اشترِك في نشرتنا الإخبارية
عندما يعود الناس إلى خطب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يجدون فيها إيجابيات تجعلهم يتساءلون: لماذا لا يعمل الحزب على إقران القول بالفعل؟ ففي خطاب له في بلدة عيناتا (آذار 2014) قال: "يجب التعاون لمعالجة الوضع الأمني في المناطق اللبنانية وإنجاز الاستحقاق الرئاسي بعيداً من الاتهامات بالتعطيل"، مؤكداً: "نحن لسنا مع الغاء أحد وفريقنا ليست لديه نيات إقصائية أو إلغائية، وأمامنا اليوم فرصة للهدوء وأخذ النفس وعدم انتظار الاوضاع في المنطقة. ونحن من أكثر الناس الحريصين على حصول الانتخابات الرئاسية في موعدها لا بل في أقرب وقت ممكن من أجل التأسيس لمرحلة مقبلة على أساسها نذهب الى الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية ومختلف الأمور". لكن شيئاً من كل هذا لم يتحقّق، فالوضع الأمني في بعض المناطق اللبنانية لم يتم التوصل الى معالجته معالجة جذرية لكي تصبح آمنة مستقرّة ولا سيما في البقاع. ولا تم انتخاب رئيس للجمهورية لا في موعده الدستوري ولا بعد موعده لأن نواب "حزب الله" ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" يستمرّون في مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس من دون سبب أو عذر مشروع سوى تكرار القول: "مرشحنا العماد عون، فإمّا أن تنتخبوه أو يستمر الشغور الرئاسي"... فأي دستور ينص على ذلك، وأي نظام ديموقراطي في أي بلد يعتمد ذلك، وفي أي انتخابات رئاسية جرت منذ العام 1943 كما تجرى اليوم ليس خدمة للبنان انما خدمة لخارج وانتظاراً لما ستنتهي اليه التطورات في المنطقة ولا سيما في سوريا.
وفي خطاب للسيد نصرالله في احتفال "يوم الشهيد" (تشرين الثاني 2015) دعا الى تسوية سياسية شاملة على المستوى الوطني. ففي الرئاسة قال: "لا يمكن أن يكون النقاش في التسوية على أساس أن هذا مرشّح فريقنا لرئاسة الجمهورية ونحن نصر على هذا الترشيح، لكن نفتح باب النقاش حتى تقبلوا به. فتعالوا لنتحدث في رئاسة الجمهورية، في الحكومة المستقبلية ورئيسها وفي تركيبة الحكومة، وفي المجلس النيابي وعمل المجلس، وفي قانون الانتخاب، بدون تضييع الوقت وبدون هذا الاستنزاف للناس، فالقوى السياسية الحقيقية في لبنان مدعوة الى أن تدخل الحوار الذي يرعاه الرئيس بري لنبحث عن تسوية سياسية حقيقية. هذا هو المخرج. وإذا كان هناك أناس ينتظرون 7 أيار جديداً أو شيئاً مشابهاً، فإن هذا التفكير خطأ ونتيجته كانت مؤتمر الدوحة".
ومن تاريخ هذا الخطاب وغيره الى اليوم، لم تسفر الحوارات الثنائية ولا الجماعية عن نتائج، فهل يكون لحوار الأقطاب في مطلع آب نتيجة إذا ما صار اتفاق على كل ما يوضع في "السلة" من مشاريع واقتراحات، ويفتح شهر آب أبواب قصر بعبدا؟
ثمة من يشك في ذلك لأن هذه المشاريع قد تصبح مواضيع مقايضة تثير الخلاف، كأن تكون رئاسة الجمهورية لفريق إذا أُعطي الفريق الآخر قانوناً للانتخاب أو رئاسة الحكومة أو وزراء وحقائب سيادية وخدماتية. وقد يكون "حزب الله"، وربما من معه، مستعد لأن يعطي الفريق الآخر رئاسة الجمهورية في مقابل أن يحصل على قانون للانتخاب يعتمد النظام النسبي في كل الدوائر الانتخابية ظناً منه أنه يستطيع عندئذ ضمان فوزه وحلفائه بأكثرية المقاعد النيابية، فتصبح هذه الأكثرية هي الحاكمة الفعلية في عهد أي رئيس، وهي التي تتحكّم بقراراته وبمصير المشاريع التي تطرح في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب.
لذلك يمكن القول إن حوار الأقطاب في مطلع آب المقبل سيكون بين من يريد حواراً على سلة كاملة ومن يريد حواراً على رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثم يصبح الباب مفتوحاً للبحث في كل المواضيع توصلاً الى اخراج رئاسة الجمهورية من لعبة المقايضة، إلا إذا صار اتفاق على قانون للانتخاب لا يعطي الأكثرية النيابية سلفاً لأي طرف، بل يأتي بمجموعة أقليات تتحالف لتشكّل حكومة ولإقرار ما يجب إقراره من مشاريع، إذ لا معنى لمقايضة غير متكافئة ولا متوازنة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، أو بين رئاسة وقانون للانتخاب. فالرئاسة الأولى مدّتها ست سنوات، ورئاسة الحكومة لا مدّة لها وقد تكون لستة أيّام أو ستة أسابيع أو ستة أشهر وأكثر. فليبدأ أقطاب الحوار بالاتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية على ألا يكون انتخابه كسراً لأحد، كما قال السيد نصرالله نفسه في أحد خطبه.
