رضى تام عن التحرك الحاصل، لما يمكن أن يترتب عليه من انعكاسات قد تضر بـ"التيار"، المثقل أساسا بالانقسامات والتباينات داخل كوادره.
وتنطلق الأوساط العونية نفسها في قراءتها من أن عون كما باسيل كما كل القوى السياسية يدركون أن التمديد لقهوجي ليس قرارا محلياً، وأن عرقلته غير مجدية.
كما أن قرار تحصين الحكومة ومنع سقوطها ليس محليا، والعبث به غير مجد بدوره.
لكن مناصري باسيل مقتنعون بأن الطعن بقرارات الحكومة يمهد بشكل كبير لقرار الطعن بالتمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، وهو الأمر الأساسي الذي يطمح اليه "التيار" ليقول لاحقا إن تحركه التصعيدي لم يفشل، وانه نجح في تسجيل موقفه ضد التمديد، حتى لو كان يدرك أن التمديد سلك طريقه ولن يعوقه أي طعن!
