ندوة حول الاتجار بالنساء عبر شبكات الدعارة

عقدت في قاعة بلدية صيدا، ندوة حول الاتجار بالنساء عبر شبكات الدعارة في لبنان، نظمها التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني، في إطار مشروع "هي لدعم المرأة القيادية" الإقليمي بالشراكة مع أكاديمية التنمية الدولية (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) ، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي.
وتحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية ميشال موسى، ورئيس قسم الأبحاث والدراسات في قوى الأمن الداخلي العقيد إيلي الأسمر، وسوزان سعادة ودانية عز الدين وحياة مرشاد (من فريق ورقة عمل سياسات)، ومسؤولة التجمع النسائي الديموقراطي في صيدا بانا السمرة، بحضور جمع من المدعوين.
النائب موسى اعتبر أن الاتجار بالنساء عبر شبكات الدعارة المنتشر أمر خطير للغاية، وهو بمثابة جريمة، فهو يطاول لبنان وشعبه، ولا يجوز أن يكون في هذا البلد الرائد في الحضارة وحقوق الإنسان، في القرن الحادي والعشرين، عبودية اكتُشفت مؤخرا وربما يجب أن تكتشف في أماكن أخرى.
وشدد على سعيه الحثيث لمطالبة كل المسؤولين من أجل بذل جهد إضافي لتنقية البلد من هذه الآفة الكبرى التي اسمها الاتجار بالبشر، ولا سيما منهم النساء.
العقيد الأسمر،عرض للتقنيات المتطورة في ملاحقة شبكات الاتجار بالنساء من خلال الدعارة ، مثمنا موقف المجتمع المدني في المساهمة من أجل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وشرح كيفية التوصّل لتفكيك الشبكات الإجرامية، عبر اعتماد تقنيات تحقيق استباقية قائمة على تجنيد المخبرين لرصد أيّ معلومات تتعلق بالجريمة، واعتماد بناء الثقة مع الضحايا، بغية حثّهم على الكلام وإعطاء كامل التفاصيل عن المتاجرين بهم، والذين غالبا ما يتستّرون عليهم باعتبار أنهم مصدر رزقهم وأمنهم الوحيد .
وأوضحت السمرة أن "التجمع يعمل مع القوى الديموقراطية، من أجل تمكين النساء من مناهضة كل أشكال العنف ضدهنّ وتحقيق المساواة بين الجنسين".
وأشارت منسقة برنامج "هي" في لبنان حياة مرشاد، إلى أن البرنامج يسعى إلى زيادة مستوى مشاركة النساء في المجالات العامة، وصولًا إلى إحداث تغييرات مستدامة وعادلة بين الجنسين في السياسات والممارسات التشريعية، بما في ذلك المرأة الأكثر فقرًا والأكثر تهميشًا.
وتحدثت كلّ من سوزان سعادة وداليا عز الدين اللّتين عملتا على ورقة السياسات، فعرضتا مختلف بنود الورقة من تحديد المشكلة وتأثيرها على المجتمع، إلى الخلفيتين التاريخية والقانونية وصولا إلى اقتراح بدائل قانونية ومالية وإدارية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالنساء.