اليمنيون يتفقون على نقل لجنة التهدئة الى السعودية والتزام وقف القتال

اتفق طرفا النزاع اليمني اللذان يجريان مفاوضات في الكويت، على "نقل لجنة التهدئة والتواصل المعنية بمراقبة خرق وقف إطلاق النار إلى ظهران الجنوب في السعودية، والتزام وقف الأعمال القتالية خلال فترة توقف المفاوضات التي تستمر حتى 15 تموز المقبل"، وفقا لما
اعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال في مؤتمر صحافي في الكويت: "التزم الطرفان هذه البنود من خلال بيان التزامي وجه الى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير خارجية الكويت، وكذلك اليّ أنا شخصيا كمبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة." وأشار إلى أن نقل لجنة التهدئة والتواصل إلى مكان قريب من ساحة العمليات يهدف الى "تعزيز احترام وقف العمليات القتالية."

ويشمل الاتفاق "تجديد التزام احترام أحكام وقف الأعمال القتالية وشروطها وتعزيز آليتها تنفيذها"، و"تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان وصول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية من دون أي عوائق...وتيسير الإفراج العاجل عن الأسرى والمعتقلين والمحتجزين"، إضافة إلى "امتناع جميع الأفرقاء عن القيام بأي فعل أو اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تقوض فرص المشاورات والتوصل لاتفاقية."

كذلك، اتفق الجانبان على العودة الى الكويت لاستئناف المفاوضات في 15 تموز المقبل، "مع توصيات عملية من القيادات تبنى على ما تم بحثه في الأسابيع الماضية، ووضعه وضع التنفيذ."

وأشار ولد شيخ إلى أنه اقترح "خارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لإنهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي." وقال إن "الأطراف اليمنية تعاملت مع الاقتراح في شكل ايجابي... لكنها لم تتوصل بعد إلى إمكان تزمينه وتسلسل المراحل" المتعلقة بتنفيذه.

ويتضمن الاقتراح إجراء ترتيبات أمنية ينص عليها القرار 2216، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وإنعاش الاقتصاد اليمني، وتتولى مسؤولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل.