اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لبنان يعدّل سياسته حيال اللاجئين السوريين: هيئة عربية لدعم العودة وانتزاع اعتراف دولي بها
"لأن رعاية السوريين في أرضهم أقل كلفة على دول الجوار وعلى الجهات المانحة، وأفضل طريقة لوقف جريمة تشتيت الشعب السوري، يقترح لبنان تشكيل هيئة عربية تعمل على بلورة فكرة إنشاء مناطق إقامة للنازحين داخل الاراضي السورية وإقناع المجتمع الدولي بها". بهذه الكلمات توجه رئيس الحكومة تمام سلام إلى الأسرة العربية خلال قمة نواكشوط، مقترحا إجراء جريئاً جداً من شأنه إذا سلك طريقه أن يغير مسار اللجوء السوري ويطيح أي احتمالات أو تفكير أو توجه عربي أو دولي لتوطين السوريين في لبنان.
ليس الاقتراح جديداً، بل يجري منذ مدة تداوله داخل الكواليس اللبنانية، تمهيدا لبدء طرحه وتسويقه خارجيا. وكانت قمة نواكشوط المحطة العربية الاولى التي أطلّ منها سلام باقتراحه، في إطار برمجة تدريجية تذهب بالاقتراح إلى المحافل الدولية حيث ينتظر أن يكون للديبلوماسية اللبنانية دور في التسويق للطرح ووضع أطر تنفيذه.
وتعوّل الحكومة في هذا المجال على تظهير الواقع المأسوي للاجئين من جهة والمخاطر المترتبة على المجتمعات المضيفة من جهة أخرى، وسيلة للتسويق لهذا الاقتراح ولإقناع الأسرة العربية بالتخلي عن فكرة التوطين والاقتناع بضرورة تأمين العودة للسوريين.
وبهذا، تكون الحكومة قد خطت أول خطوة جريئة وعملية على طريق إبعاد كأس التوطين وتخفيف مخاطر اللجوء عبر العمل على إعادة السوريين الى أراضيهم.
وتقول مصادر دبلوماسية إن العمل جار لانتزاع توقيع أممي ودولي وعربي بالاعتراف بحق العودة للسوريين الى مناطق لا تشهد نزاعات، تسمى مناطق إقامة، نظرا الى التعقيدات والالتباسات التي ستنشأ عن أي كلام عن مناطق آمنة. إذ يخرج عندها الموضوع عن سياقه الانساني والتقني ليدخل لعبة الصراع السياسي القائمة حول هذا الملف على خلفية أسئلة مثل من يحدد ما هي المناطق الآمنة، ومن يضمنها، وهل تحظى بغطاء عربي ودولي جوي وارضي من خلال قوة عسكرية تؤمن الحماية، وماذا سيكون موقف النظام الحاكم، ومن يفاوضه في لبنان على إقامة مثل هذه المناطق؟ وغيرها من الاسئلة المشككة التي تدخل الملف في زواريب سياسية لا تخلو من الفخاخ والمطبات. يدرك رئيس الحكومة ان الطريق نحو تحقيق هذا الاقتراح محفوف بالصعوبات. واللافت انه لم يحظ في نواكشوط بفرصة التسويق له، بما أن الوقت القصير للقمة والذي لم يتجاوز بضع ساعات لم يتح عقد لقاءات جانبية. ولكن لبنان كما تقول أوساط رئيس الحكومة جدي جدا في هذا الطرح ولن يتراجع عنه، وهو ينطلق من اقتناع بأنه مفيد للسوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم. ومفيد للبنانيين على السواء، وتحديدا للحكومة لتأكيد التزامها حيال مواطنيها بأن لا نية للقبول بالتوطين تحت أي مسمى كان، أو مجانا كما هو حاصل حاليا، حيث لم يحصل لبنان على أكثر من 50 في المئة من المساعدات الدولية المقررة له لدعم النازحين.
ومن هذا المنطلق، ستعمل الحكومة على إقناع المجتمع الدولي باستراتيجيتها الجديدة القاضية بالانتقال من سياسة شحذ المساعدات لدعم النازحين في لبنان، الى سياسة تأمين مسار عودتهم الى بلادهم.
ولكن في الانتظار، وحتى توفق الحكومة في مهمتها المعقدة هذه، فإن التركيز سيكون على إنشاء صندوق لدعم المجتمعات المضيفة على تحمل أعباء اللجوء. وهو ما ورد كذلك في كلمة رئيس الحكومة الذي اتكل على دعم عربي مسبق لمثل هذه الفكرة، خصوصا ان الصندوق لن يقتصر عمله على دعم المجتمع اللبناني، بل سيشمل المجتمعات المضيفة الاخرى المتضررة، مثل الاردن خصوصا، تساعده السلطات الاردنية في الضغط في اتجاه إنشاء هذا الصندوق بما ان للبلدين المتضررين من أزمة النزوح، مصلحة مشتركة في هذا الاطار.
