الى مجلس الوزراء و "الثنائي الشيعي": رئيس للجامعة يا محسنين!

ونحن على مشارف انتهاء ولاية الرئيس الحالي للجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، لا يقنعنا وزير التربية ومجلس الوزراء انهما يقاربان الملف وفق المعايير الأكاديمية. فليس طبيعياً أن يعلن الوزير الياس #بو_صعب أمام كثيرين أنه جرى الاتفاق على اسم الرئيس الجديد للجامعة سلفاً، وهو اسم أشيع ان توافقاً تم بين الثنائي الشيعي "#حزب_الله" و "#أمل" عليه يلغي أي طرح جدي في مجلس الوزراء لاختيار اسم من بين المرشحين الخمسة الذين انتخبهم مجلس الجامعة، في وقت بدأت المهل القانونية تنتهي، إذ كان على الحكومة ان تعين الرئيس الجديد للجامعة في 13 آب، أي قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 13 تشرين الأول المقبل.

لا يبدو ان التزام المعايير الأكاديمية أولوية في اختيار رئيس الجامعة، إذ على وزير التربية أن يرفع الأسماء الخمسة الى مجلس الوزراء وليس اسماً واحداً، وفق القانون، واذا طبخت التسوية خارج مجلس الوزراء فذلك لا يعني أن يختزل الأمر بإسم واحد، خصوصاً وأنه أدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء بند رقم 62 "عرض وزارة التربية والتعليم العالي الترشيحات لمنصب رئيس الجامعة اللبنانية"، إذ يفرض القانون رفع الأسماء الخمسة، وإن كانت من طوائف مختلفة. وإذا كان الإسم الذي سيتم اختياره من الطائفة الشيعية وفق توزيع المناصب على الفئات الأولى في الدولة، فإن ثلاثة من المرشحين والمرشحات هم من الطائفة الشيعية، الدكاترة وفاء بري ورجاء مكي وفؤاد أيوب، واختيار اسم واحد وطرحه على مجلس الوزراء سيؤدي الى طعون في القرار، على وقع استبعاد الآخرين.

ولأن التجاذب والخلاف على أشدهما في ملف تعيين رئيس الجامعة، تظهر المشكلة الأصل في التعامل السياسي مع الجامعة والتدخل في شؤونها، فليس ملف تعيين رئيسها منفصلاً عما يدور في جنباتها، وطريقة ادارتها أكاديمياً وإدارياً. وقبل أن يسمي مجلس الوزراء اسم الرئيس، فليعرف الوزارء أن أوضاع الجامعة ليست على ما يرام ولا يمكن الاستمرار في إدارتها على النحو الذي شهدنا فيه الكثير من خرق القوانين والمخالفات على قاعدة التدخلات فيها، فليس خرق التفرغ في الجامعة مثلاً إلا جزءاً من سلسلة تبدأ من طريقة النظر الى التفرغ ومقاربة هذه المسألة وممارساتها، الى خروق في القانون مستمرة منذ تفريغ 1219 أستاذاً لا يستوفون جميعهم الشروط الأكاديمية.
سرعان ما سيأتي أحدهم ليقول لك إن التدخل السياسي يغطي الكثير في الجامعة ولا يسمح بالمعاقبة والمحاسبة، لكن ماذا عن قانون الجامعة 66 والمواد التي يمكن التسلح بها والتزامها في مواجهة التدخلات؟ خصوصاً أن في الجامعة طاقات علمية كبيرة ومتخصصة يمكن الإفادة منها في تحصينها. لذا سيأتي من يقول أيضاً أن هناك مخالفات للقانون وتغطية لها، اصحابها معروفون في كثير من ملفات الجامعة، ولا يحلها الا القانون والتجرد الأكاديمي في مواجهة السيطرة السياسية وفقاً لحسابات المؤثرين في شؤونها.

سنذكر في ملف تعيين رئيس الجامعة ما رافق ملف تفريغ الأساتذة من تدخلات، الى الإلتباسات في الملف ذاته، ما يطرح مشكلة اساسية لمستقبل الجامعة، اذا جرى التدقيق في عدد كبير منها. فالطريقة التي تم التعامل بها مع الجامعة في ملفات التفرغ، لم تسد الثغر الأكاديمية، بل أوجدت فراغاً في آلية تجديد الكادر التعليمي المتخصص، انطلاقا من حسابات سياسية، فتم تفريغ اساتذة تبعاً للمحاصصة، بينما كان مجلس الجامعة يتولى سابقاً التفريغ، عندما كانت للجامعة استقلاليتها المالية والاكاديمية، فيفرغ الاساتذة وفقاً للحاجات وللتخصصات المتاحة، بآلية سمحت بتجديد الكادر التعليمي وضخت دماً جديداً متواصلاً سمح للجامعة بمنافسة ارقى الجامعات الخاصة. ويطرح هذا الواقع أيضاً اعادة النظر بآليات وممارسات تتعلق بالجامعة، فإذا يتحمل مسؤوليتها الأولى مجلس الوزراء، الذي يتعامل سياسياً مع الجامعة، الا أن مجلس الجامعة يتحمل مسؤولية اساسية في إعادة تصويب الأمور وضبطها.
فليعين رئيس الجامعة التزاماً بمعايير أكاديمية، وليمنع تعطيل التعيين على هذا النحو، وليكن التعيين أيضاً رفضاً لأي محاولات تمديد. ونحن نعرف ان امور الجامعة كي تستقيم، تحتاج الى مدخل اول، هو ممارسة مجلس الجامعة صلاحياته، والعمل على انقاذ الجامعة من براثن المحاصصة والتدخلات السياسة التي تنظر الى المؤسسة كمكان للتوظيف، مهمشة دورها ووظيفتها واستقلاليتها. ولعل العمل على دفع الامور نحو الاتجاه الاكاديمي ومعاييره التي تقوم على البحث العلمي هو الاساس لاستقامة امورها، الى تطبيق قانون التفرغ، والدفع نحو تنظيم الجامعة بقانون جديد يؤسس لمرحلة ذهبية جديدة. عينوا رئيس الجامعة يا محسنين!
[email protected]
twitter: @ihaidar62