ما هي الخطة الأفضل لحماية البلدات الحدودية من الارهاب؟

سبّب وصف رئيس الحكومة تمام سلام وغيره من الشخصيات السياسية ما يقوم به أهل القاع أنه تمهيد لعودة الأمن الذاتي امتعاضاً لدى اهالي البلدة وشبابها الذين خسروا خيرة شبابهم بسبب غياب الامن الحقيقي الذي يجب ان تؤمنه الدولة لأبنائها وليس العكس. ولم يؤثر كثيراً هذا الكلام في معنوياتهم بالاصرار على حمل السلاح للدفاع عن أرضهم وعرضهم تحت راية الجيش وتوجيهاته. وأكد معظم رجال البلدة الحدودية وشبابها أن حملهم للسلاح شرعي ويستمد شرعيته من حق الدفاع عن الارض والعرض الذي تحفظه القوانين الدولية لمواجهة الارهاب وكل محتل ومغتصب أرض. ويرى مختصون في الشأن الأمني أن مسألة بقاء السلاح مع أهالي القاع او اي بلدة اخرى يجب ان ينظّم أكثر كي يكون فعالاً ولا ينتقص من السيادة  ولا يتعدّى مرجعية الجيش ويبث الطمأنينة في نفوس المشككين. ويكمن الحل في هذه القضية وفق المختصين في تدريب الجيش أعداد من الرجال الموجودين في المناطق بهدف حمايتها وصدّ أي هجوم، وذلك انطلاقاً من نقطة أساسية، انهم يعرفون الارض التي يحرسونها جيداً ويعلمون حركة رمالها.

حمل السلاح منطقي
العميد المتقاعد جورح نادر دافع عن شرعية حمل الاهالي في القاع السلاح للدفاع عن بلدتهم في الدرجة الاولى، وعن لبنان في الدرجة الثانية، وان شرعيته مستمدة من حق الدفاع عن الارض. وقال لـ "النهار":" لا يمكن أحداً ان يقول لاهالي القاع اليوم بعدما سقط لهم شهداء وجرحى ان لا يحملوا السلاح. صحيح أن وضع السلاح غير صحي لكنه ضرورة في هذه المرحلة، والأمر ليس بهذه البساطة ولا يمكن أيضاً ان يصل الى مستوى الأمن الذاتي. التهديد ليس فقط لابن #القاع بل لكل لبنان، والجيش يقوم بكل ما تسمح له إمكاناته لكنه غير قادر في هذه المرحلة على ضبط 220 كلم من الشمال الى الجنوب، والاهالي قادرون على مساندته اكثر على الارض".

العدو التكفيري
لا احد يستخف بعنف الجماعات الارهابية الموجودة على الحدود، ويعتبر نادر ان الأخيرة تكنّ العداء للجميع، حتى لأهل السنة قبل المسيحيين والشيعة. واضاف انها "تسعى للاستفادة من اي خاصرة ضعيفة للانقضاض على الداخل وتنفيذ هجمات انتحارية تحت ادارة محرك واحد بشكل عنقودي اي عبر خلايا عدة تجندها لتنفيذ العمليات من دون ان تعرف بعضها".

تدريب وتطويع عناصر البلدية
وأمام هذا الواقع، لا يستبعد نادر فكرة تدريب الاهالي والشباب لمساندة الجيش الذي لم يقصّر بواجباته ابداً، فما قام به في القاع دفع الانتحاريين الى تفجير أنفسهم في الداخل لأنه أحكم الطوق عليهم جيداً. ويرى ان "الحل يكون عبر طريقتين، الطريقة الأولى، هي الاعتماد على السلطة المحلية اي البلدية واعطائها صلاحيات تخوّلها تطويع عدد من الرجال وتدريبهم على الحماية، وذلك لأنهم يعرفون جيداً اهالي المنطقة ويعرفون مداخلها، مما يسهل عليهم عملية كشف اي دخول غريب اليها والتدقيق فيه. وهذه المهمة لن ينجح فيها جيداً اي عسكري غريب عن المنطقة إنما يجب أن تكون تحت إشراف الجيش والتنسيق الدائم معه منعاً للانجرار باتجاه الامن الذاتي".

تطويع الوية انصار الجيش
اما الطريقة الثانية بحسب نادر فتحصل عبر التطوّع في ألوية اقليمية لأنصار الجيش. ويوضح ان "هذه الالوية تؤلف من عناصر عسكرية متقاعدة ومن متطوعين يتم تدريبهم على حماية المناطق تحت ادارة الجيش مباشرة مما يؤمن دعماً اضافياً للجيش في مهمة الدفاع عن الحدود، وتنحصر مهمتهم في الحراسة داخل البلدات ونطاقها الجغرافي والتدخل المباشر في انتظار وصول الدعم اليهم، وتبقى مهمة حماية الحدود فقط للجيش".

إنشاء مركز وطني لمكافحة الارهاب
وفي رأي نادر ان هذه المهمة لن تنجح اذا لم يكن هناك جهد استخباري قويّ بين الأجهزة، ويرى ان "المطلوب هو تنسيق استخباري اكبر بين الاجهزة الامنية. وهو أمر غير موجود اليوم أو خجول بحيث تحتفظ بعض الاجهزة بالمعلومات لنفسها ولا تتشاركها مع الآخرين وهذا لا يساعد. المطلوب هو تنسيق اكبر بين الاجهزة وانشاء غرفة عمليات او مركز وطني لمكافحة الارهاب يشارك فيه الجميع وتشرف عليه السلطة التنفيذية لمراقبة عمله".

في المقابل، يرى الخبير العسكري العميد المتقاعد الدكتور محمد عطوي ان "المطلوب اليوم هو تدريب عناصر الجيش أكثر على حراسة الحدود وتأمين المعدات اللازمة كي ينجح في مهمة قتال العدو الاسرائيلي في الجنوب وضرب الجماعات التكفيرية الموجودة على الحدود مع سوريا".

أفضل قتال
ورحب بفكرة تدريب عناصر متطوعة من المناطق الحدودية على حمايتها بهدف دعم الجيش في مهمته. ويرى أن "هذا النوع من الدعم الشعبي للجيش استخدم في عدد من الدول المجاورة سواء في سوريا عبر الدفاع الشعبي او في العراق من خلال افراد الحشد الشعبي، واثبتت هذه المهمة مدى نجاحها في مساندة القوى النظامية وتحقيق انتصارات عديدة كما يحصل في العراق". ويضيف ان "هذه العناصر يجب ان تبقى تحت اشراف الجيش، وان تدرب وتسلح بأسلحة خفيفة متطورة لمواجهة الارهابيين المجهزين باسلحة واجهزة اتصال متقدمة ومدربين على تكتيكات عسكرية". ويعتبر عطوي ان " افضل قتال هو قتال المواطنين الى جانب الجيش في البلدات، لانهم يعلمون جيداً الارض التي يتحركون فيها، ويعرفون مداخلها والتفاصيل الصغيرة والكبيرة فيها، ويعرفون الممرات التي قد يتسلل منها الارهابيون".

تسليح المواطن للدفاع
وينتقد عطوي بشدة الذين يرفضون فكرة تسليح المواطنين للدفاع عن ارضهم متلطين خلف فكرة التخوف من الامن الذاتي، ويقول: "اليوم نحن في حالة حرب مع الارهاب ولا نلعب ويجب عدم منع المواطن الذي يريد ان يتسلح من اجل الدفاع عن ارضه، و الشباب في القاع استشهدوا عن لبنان كله". وطالب الدولة في الاسراع في تدريب اهالي البلدات على القتال وتسليحهم، مضيفاً " على الدولة اجراء تدريب سريع للمتطوعين الذين يجهلون سبل القتال وتسليحهم باسلحة خفيفة، وترك المهمات الكبرى للجيش لأن دور هذه العناصر يقتصر فقط على منع دخول الارهابيين الى قراهم ومساعدة الجيش على مراقبة الحدود".

لا خوف من الأمن الذاتي

ولا يتخوف العميد عطوي من الجنوح باتجاه الامن الذاتي بعد تسليح الاهالي، إذ يرى أن " الجيش محبوب جداً من الجميع ولا اظن ان اهالي البلدات في وارد التمرد عليه، والمطلوب ان تكون عملية تدريب المواطنين وتسليحهم منظمة ودقيقة بهدف إيجاد نواة جيش صغير داخل البلدات الحدودية لمساندة الجيش ويجب تحديد هيكلية لهؤلاء المتطوعين وتنظيم عملهم من مناوبات الحراسة". ويعتبر ان " العناصر المتطوعة ستصبح مصدراً للمعلومات للجيش وتدعم عمله على الارض".

في ظل التحديات الامنية التي يشكلها وجود الارهابيين على الحدود اللبنانية، لم يعد مجدياً مراقبة الوضع الامني من دون الاقدام على خطوات امنية جدية تضع حداً لتحركات الارهابيين وتهديداتهم، ومنها خطوات جريئة يدعو اليها مختصون كتسليح اهالي القرى الحدودية التي تقع على خط تماس مع الاخطار، وتدريبهم على حماية ارضهم وشعبهم، إضافة الى تجهيز الجيش بأسلحة متطورة تعطيه القدرة على ضبط الحدود بطريقة أفضل.