تصعيد الحريري- نصرالله يحاصر الحوار\r\nوالتمديد لقهوجي يواجه بتهديد عوني للحكومة

لا تشي عودة المواجهة بين رئيس تيار "المستقبل" الرئيس سعد الحريري والامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله على خلفية هجوم الاخير على المملكة العربية السعودية، إلا بمرحلة سياسية ساخنة ستشهدها البلاد إعتبارا من مطلع هذا الاسبوع وعشية إنعقاد جلسات الحوار الوطني الثلاث في 2 و3 و4 آب المقبل.
ذلك أن عودة التصعيد بين الفريقين معطوفاً على تطورات بارزة في ملف الرئاسة عبرت عنها المواقف الحاسمة للمرشح الرئاسي النائب سليمان فرنجية والقاضية بتمسكه بترشحه وعدم تراجعه عنه "الا للإجماع الوطني"، عكست مناخا متشنجا سينسحب بدوره على كل الملفات المطروحة، بدءا من الاستحقاق الرئاسي الذي عاد إلى المربع الاول بعد نفحة تفاؤلية سادت اخيرا ولا سيما في اوساط "التيار الوطني الحر" حيال تقدم حظوظ العماد ميشال عون، مرورا بثلاثية الحوار التي ستنعقد على وقع أجواء متضاربة حيال قانون الانتخاب والاقتراحات المطروحة، وصولا إلى الحكومة المعرضة لهزة جديدة سيفرضها ملف التعيينات العسكرية.
ففي حين بدا أن ثمة إنفراجا على محور الملف النفطي عبرت عنه المعلومات المتوافرة لـ"النهار" حول عزم رئيس الحكومة تمام سلام على دعوة اللجنة الوزارية المكلفة الملف من أجل إعادة إطلاق هذا الموضوع بعد التفاهم الذي حصل بين رئيس المجلس نبيه بري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، في توجه يعكس تجاوز الازمة التي نتجت عن حصول هذا التفاهم بمعزل عن رئيس الحكومة وإطلاعه، يبدو أن الحكومة ستكون عرضة لإختبار تماسكها مرة جديدة على خلفية ملف التعيينات العسكرية الذي بدأ يقترب من إستحقاقه مع إنتهاء ولاية رئيس الاركان في آب وقائد الجيش في أيلول المقبلين.
وعلمت "النهار" انه في ظل المعلومات المتداولة عن توجه وزير الدفاع إلى تمديد ولاية قائد الجيش، أبلغت مراجع التيار الوطني الحر رئيس الحكومة عن نيتها تحويل الحكومة الى تصريف الاعمال إذا قضي الامر بالتمديد ، كاشفة عن إستياء في اوساط القيادة من التعامل بمعيارين مع مسألة التعيينات إذ سيتم تعيين رئيس جديد للأركان فيما سيتم التمديد لقائد الجيش.
وتوضح مصادر متابعة للملف أن تعيين رئيس جديد للأركان أمر إلزامي بإعتبار أنه لم يعد ممكنا التمديد له في حين ان مسألة قيادة الجيش مختلفة ولها أبعاد سياسية تتعلق بالاستقرار السياسي والامني والدور الذي يؤديه قائد الجيش على رأس المؤسسة العسكرية في تحصين هذا الاستقرار وحمايته.
سياسياً، تنطلق جلسات الحوار الثلثاء وسط توقعات غير متفائلة بإمكان وصوله إلى نتائج إيجابية حيال قانون الانتخاب او الاستحقاقات المرتبطة بعدما وضع دستور الطائف في واجهة الاهتمام، إنطلاقا من عريضة "حماية الدستور والطائف" التي تعتزم قوى 14 آذار الاعلان عنها عشية بدء الجلسات.وتنطلق هذه القوى من خشية أن يؤدي طرح موضوع الطائف بالتزامن مع الكلام عن مؤتمر تأسيسي إلى تمييع الاستحقاقات الداهمة وفي مقدمها الاستحقاق الرئاسي.
وعشية الحوار، عاد الحراك الشعبي الى نشاطه بتظاهرة نفذها عند الخامسة بعد ظهر امس إنطلقت من ساحة البربير نحو ساحة رياض الصلح، بدعوة من حملة "بدنا نحاسب"، تحت شعار "النسبية بتمثلني"، للمطالبة بقانون انتخابي يقوم على النظام النسبي "يسمح بايصال دم جديد الى الندوة البرلمانية وبتمثيل صحيح وعادل للبنانيين"، وفق المنظمين الذين يعتزمون مواكبة الجلسات الحوارية من الشارع طيلة فترة إنعقادها.