قرار بلدي بروح فيدرالية!

إن قرار بلدية جبشيت يتماهى مع ثقافة وهوية وفرائض المجتمع الإسلامي-الشيعي الملتزم دينياً، هذا إيمانهم ويجب احترامه، والاحترام لا يعني التأييد أو الإقتناع، إنما حق الاختلاف مع حق الاعتراف بوجوده.
لا شكّ في أن واقع الحياة اليومي البسيط والمعقد للشعوب أقوى من أي أيديولوجيا أو عقيدة شمولية تناقض الحرية الشخصية وكل ما يطوف في فلك حقوق الانسان والحقوق الطبيعية، وقد أثبت التاريخ صوابيتها بإنهيار الايديولوجيات والشموليات كالنظام الشيوعي وفلسفة القوميات في أوروبا... وانهيار أنظمة ديكتاتورية في الشرق وحتمية سقوط الإلحاد في الغرب مستقلاً.
لكن، إلى حين تغيّر "المتجمدات الثقافية" أي الأفكار المناهضة لحقوق الإنسان المنصوص عنها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية المتممة، علينا الإعتراف والإحترام بكل ما هو متغاير ومتمايز ثقافياً واجتماعياً على شرط المعاملة بالمثل، كما قال رئيس بلدية جبشيت لـ"النهار": "لسنا مجتمعاً علمانياً، نعم نحترم العلمانيين ورأيهم وتوجهاتهم لكن في الوقت نفسه عليهم احترامنا".
القرار البلدي الجبشيتي ليس استثناءاً لقاعدة المجتمع، بل يختزل ثقافات المكوّنات اللبنانية التعددية غير المتجانسة (الطوائف)، ما يطرح في العمق فلسفة الدولة اللبنانية بشكلها ونظامها وهيكليتها وإدارتها.
أليس القرار البلدي صادر بروح فدرالية مجتمعية في جسم مركزي؟ ويطرح هذا السؤال بمعزل عن تأييد القرار او رفضه.