مصر: السجن سنة للرئيس السابق لجهاز مكافحة الفساد

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة) بسجن هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المسؤول عن مكافحة الفساد، سنة واحدة وبتغريمه 20 الف جنيه (قرابة الفي دولار)، لاتهامه بنشر معلومات مبالغ فيها عن حجم الفساد في مصر.

ودانته بـ"بنشر اخبار كاذبة من شأنها تكدير الامن والسلم العام"، والزمته بكفالة بقيمة 10 آلاف جنيه (قرابة الف دولار)، لوقف تنفيذ الحكم ضده، الى حين فصل محكمة استئناف في القضية، وفقا لمصادر في المحكمة. وقال على طه، محامي جنينة: "هذا حكم اول درجة، ولن ينفذ. وسنستأنف خلال المهلة التي يحددها القانون، وهي 10 ايام".

وقد عزل جنينة (62 عاما) من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات نهاية آذار الماضي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكان ترك سلك القضاء، فور توليه المنصب السابق العام 2012. ومنذ عزله، تشن وسائل الاعلام الموالية للحكومة حملة مكثفة ضده، وتتهمه بالانتماء الى جماعة "الاخوان المسلمين"، وبالسعي الى التشكيك في مصداقية السلطة.

وكان جنينة قال لوكالة "فرانس برس" انه يقدر كلفة الفساد في الاجهزة والمؤسسات الحكومية في مصر من 2012 الى 2015 بـ600 مليار جنيه (قرابة 66 مليار دولار)، استنادا الى تقارير اعدها الجهاز الذي كان يترأسه. الا ان صحيفة مصرية نقلت عنه تصريحا خاطئا، اذ نسبت اليه انه قال ان كلفة الفساد بلغت 600 مليار جنيه في عام واحد، هو العام 2015. واستندت النيابة الى هذا التصريح لتوجيه الاتهام اليه بـ"نشر اخبار كاذبة".

وتأتي محاكمته في وقت يقود نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد بيد من حديد، بعد القمع الدموي لانصار "الاخوان المسلمين". وخلال الاشهر الاخيرة، كان مصير العديد من المعارضين والناشطين الليبراليين او العلمانيين السجن.