هل تفقد الحكومة ميثاقيّتها بخروج عون؟

حصل ما كان متوقعاً، ونفّذ التيار الوطني الحر تهديده للحكومة، وإنما بجرعة صغيرة عبر إعلان وزير الخارجية جبران باسيل مقاطعة التيار لجلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس.

لم يعلن باسيل الاستقالة أو الخروج من الحكومة بل اكتفى بإعلان مقاطعة الجلسة المقبلة.
لكن رئيس التيار البرتقالي طرح أسئلة تذهب في مغزاها إلى أبعد من تعليق المشاركة في الجلسة، إلى حد التشكيك بميثاقية الحكومة إذ قال إن القضية "متعلقة بميثاقية الحكومة فهل تجتمع بلا حضورنا؟ مضيفاً أن "السؤال مطروح على جميع الشركاء من دون استثناء. وعلى ضوء الجواب المنتظر من رئيس الحكومة ومكوّناتها قد نصبح بعد الخميس امام ازمة نظام نحن اليوم من يدافع عنه عبر المطالبة بتطبيقه السليم".
وسأل: "يمنعون الرئيس الميثاقي وقانون الانتخاب الميثاقي فهل يريدون ان تصبح الحكومة ايضا غير ميثاقية؟"
وهذا يقود إلى خلاصة أن التيار سيعمد إلى عملية جس نبض في المرحلة الاولى قبل الذهاب نحو التصعيد. إذ وجّه أسئلته إلى "جميع الشركاء دون استثناء" وهو يقصد في الدرجة الاولى الحليف الابرز للتيار "حزب الله". إذ إن أهمية الموقف العوني لا تكتمل إلى بموقف مماثل للحزب لكي يصبح في الامكان الحديث عن ميثاقية.
وفي رأي مصادر وزارية مطلعة، أن التيار الوطني الحر لا يمكن أن يهدد بميثاقية الحكومة إذا قرّر الاعتكاف أو الخروج منها، ذلك أن خروج أحد المكوّنات المسيحية لا يلغي التمثيل الرفيع للمكونات الاخرى. كما ان خروج مكوّن سياسي لا يلغي الحضور الفاعل للمكوّنات الاخرى، علما ان ثمة مكوّن سياسي مسيحي خرج من الحكومة هو حزب الكتائب، (علما ان الوزير الان حكيم خرج وبقي الوزير سجعان قزي ولكن من دون الصبغة الحزبية). أما إذا تجاوز الامر التيار ليبلغ حزب الله، فإن الامور تختلف لأنه عندها يمكن الحديث عن إمكانية ضرب ميثاقية الحكومة باعتبار أنه سيكون سجّل خروج مكوّنين اساسيين من الحكومة.
وعليه، ومنعا لتفاقم الامور، تجري مشاورات وزارية من أجل تأجيل جلسة الخميس. خصوصا أنه ليس لدى أيّ من القوى السياسية توجّه نحو تفجير الحكومة أو تطييرها، ولكن المصادر الوزارية كشفت أنه حتى الآن لا تزال الجلسة قائمة في موعدها، ولا يبدو رئيس الحكومة في وارد تأجيلها، خصوصا أن مقاطعة جلسة لا يعني انسحابًا من الحكومة، ويمكن تفهّم ظروف التيار التي دفعته إلى اتخاذ مثل هذا القرار. لكن قراره يأتي انسجاما مع تهديداته، ولكنه لم يصل بها إلى مستوى الاستقالة من الحكومة.