الموازنة والانتخابات إلى الرحلة الشاقة ماذا بعدما "لعن" باسيل الحكومة؟

وسط الجدل العقيم الذي استمر عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء حول ميثاقية الجلسة التي قاطعها وزراء "التيار الوطني الحر" وحزب الطاشناق وواكبته حملة تولاها وزراء "التيار " ونوابه ملوحين بمزيد من الخطوات التصعيدية المتدرجة، برزت أمس مفارقة مزدوجة في مقلب وزاري آخر تمثلت في تقديم وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة سنة 2017 الى رئاسة الوزراء، فيما جزم وزير الداخلية نهاد المشنوق بان الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها.

ورفع وزير المال مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للسنة 2017 الى مجلس الوزراء آملاً ان يصار الى درسه واقراره واحالته على مجلس النواب وفق الاصول وقت تتزايد الشكوك في امكان كسر حلقات الدوامة التي حالت دون اقرار الموازنات المتعاقبة منذ 11 سنة ناهيك بدوامة اصطدام مجلس النواب بعقبات حالت ولا تزال تحول دون قيامه بوظيفته التشريعية منذ نشوء ازمة الفراغ الرئاسي التي شلت بدورها الدور التشريعي للمجلس. وتقول مصادر وزارية معنية لـ"النهار" في هذا السياق إن ايلول المقبل سيشكل الفسحة الزمنية الالزامية لرسم المسار التشريعي للمجلس قبل حلول موعد بدء عقده العادي بعد منتصف تشرين الاول المقبل والذي سيكون، مثقلاً بالاستحقاقات المفصلية ومن أبرزها قانون الانتخاب ومشروع الموازنة علما ان المسألة المالية للدولة لم تعد تقل خطورة عن تداعيات الازمة السياسية بل تتجاوزها تفاقماً ولا تحتمل أي ترف اضافي في تعطيل اقرار الموازنة التي لحظت ضمنها سلسلة الرتب والرواتب. واشارت المصادر الى ان ضغط الواقع المالي والاقتصادي مرشح للتصاعد بقوة في الاشهر المقبلة لان ثمة استحقاقات داهمة منها الحاجة الى تشريعات لدفع رواتب الموظفين في القطاع العام الامر الذي ينتظر ان يثار ضمن النقاشات السياسية المقبلة وفي طليعتها جولة الحوار الجديدة في الخامس من أيلول اذ ان هذا الواقع صار في خانة الاولويات الملحة التي تحتاج الى توافقات سياسية عاجلة.
وأبلغ وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دوفريج "النهار" ان مشروع قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لسنة 2017 الذي أحاله وزير المال خليل على مجلس الوزراء امس هو الان لدى الامانة العامة للمجلس التي ستتولى طبع نسخ منه لتوزيعها على الوزراء وكل نسخة تناهز الالف صفحة. ورداً على سؤال عما إذا كان يرى الاجواء مؤاتية لمناقشة المشروع وإقراره قال: "السؤال يجب أن يوجّه الى من يخرّب الاجواء". وأضاف: "ما زلنا منذ 11 سنة بلا موازنة وهذا يعطينا الحق في ميدالية ذهبية من اولمبياد الريو. من المعروف أن القاعدة الاثني عشرية للانفاق هي لـ15 يوما وليس لـ11 سنة". وتطرق الى الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء، فرأى "ان ما صدر عن الجلسة كان ليصدر عن حكومة تصريف أعمال وكان في إمكان المقاطعين لو حضروا ان يدخلوا ولو واحداً في المليون في مناقشة البنود. أننا نسمع الردود والتهديد بالشارع وهذا يثير القرف، في حين ان الرئيس تمام سلام أدار الجلسة بطريقة جيدة ولا أحد يستطيع أن يزايد عليه في الميثاقية والتعايش وإحترام حقوق المسيحيين والمسلمين".
ويشار في هذا السياق الى ان وزير الخارجية جبران باسيل اثار موجة استهجان واسعة بالنبرة التصعيدية والاستفزازية التي طبعت كلامه في مهرجان لـ"التيار" ليل الاربعاء اذ قال: "ملعون كل من يحاول اقتلاعنا من مجلس الوزراء بعقد جلسة غير ميثاقية والحكومة مطعون فيها في القضاء والشارع، وكل من يحاول اقتلاعنا من مجلس النواب بقانون غير ميثاقي، ومن يحاول اقلاعنا من رئاسة الجمهورية للاتيان برئيس غير ميثاقي". وتوقعت مصادر وزارية ان يزيد هذا الكلام المأزق الحكومي تفاقماً، خصوصاً ان جهات عدة تتساءل عما يمكن ان يبرر به "التيار" هذه الازدواجية من خلال بقائه في الحكومة فيما يمعن في الطعن في شرعيتها على غرار ما يفعل في طعنه في شرعية المجلس ومن ثم تعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية بقصد انتخاب العماد ميشال عون.

الانتخابات في موعدها
أما في موضوع الانتخابات النيابية، فاكد الوزير المشنوق لوفد من الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات اجراء الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، مشيراً الى أن الوزارة "تبني على انجاز الانتخابات البلدية والاختيارية في أيار الماضي من أجل اتمام العملية الانتخابية النيابية بأفضل الشروط بشكل يعزز حرية التعبير واحترام خيارات الناخبين ويدعم الديموقراطية في لبنان".
وشدد على "أهمية التعاون مع جمعيات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات" موضحا انه اعطى توجيهاته للمعنيين في الوزارة لتعزيز التواصل مع جميع هذه الهيئات في اطار الاستعدادات لاجراء الانتخابات المقبلة.

"النسخة الثانية"
في غضون ذلك، بدأت ملامح تفاقم في أزمة النفايات المتجددة عقب وقف أعمال نقل النفايات الى مطمر برج حمود وبدأت اكوام النفايات تتسع في مناطق عدة من المتن وكسروان وبعض بيروت. ويخشى ان يتجه الواقع الناشئ عن توقف الاعمال في المطمر وفي نقل النفايات الى "الموقف الموقت " فيه الى عودة ازمة النفايات على الغارب، علما ان هذه الازمة ستطرح في اجتماع للجنة المال والموازنة النيابية الاثنين المقبل.