اشترِك في نشرتنا الإخبارية
بعدما طلب الرئيس نبيه بري من العماد ميشال عون الاعتراف بشرعيته وبشرعية مجلس النواب ليصير ترشيحه لرئاسة الجمهورية موضوع بحث، إذ كيف لمرشح أن يطلب تأييد مجلس لا يعترف بشرعيته، هل يطلب الرئيس سعد الحريري بدوره من عون تحديد موقفه من سياسة ايران التوسعية في المنطقة وتدخّلها في شؤون عدد من الدول فيها، وكذلك تحديد موقفه من سلاح "حزب الله" ومن تدخله عسكرياً في الحرب السورية كي يبنى على الشيء مقتضاه؟ اذ لا يعقل ألا يكون لأي مرشح للرئاسة برنامج أو سياسة واضحة داخلية وخارجية ليصير انتخابه على أساسها.
هل يجيب العماد عون عن هذه الاسئلة المحرجة أم يفضّل تجاهلها مخافة أن تأتي اجوبته مرضية لطرف وغير مرضية لطرف فيخسر الرئاسة الأولى. الواقع أن العماد عون اذا عاد عن موقفه الذي اعتبر به مجلس النواب الممدد له غير شرعي حباً بالرئاسة ولم يعد يطالب باجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية بحيث ان المجلس الجديد المنبثق من هذه الانتخابات يكون شرعياً وينتخب رئيس جمهورية شرعياً ايضاً، وهل يكون هذا الموقف كافياً لكسب اصوات من لا يؤيدون ترشيحه للرئاسة، أم يعتبر موقفاً مصلحياً لا يركن اليه؟ وهل اذا أعلن انه ليس مع سياسة ايران ولا مع وجود أي سلاح خارج الدولة بما فيه سلاح "حزب الله"، ولا التدخل في الحرب السورية يكسب أصوات طرف ولا يخسر اصوات طرف آخر؟ وهل اذا حاول الخروج من مأزق الأجوبة عن هذه الأسئلة باعلانه تأييد تحييد لبنان عن صراعات المحاور تأكيداً لما نص عليه "اعلان بعبدا" هل يكون قد أرضى بذلك كل الاطراف ونال ثقتهم؟
لقد بات مطلوباً على الاخص من التحالف المسيحي الثنائي الذي يضم "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" الاجتماع قبل جلسات الحوار في مطلع آب المقبل للاتفاق على موقف واحد، ليس من هذه الاسئلة فحسب، بل من موضوع الانتخابات الرئاسية اما بتأكيد التمسك بالمرشح عون، واما بقبول الدخول في منافسة مع المرشح الآخر النائب سليمان فرنجية، والاتفاق على النزول الى مجلس النواب لانتخاب من تريده الاكثرية النيابية المطلوبة من بين المرشحين المعلنين وغير المعلنين، وهذا هو الموقف الدستوري والديموقراطي السليم والصحيح الذي اعتمد في الانتخابات الرئاسية السابقة ومنذ العام 1943. فاذا لم يقرر التحالف المسيحي الثنائي اتخاذ موقف من الانتخابات الرئاسية يمليه عليه الدستور، فإنه يتحمل عندئذ مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي الذي قد يفتح باب الانهيار امام لبنان، اذ لم يعد معقولاً ولا مقبولاً ان يظل "حزب الله" يكرر تأييده ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية ولا ينزل نوابه الى المجلس لانتخابه، ولا أن تظل "القوات اللبنانية" تؤيد ترشيح عون ونواب "تكتل التغيير والاصلاح" يتغيّبون عن جلسات الانتخاب لتعطيلها، وهذا يحمّل النواب معطلي نصاب هذه الجلسات مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي المفتوح على كل الاحتمالات ومسؤولية ابقاء لبنان بلا رأس وليس أي خارج.
لقد صار لافتاً انه كلما اقترب العماد عون من الاقتناع بأن حظوظه بالفوز بالرئاسة ضئيلة، وعليه خدمة للبنان الانسحاب لمرشح تسوية يصير الاتفاق عليه، يأتي من يزرع في رأسه أوهام ارتفاع حظوظه تارة بربط ذلك بالتطورات في سوريا التي تسير في مصلحته، وطوراً باحتمال تبدل موقف الرئيس بري والرئيس الحريري منه، فيصبح مرشح تسوية او توافق. في حين ان لا هدف لمن يزرعون في رأس عون هذه الاوهام سوى تبرير استمرار الشغور الرئاسي خدمة لخارج ولأهداف هذا الخارج في لبنان.
إن مرور سنتين وثلاثة أشهر على الشغور الرئاسي يكفي لأن يتحمل القادة في لبنان مسؤولية اتخاذ قرار وطني يسجله لهم التاريخ حتى وان كان من واجبهم اتخاذه ولا شكر عليه. وهذا القرار ينبغي اعلانه اما قبل انعقاد جلسات الحوار مطلع آب المقبل، أو في هذه الجلسات، لأن الاستمرار في الانتظار من دون افق سوف يسير بلبنان نحو الانهيار المحتوم، وهذا ما تحذّر منه كل الدول الشقيقة والصديقة، ولا سيما مجلس الامن الدولي في البيان الاخير الذي صدر عنه.
وثمة من يقترح وجوب دعوة ليس الاقطاب الموارنة الأربعة فقط، انما الاقطاب في جميع المذاهب المسيحية لاجتماع بكركي أو في غير بكركي، يتخذون فيه القرار الوطني الجريء الذي يخرج لبنان من أزمة الانتخابات الرئاسية، وذلك إما بالاتفاق على مرشح واحد أو على مرشحين اثنين يتنافسان. فإذا تعذر ذلك، الاتفاق على النزول الى مجلس النواب وهو المرجع الدستوري الوحيد لانتخاب رئيس، ولا حل سوى ذلك، هذا اذا كان الاقطاب المسيحيون، ولا سيما منهم الموارنة، يريدون انقاذ لبنان.
