اشترِك في نشرتنا الإخبارية
هل يخبّئ التصعيد العوني تسوية رئاسية - حكومية مع الحريري؟
يأخذ حلفاء "التيار الوطني الحر" عليه أنه لا يقيم اعتباراً لهم عندما يتعلق الامر بمسائل خاصة بالتيار.
هذا ما حصل أخيرا عندما رفع رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل سقف تهديداته عندما قرر عدم المشاركة في جلسة مجلس الوزراء على خلفية ملف التعيينات العسكرية والتحذير من التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي.
قد يحق للتيار أن يقاطع الحكومة تعبيرا عن موقفه المبدئي الرافض عموماً لعدم إقرار تعيينات جديدة في المراكز العسكرية الشاغرة، والرافض في شكل خاص للتمديد لقهوجي، وفق ما تقول مصادر سياسية مطلعة، لكنه لا يحق له أن يحول انسحابه من الحكومة إلى مسألة ميثاقية، لأنه بذلك يقع في المحظور الذي يحرج الحلفاء ولا يؤدي بالتالي إلى تحقيق الهدف من المقاطعة.
فباسيل الذي بات ينطق باسم التيار ويقوده بعدما سلمه العماد عون زمام القيادة متراجعا عن خوض المعارك الشعبوية، يدرك أن أيا من القوى السياسية المحلية أو الرعايا الإقليميين والدوليين للملف اللبناني ليس في وارد التفريط بالحكومة أو تهديد استقرارها، وتاليا استقرار البلاد، وهو ما يعني أن أي تهديد بالمس بالحكومة لن يلاقي صداه، ولا سيما لدى الحليف الأبرز "حزب الله" الذي لا يزال في حاجة ماسة الى الحكومة وغطائها الشرعي له.
أما الحليف المسيحي المستجد بفعل تفاهم معراب، فهو أيضا محرج بما تصفه المصادر بـ"المزايدة" المسيحية لباسيل، والتي يدرك رئيس حزب "القوات" سمير جعجع أن مردودها سيكون سلبيا على المسيحيين، لأن الحكومة ستستمر في عملها ولن ترضخ للتعطيل بسبب غياب وزيري التيار. والمثال الصارخ على ذلك أن الحكومة استمرت، برضى كل القوى بمن فيها المسيحيون (ولم يكونوا مرغمين) رغم شغور موقع رئاسة الجمهورية وغياب رئيس الجمهورية لأكثر من عامين ونصف عام. فهل غياب الوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب عن حضور جلسات الحكومة سيكون له وقع أكبر من غياب الرئيس، علما أن وزراء يشتكون في مجالسهم الخاصة من استنسابية يلمسونها في تطبيق الفريق العوني في الحكومة لمفهوم الميثاقية وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية؟.
في الانتظار، تتعطل الحكومة أسبوعين إفساحا في المجال أمام تهدئة الأجواء التي لا يبدو باسيل في وارد تهدئتها، بعدما هدد أول من أمس بتصعيد تدريجي.
الكل ينتظر إلى أين يصل التصعيد العوني وماذا سيحقق، علما أن أوساطا سياسية طرحت أسئلة عن موقف العماد عون نفسه من هذا التصعيد، ولماذا يغيب عن إصدار أي موقف أو يعلن أي تصريح يعبر فيه عن موقفه مما يحصل.
لا تستبعد المصادر السياسية أن يكون عون بات خارج المشهد السياسي للتيار، وأن ما يقوم بها باسيل يرمي إلى استنهاض جمهوره بعد الخيبات التي أصيب بها نتيجة الانقسامات والاعتراضات الشديدة الحاصلة داخل التيار. إذ تعتقد المصادر أن باسيل بتصعيده على خلفية الشعار المسيحي، يمكن أن يستنهض شارعه مجددا ويشغله عما يتعرض له التيار داخليا.
لكنها في المقابل، لا تستبعد أن تنشغل الساحة الداخلية باستحقاقات أخرى تحجب الأنظار عن التحرك العوني من جهة وعن مسألة التمديد لقائد الجيش من جهة أخرى. فمع تقديم وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة 2017، ينتظر ان يشكل هذا الموضوع مصدر اهتمام ومتابعة ورصد خلال الاسبوعين المقبلين، من دون ان يعني ذلك أنه سيكون هناك توجه لدى رئيس الحكومة للدعوة الى جلسة استثنائية لمجلس الوزراء لمناقشة المشروع.
والأكيد بحسب المصادر عينها هو ضرورة رصد المواقف السياسية خلال الاسبوعين الفاصلين عن موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، باعتبار أن أي تصعيد في مواقف التيار البرتقالي سيكون له تفسير آخر، ذلك ان استمرار التصعيد، معطوفا على موقف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من سرايا المقاومة من جهة ومن مقاطعة الحكومة من جهة أخرى، يدعو إلى السؤال عما إذا كان في جعبة التيارين الازرق والبرتقالي ما يخبئانه على صعيد استحقاقي الرئاسة والحكومة.
