الخميس - 25 نيسان 2024

إعلان

تكتل التغيير والاصلاح: ضرورة العودة الطوعية للنازحين السوريين وحقوق الدولة في الثروة النفطية لن تستباح

تكتل التغيير والاصلاح: ضرورة العودة الطوعية للنازحين السوريين وحقوق الدولة في الثروة النفطية لن تستباح
تكتل التغيير والاصلاح: ضرورة العودة الطوعية للنازحين السوريين وحقوق الدولة في الثروة النفطية لن تستباح
A+ A-

شدد تكتل "التغيير والاصلاح" على "ضرورة العودة الطوعية للنازحين السوريين"، وقال جريصاتي بعد الاجتماع الاسبوعي للتكتل برئاسة رئيس التكتل النائب العماد ميشال عون: "ان رئيس الحكومة تمام سلام في قمة نواكشوط أشار الى الأماكن الآمنة في سوريا، ونحن ننتظر بلورة الموقف المتقدم"، ولفت الى ان "المطلوب التنسيق مع سلطات سوريا بالتعاون مع الأمم المتحدة لا سيما في ضوء ما يتيحه بيان رئاسة الأمم المتحدة الأخير".


وفي ملف الرئاسة، أكد التكتل أنه "في بيان رئاسة مجلس الأمن بعد الإحاطة التي قامت بها الممثلة الأممية في لبنان سيغريد كاغ، جدير بالمتابعة، اذا يشدد تدريجيا على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة وانتخاب مجلس نواب في ايار المقبل"، مشيرا الى أنه "بالنظر للخطوات الحاسمة وقدرة لبنان الاستثنائية على مجابهة الصمود والتحديات المحلية الاقليمية، حث على التقيد بالدستور والميثاق الوطني".


ورأى أن "هناك مسارا ينبىء بتدويل الحل الرئاسي ونحن لا نرغب بذلك"، مشيرا الى أن "هناك اشارات واعدة رغم بعض الأصوات التي تعكر الاجواء في هذا الملف"، لافتا الى أن "الأمل قائم على تجاوز المصالح الشخصية وقيام مشروع الدولة التي نحن روادها".


وفي ملف النفط والغاز، أشار رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل، الى أن "التوافق جيد وايجابي، ونحن حراسه ونحن الضمانة المطلقة، ومهما قيل في الاعلام، فهذه الثروة الطبيعة لن تستباح وسينال الشعب والدولة الحقوق الكاملة غير المنقوصة، ولا أحد يمكنه ان يشارك الشعب ملكه ولن نلين اطلاقا لهدر الفرص في منطقتنا الاقتصادية"، داعيا "الجميع الى الإطمئنان".


وفي موضوع التخابر غير الشرعي، أوضح أنه "ملف من الملفات النافرة وسنكون حرصاء على متابعة ما ورد بالتقرير الموعود لوزير الاتصالات". وأشار الى أن "العقد مع "اوجيرو"، يتضمن تكليفها بما يتجاوز مهامها وصلات الأبنية والشقق والمنازل كلها تطلبت عقدا وموافقة صريحة بمرسوم صادر عن مجالس الوزراء". واعتبر أن "أوجيرو تحل محل وزارة الاتصالات بقرار من الوزير حرب"، لافتا الى أن "اي تمديد تلقائي للشركات المستثمرة في الاتصالات الحالية، أو اي قرار من وزير الاتصالات لا يجوز بوجود سلطة القرار بدون قرار مجلس الوزراء". وأشار الى أن "المطلوب التقيد بدفتر الشروط الذي قرره مجلس الوزراء واجراء مناقصات شفافة لا تقصي احدا ولا تكون على قياس احد".

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم