"التيار" والحركة اتفقا... فمتى ستوّقع مراسيم النفط؟

اتفق "التيار الوطني الحر" وحركة "أمل" على موضوع النفط.

هذا ما ورد اليوم عقب اجتماع مطول عقد في عين التينة، ترأسه الرئيس نبيه بري وضم الوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل. الوزيران تحدثا بعد الاجتماع، معلنين ان " اتفاقا تم على النقاط العالقة، وعلى المسائل التي كنا نختلف عليها سابقا".
وذهب باسيل الى ابعد من ذلك بقوله: " نتمنى ان يكون هذا الاتفاق فاتحة امل لاتفاق سياسي أوسع".
المعروف ان العلاقة بين " التيار" والحركة لطالما مرّت بموجات هبوط وصعود، ولطالما عرفت توتراً في محطات عدة. اليوم، يبدو ان غسل القلوب قد تمّ، واول مفاعيل هذه العملية سيكون في ملف النفط.
... وبعد هذا الاتفاق، ماذا ينقص ملف النفط، لا سيما ان بري سارع في جلسة الحوار الأخيرة الى رفع الصوت عالياً، مطالباً ببت الملف في أقرب وقت ممكن، ومن المعروف أيضاً ان لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه برئاسة النائب محمد قباني تابعت مسألة النفط عن كثب، وهي عقدت جلسات متتالية لهذه الغاية، وأصدرت سلسلة توصيات، فما المطلوب الآن؟
يقول قباني لـ"النهار": "المطلوب الاسراع، ثم الاسراع في اصدار المراسيم التطبيقية. ان المرسومين التطبيقيّين وقانون الضرائب النفطّية ينبغي أن يقرا داخل مجلس الوزراء في أقرب وقت ممكّن، لأننا نحتاج إلى البدء بالخطّوات العملّية".
ويلفت الى ان "المرحلة المقبلة قد تشمل إعادة التّأهيل للشرّكات المعنيّة وإطلاق دورة جديدة، وبالتّالي هذا الأمر يجب أن يبتّه مجلس الوزّراء سرّيعاً، حتى تستطّيع هيّئة إدّارة قطاع البترول والنفط أن تبدأ بالخطوّات التطبيقيّة".
ويختم: "لقد تأخرّنا ما يكفي. وهذا الموضوع أكبر بكثير من حسابات المحاصصة الطائفيّة والمذهبيّة والشخصيّة وأكبر من الفسّاد".
الآن، باتت العين على الحكومة، فهل ستعقد جلسة قريبة وتقرّ المراسيم التطبيقية، ويصبح عندنا نفط؟