النواب الفرنسيون يصوتون على تجريم نفي حصول ابادة للارمن

صوت النواب الفرنسيون بالاجماع على مذكرة قدمتها الحكومة تتيح تجريم من ينفي حصول جرائم ضد الانسانية مثل الاستعباد والابادة الارمنية او يقلل من شأنها.

وتمت الموافقة على هذه المذكرة في قراءة اولى وهي تفرض عقوبة بالسجن لعام لمن ينفي حصول هذا النوع من الجرائم، كما يفرض عليه غرامة مالية تصل الى 45 الف أورو.

اما الجرائم التي يحظر نفي حصولها فهي "الابادة" و"الجرائم الاخرى ضد الانسانية" و"جرائم الاستعباد او استغلال شخص حتى مستوى الاستعباد" و"جرائم الحرب"، حسب المذكرة التي تم التصويت عليها.

وقالت وزيرة الدولة للمساواة الفعلية اريكا بيري "في حين ان نفي حصول ابادة اليهود هو الوحيد الذي يجرم اليوم، فان هذا النص سيتيح تجريم مجمل الجرائم ضد الانسانية او جرائم الحرب بشكل غير محدود، بمجرد اعتراف هيئة قضائية بحدوثها". واكدت الوزيرة للنواب ان هذا القانون "ينطبق على الابادة الارمنية".

ويأتي اقرار هذا القانون تنفيذا لوعد قطعه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند خلال حملته الانتخابية بعد محاولة فاشلة لاقرار قانون مماثل عام 2012.
وباسم الدفاع عن حرية التعبير رفض المجلس الدستوري عام 2012 المواقفة على مشروع القانون هذا الذي يجرم ابادة "يعترف بها القانون الفرنسي" (مثل الابادة الارمنية).

ولم يشر نص القانون هذه المرة الى ابادة يعترف بها القانون، بل تقرها هيئة قضائية.