قزي: منذ العام 1975 أنا صوت المسيحي والمقاومة

رأى وزير العمل سجعان قزي ان غياب اي مكوّن عن الجلسة هو قرار سياسي ، ولكن لا يجوز تعطيل عمل المؤسسات الدستورية وعلى راسها مؤسسة مجلس الوزراء في هذه المرحلة الخطيرة وهذا الموقف هو مبدأي بالنسبة لي وليس موجها ضد اي طرف حاضراً ام غائباً.
وقال في مداخلة في مجلس الوزراء: "اما غياب التيار الوطني الحر فهو مرتبط بموقفه الدائم حيال التعيينات العسكرية، وهو موقف سياسي يرد عليه بالسياسة وليس بطرح الميثاقية".

واضاف: "صحيح ان التيار الوطني الحر هو قوة وازنة في الحياة العامة وخصوصا على الصعيد المسيحي ولكن هذا لا يلغي الصفة التمثيلية لغيره . ان التمثيل النيابي بعد التمديدين لمجلس النواب لم يعد المعيار الصحيح للتمثيل الميثاقي لا سيما وان الانتخابات البلدية كشفت انه ما كان قائماً سنة 2009 تاريخ اخر انتخابات نيابية حصل عليه تعديل في المناخ الشعبي. ثم عن اي ميثاقية يمكن ان نتحدث بغياب رئيس الجمهورية، فأساسا كل حياتنا السياسية اليومية غير ميثاقية بفعل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية ، وبالتالي ان الحديث عن الميثاقية يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية."

وتابع: "منذ ان اندلعت هذه الازمة تحاشيت التصعيد حرصا على العمل الحكومي ومنعا لحصول سجالات ولابقاء الباب مفتوحا امام التسويات ، لكن مع الاسف بادر وزراء من "التيار" الى المس بكرامتنا وبصفتنا التمثيلية وكأننا لسنا زملاء ولا حتى اصدقاء . لذلك لا بد من التذكير بانني وان لم اكن نائبا ولا
محازبا فان لا احد يستطيع ان يشك بتمثيلي للوجدان المسيحي ولنضالي التاريخي دفاعا عن الوجود المسيحي الحر ، فهل يجب ان اكون فزت في الانتخابات النيابية من خلال بوسطة ما اومحدلة ما اوبمال السفارات والدول الاجنبية ليكون لي صفة ميثاقية؟ .

وختم : "فانا منذ العام 1975 صوت المسيحي والمقاومة ، لذلك اتمنى ان تبدأ الجلسة باقرار جدول اعمالها ليس تحدياً لأحد انما لكي لا نعطي انطباعاً بان هذه الجلسة غير شرعية وغير ميثاقية ولا يحق لها اقرار البنود الواردة على جدول الاعمال، علما انه من المتفق عليه ان كل بند ذي طابع ميثاقي وخلافي يرجأ الى جلسة اخرى".