الشارع ينبض مجدّدًا بوجه السلطة... الحراك يعود السبت فهل تعلّم الدرس؟

"العودة إلى الشارع" باتت الحلّ الوحيد لإصلاح هذه الجمهورية، خصوصاً بالنسبة إلى فئة من اللبنانيين "طفح كيلهم" أمام مسلسلات الفساد المتلاحقة في لبنان واللامبالاة والتراخي السياسي والشلل المؤسساتي، فضلاً عن اليأس جراء حال البلد الاقتصادي، وبدلاً من التركيز على كيفية "انقاذ لبنان" يُغرق السياسيون أنفسهم في البحث عن المحاصصات والمكاسب الشخصية أو الحزبية والتسويات على حساب الشعب و"كلٌّ يغنّي على ليلاه".

لا تتعلّق القضية بـ"مثاليات"، لكن الواقع لم يعد مقبولاً، والنتيجة التي توصلت إليها مجموعة من الناشطين أنه يجب اعادة انتاج السلطة من جديد والعودة إلى قرار الشعب بانتخابات نيابية وقانون جديد وفق مبدأ "النسبية"، وهو ما عجزت القوى السياسية على الاتفاق عليه، وحتى اللحظة لا يزال قانون الستين هو المتقدم على بقية المشاريع، وفق سيناريو يضع الجميع أمام الأمر الواقع، خصوصاً في ظل تعذّر التمديد مجدداً للمجلس الحالي.
فرصة جديدة سيحصل عليها "الحراك" علّه هذه المرة يتّحد على مواقف ثابتة ويلتف حول قيادة واحدة، فليس المهم حشد أكبر عدد من الناس، بل إعداد البرامج والخطط لما بعد التحرك، فالفرصة تتمحور حول مسيرة السبت المقبل، ترفع فيها صرخات غضب ودعوات لإسقاط الطبقة السياسية الحالية تحت عنوان "النسبية"، وستستمرّ التحركات تزامناً مع انعقاد طاولة الحوار في عين التينة.
بداية الشرارة ستكون عند الساعة الخامسة من منطقة البربير، لينتقل بعدها المتظاهرون إلى قرب مجلس النواب وسط بيروت، ويضع الناشطون آمالا كبيرة ان يكون هذا التحرك شعلة عودة الحراك، وتقول الناشطة في حملة "بدّنا نحاسب" نعمت بد الدين لـ"النهار": "العودة ستكون من خلال قانون النسبية، فأي تغيير في ملفات الفساد والواقع الحالي، وأي انتقال للسلطة يكون عبر مدخل واحد هو قانون النسبية وإعادة تشكيل السلطة السياسية في مجلس النواب، وبالتالي اعادة عمل المؤسسات".
الناشطون في حال من الانشغال المستمرّ لدفع اللبنانيين إلى النزول والمطالبة بحقوقهم، علّ المشهد السابق يتكرّر بحشد اكبر عدد من الناس، وتوزع يومياً الدعوات والمنشورات لتوعية المواطنين عند حواجز المحبّة، وترفع اللافتات فيما الاجتماعات مستمرّة بين حملات المجتمع المدني والاحزاب غير السياسية وغير الطائفية، ومن اسماء المجموعات المشاركة: "الشعب يريد اصلاح النظام"، "الحراك المدني الديموقراطي"، مجموعة "لهون وبس"، "المعارضة الشعبية"، "نبض النبطية"، لجنة المستأجرين القدامى، "الاساتذة المتعاقدون"، ودعا "الاتحاد الديموقراطي" أيضاً الى المسيرة وفق ما تقول بدر الدين، وتضيف الشابة التي لم تترك فرصة إلا وعبّرت فيها عن معارضتها للطبقة السياسية الحالية: "نتواصل مع هيئة التنسيق الوطنية الداعية لتحرك في 2 آب بعد الظهر من أجل النسبيّة".

تنسيق مستمر

لا يزال التنسيق بين المجموعات مستمراً، وهناك توجّهٌ لبقاء الناشطين في الشارع تزامناً مع انعقاد طاولة الحوار في 1 و2 و3 آب، ووضع الخيم في الشارع "لأننا نعتبر أنه يجب ان نضغط في اتجاه قانون النسبية، لأنها مرحلة طبخ القانون الانتخابي لدى الطبقة السياسية، ولا بد من الضغط"، بحسب بدر الدين. ماذا عن اعمال الشغب؟ تجيب: "اتخذنا القرار بألا يكون هناك عنف في الشارع، ولا نريد إخافة الناس أو رسم صورة بالأذهان تدفع اللبنانيين إلى التردد في النزول، فنحن حريصون على الاستقرار خصوصاً في ظل الوضع الأمني في البلد، لكن السؤال عن نوايا السلطة في طريقة تعاطيها وفي محاربتنا والترويج للعنف في الشارع، فلم يسبق ان اتخذنا قرارًا بالعنف في الشارع بل كان العنف علينا وكنا ندافع عن أنفسنا".
اصرار الناشطين على الوصول إلى ساحة النجمة لن يكون سهلاً ولا ناعماً، خصوصاً مع حرس المجلس، لكن بدر الدين توضّح: "سنحاول أن نصل إلى المكان الذي نستطيع الوصول اليه، وسنتظاهر أمام المكان الذي يحصل فيه التشريع ولسنا متّجهين إلى مكان انعقاد طاولة الحوار في عين التينة، وسنرى أين ستغلق القوى الأمنية الطرق وكيف ستتعاطى معنا".

ولا يمكن الحديث عن "حراك" من أجل النسبية بدون التواصل مع #الحزب_الشيوعي الذي أطلق اليوم الوطني للنسبية في 22 تموز الماضي وسيكون حاضراً في الجولات المقبلة، سواء في 30 تموز أو في تحرك "الهيئة الوطنية للنسبية"، ويوضح الأمين العام للحزب حنا غريب ان "الحزب بدأ حملة تحركات بالتنسيق مع مجموعات من القوى والاحزاب السياسية غير الطائفية وغير المذهبية، مع مجموعات شبابية وحملات المجتمع المدني والهيئات النسائية تحت عنوان النسبية، وهدفها: "الاصلاح السياسي، فالنسبية خارج القيد الطائفي تعني خرقاً في النظام الطائفي في لبنان، لأن اللبنانيين يعانون من الطائفية والمذهبية، كما تؤمّن صحة التمثيل، فحينها الكل يتمثل وفق حجمه ولا يحصل الإقصاء والإبعاد وفقاً للنظام الأكثري، فضلاً عن أن النسبية خارج القيد الطائفي، كما نطرح الدائرة الواسعة لنصل إلى المواطنة"، متسائلاً: "هل هذا وطن أو مجموعة اقليات أو كما غنّى زياد الرحباني: قرطة عالم مجموعين؟".
ويتابع غريب: "هدفنا أيضاً حشد الناس على حقوقها، خصوصاً الذين نزلوا على الأرض ولم يتحقق أي مطلب لهم بل شهدنا المزيد من الفساد والهدر والتلوث، والسير بقانون الستين يعني استمرار هذا الواقع".
ألا تخشون الفشل مرة جديدة؟ يجيب غريب: "التحركات السابقة لم تفشل بل تبيّن أنها ترفع من مستوى وعي الناس واستعدادهم ومشاركتهم والحراك مستمرّ، ولا حلّ سوى بهذه الطريقة وإلا سيستمر الوضع كما هو عليه"، ولا يخفي غريب مطالبته بخروج قيادة موحدة وجماعية من رحم الحراك، "هذا ما نفتقده، فكما تتوحد السلطة يجب أن نتوحد، ونخرج من الفئوية الضيّقة".

[email protected]
Twitter: @mohamad_nimer