المانيا: كل اشكال التطرف العنيف تتصاعد

كشف التقرير السنوي لجهاز الاستخبارات الداخلية الالماني (دائرة حماية الدستور) ان كل اشكال التطرف العنيف (يمين متطرف ويسار متطرف وتيار اسلامي) سجلت تصاعدا كبيرا العام 2015 في المانيا. وقال وزير الداخلية توماس دي ميزيير في بيان ان "مشاهد التطرف، ايا يكن اتجاهه، تشهد ازديادا (متناميا) في المانيا. دائرة حماية الدستور لم ترصد تصاعدا لعدد المؤيدين فحسب، انما ايضا اتجاها متزايدا لديهم الى العنف والوحشية".

العام 2015، احصيت 1408 اعمال عنف قام بها اليمين المتطرف، في مقابل 990 العام الماضي. وعزا التقرير هذا الارتفاع الكبير الى وصول مئات آلاف المهاجرين الى المانيا العام 2015. ولاحظت الاستخبارات الالمانية ان ازمة المهاجرين والاعتداءات الجهادية الاخيرة في اوروبا ساهمت في تغذية انشطة حركات اليمين المتطرف.

واشار معدو التقرير الى ان "مشهد اليمين المتطرف وقدرته على التعبئة وموضوعاته باتت جزءا من الجدل" السياسي الذي تشهده البلاد، لافتين الى ان هذه الافكار انتشرت "وسط" المجتمع، مما يشكل تغييرا عميقا بالنسبة الى المانيا ذات الماضي النازي، والتي قاومت طويلا تصاعد هذا الخطاب.

وبين اعمال عنف طاولت الشرطة وخصوما سياسيين، ارتكب اليسار المتطرف العام 2015 1608 جنحة او جرائم عنيفة، في مقابل 995 العام الماضي. وتمكنت هذه التيارات من تعبئة انصار خلال ترؤس المانيا مجموعة السبع العام الماضي، ولدى تدشين مقر المصرف المركزي الاوروبي، والذي شهد اعمال عنف في فرنكفورت، وخلال القيام باعمال لشل مناجم الفحم التابعة لكبرى الشركات المتعددة الجنسية.
كذلك، شهدت الايديولوجيتان الاسلامية والجهادية تصاعدا كبيرا، رغم ان الاستخبارات الداخلية تقر بانها واجهت صعوبات في تقييم هذه الظاهرة. ويقدر عدد الناشطين الفاعلين بنحو 10 آلاف.

ولاحظ التقرير ان اعتداءات باريس وبروكسل تثير مخاوف من "هجمات اخرى في اوروبا، وبالتالي في المانيا"، مشيرا الى ان ازمة المهاجرين قد تكون سمحت بدخول جهاديين ومجرمي حرب من العراق وسوريا الى البلاد. وحدد ثلاثة مصادر تهديد: "مجموعات او افراد اعتنقوا التطرف، خصوصا عبر الانترنت، اشخاص عائدون من "الجهاد" في سوريا، وخلايا "نائمة" اقامتها "منظمات ارهابية".