اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الضمان يهمل الأدوية المستعصية ويصبّ جهوده على ضمّ توما وسليمان
للمرة الثامنة توالياً، ورغم أن مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يرفض في كل مرة مناقشة الموضوع، يصرّ المدير العام للصندوق ورئيس اللجنة الفنية على وضع بند يتعلّق بتحديد الوضع النظامي لكل من وديعة توما ومحمد مهدي سليمان.
هذا البند يأتي في وقت يهمل مجلس الادارة البند المتعلّق بقرار الإنهاء بمشروع المرسوم المتمم للقرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء والمتعلّق بزيادة مساهمة الضمان في الأمراض المستعصية من 95 الى 100%، والذي كان لا يزال يحتاج الى تصويت قطاعي بعد 15 يوماً من تاريخ انعقاد جلسة مجلس الادارة بتاريخ 21 حزيران الماضي.
وإذا كان بعض أعضاء مجلس الادارة يصرّ على عدم مخالفة القانون، ضاق أحدهم ذرعاً بما آلت اليه أوضاع الضمان الذي "يتلهّى بتمرير المنافع الخاصة واهمال الأمور المستعجلة التي تنهض بالصندوق"، مؤكداً لـ "النهار" أنه كان الاجدى بالمدير العام أن يسحب الكتاب رقم 197 تاريخ 20/4/2016 المتعلّق بضمّ توما وسليمان أو أن يبادر نائب رئيس مجلس الادارة الى ردّه اليه.
والذي يغوص في كواليس الضمان يخلص الى نتائج مخيفة تنذر بانهيار هذه المؤسسة كمؤسسة ضامنة يفيد منها ثلث الشعب اللبناني على نحو يهدد الاستقرار الاجتماعي وتالياًّ الامن القومي. فالصندوق، كما أصبح معروفاً، يعاني نقصاً حاداً في ملاكه يزيد عن 50% في كل الرتب على نحو ينعكس على الاداء الاداري وخصوصاً حيال انجاز معاملات المضمونين الصحية ومعاملات المستشفيات التي تتم معالجتها بدفع سلفات على هذه الديون. هذا النقص في العديد تبعه شغور في المراكز العليا ومنها الفئة الاولى "مدير" والفئة الثانية "رئيس مصلحة" بالاضافة الى ملاك المفتشين على المؤسسات والاطباء للمراقبة الطبية، علماً أنه من شأن معالجة هذه الامور الملحّة المحافظة على الحد الأدنى من التقديمات الموجودة حالياً.
ومن الاهمية الاشارة الى مسألة اهمال توسيع شرائح المضمونين لتضم بعض ذوي الدخل المحدود والمتروكين من دون تغطية صحية، اضافة الى عدم وضع اسس قانونية سليمة للمساهمة في رفع نسبة تحصيل الاشتراكات المقدرة حالياً بـ 80% من فقط، وكذلك معالجة الخلل في التوازن المالي في فرعي المرض والامومة والتقديمات العائلية وكيفية تسديد الديون المسلفة الى هذين الفرعين من فرع تعويضات نهاية الخدمة والتي تلامس الالفي مليار ليرة، وسبل تأمين الاحتياط المالي القانوني الالزامي للفرعين المذكورين (المرض والامومة والتقديمات العائلية)، بالاضافة الى اكمال مكننة اعمال الصندوق والتي لا تزال في مرحلتها الاولى منذ أعوام عدة. هذه الامور وفق ما يقول المصدر "لا تبدو على الارجح مهمّة للمدير العام ورئيس اللجنة الفنية، لذا تراهم يركزون على طرح زيادات للرواتب لهذا المحظي أو ذاك، واقتراح تعديل الانظمة لزيادة العطاءات لبعض المستخدمين". وهذا ما يفسّر وفق ما يقول "تركيز جهودهما منذ 20 نيسان 2016 وحتى تاريخه على ادخال توما وسليمان في ملاك الصندوق بطرق مخالفة لكل الاصول القانونية والنظامية".
وفيما حصلت مجموعة "لهون وبس" على نسخ عن كتب خمسة اعضاء من مجلس الادارة لعقد جلسات استثنائية لمجلس الادارة وعلى جدول اعمال كل جلسة بند يتعلق ببتّ الوضع النظامي لكل من توما وسليمان، اتصل أحد المستخدمين بـ"النهار" معتبراً ان الدعوة الى جلسات استثنائية لمجلس الادارة من اجل ادخال توما وسليمان في ملاك الصندوق "هو عمل مخجل بكل المعايير، خصوصاً بعدما رفض المجلس طرح هذا البند على المناقشة على اعتبار أنه تغطية لمخالفة جسيمة لكل من المدير العام ورئيس اللجنة الفنية، كما أن تغطية هذه المخالفة تدمّر النظام في الصندوق وتحبط المستخدمين من كل الرتب". ولكن هذا المستخدم، الذي لم يجرؤ على الكشف عن اسمه، اتهم نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيي، الذي يترأس جلسات مجلس الادارة منذ 8 أشهر بسبب مرض الرئيس طوبيا زخيا، بأنه انضم الى المواقف المنسّقة بين المدير العام ورئيس اللجنة الفنية ويتواطأ معهما على اشغال مجلس الادارة بمواضيع لا تهمّه، لأن هدفهم تأمين مصالح خاصة وتنفيعات تعطى على اسس مخالفة يعاقب عليها القانون". والاّ ما معنى أن يرد بند "تحديد الوضع النظامي لكل من توما وسليمان المتعاقدين مع الصندوق بعقد اتفاق رضائي على جدول اعمال سبع جلسات وهي الجلسة عدد 626 تاريخ 21/4/2016، وعدد 627 تاريخ 28/4/2016 وعدد 629 تاريخ 19/7/2016 و634 تاريخ 30/6/2016 و635 تاريخ 12/7/2016 وعدد 636 تاريخ 19/7/2016 وعدد 640 تاريخ 18/8/2016، كما سيدرج اليوم الخميس في الجلسة عدد 641 تاريخ 25/8/2016".
الى ذلك، تؤكد مصادر حملة "لهون وبس" أن عدداً كبيراً من المستخدمين يتعاونون معها على خلفية رفضهم أداء بعض النافذين في الصندوق، إلاّ انهم في الوقت عينه يخافون من القوى الحزبية المسيطرة على الصندوق وعلى نقابتهم في آن واحد، لذلك يفضلون عدم الكشف عن اسمائهم خوفا من ردة فعل سلبية تجاههم. وما يحزّ في نفوسهم أن غالبيتهم حاصلون على شهادات ويتمتعون بكفايات عالية وخضعوا لمباريات في مجلس الخدمة المدنية، لذا يستغربون الموقف المتفرج للنقابة وعدم تدخلها لـ"وقف مهزلة ادخال توما وسليمان براتب يقدر بـ 4,5 ملايين ليرة (توما)، و4 ملايين ليرة (سليمان) وبطرق مخالفة لكل الانظمة والاصول القانونية".
