بولونيا: اعتقال عراقي في حوزته "كمية صغيرة" من المواد المتفجرة

اعلنت النيابة العامة الوطنية #البولونية ومحكمة لودز اعتقال مواطن عراقي في حوزته مواد متفجرة "بكمية صغيرة جدا" في لودز وسط #بولونيا، عشية افتتاح الايام العالمية للشبيبة.

وتكلمت وسائل الاعلام البولونية عن العثور على آثار متفجرات ايضا في #كراكوفيا، حيث اقام هذا العراقي (48 عاما) في الفترة الاخيرة، وحيث يشارك البابا فرنسيس ومئات آلاف الشباب #الكاثوليك في الايام العالمية للشبيبة من 26 تموز الى 31 منه، في ظل تدابير امنية مشددة.

وقال المتحدث باسم محكمة لودز باول اوربانياك ان هذا العراقي "وضع في الحبس على ذمة التحقيق مدة شهرين، لاتهامه بحيازة متفجرات. وهذا ما يوصف بأنه جريمة ضد الامن العام. وبدأت النيابة العامة الوطنية تحقيقا". واضاف: "انه غريب، عراقي على الارجح. ويتم التحقيق معه حول مسائل تتعلق بهويته واصوله واقامته (في بولونيا)، وكذلك الاماكن التي زارها والاشخاص الذين اتصل بهم".

واوضحت المدعية بياتا مارزاك من النيابة العامة الوطنية ان الرجل المعني "عراقي" اعتقلته عناصر من اجهزة الاستخبارات الخميس، وان غرفته في احد فنادق لودز أخضعت للتفتيش، وان "تحقيقا كثيفا جدا يجري، وليس في لودز فقط".

واشارت الى ان "الاتهام يتركز على آثار متفجرات... بكمية غير كافية للتسبب بانفجار". وهذا يعرض المتهم لعقوبة السجن من 6 اشهر الى 8 سنوات.

واكدت النيابة العامة الوطنية في مرحلة اولى ان الشخص الموقوف، يشتبه باعداده لاعمال ذات طابع ارهابي. لكن مارزاك اقرت في وقت لاحق بأن "الادلة المتوفرة لدينا حتى اليوم لا تتيح لنا اتهامه بالاشتراك في انشطة ارهابية".

وذكرت شبكة "بولسات نيوز" ان الرجل كان يحمل ملاحظات حول استعدادات للقيام بأعمال "ارهابية" تستهدف مؤسسات تجارية فرنسية في بولونيا. ونقلت الشبكة عن مصادر غير رسمية ان هذا العراقي عاش اعواما في سويسرا قبل ان يُبعَد منها، ثم في السويد، ووصل الى بولونيا قبل بضعة اسابيع.

وتبحث عناصر الاستخبارات البولونية في الوقت الراهن عن شركاء محتملين لهذا العراقي، وعن كميات كبيرة من الاسلحة في انحاء بولونيا، وفقا لشبكة "بولسات نيوز".

وردا على اسئلة الصحافيين، قال وزير الداخلية ماريوس بلاسزاك ان نحو 200 شخص منعوا من دخول الاراضي البولونية، في اطار التدابير الامنية المتخذة في مناسبة الايام العالمية للشبيبة. واشار الى ان التدابير الامنية المتخذة حتى الآن "صارمة بما فيه الكفاية"، ولا نحتاج الى تشديدها.