"حماية المستهلك" و"فرح العطاء" أمهلتا الحكومة حتى 15 تموز لإنشاء "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء"

أمهلت جمعيّتا "مصلحة حماية المستهلك" و"فرح العطاء" وهيئات مدنية ومحامون الحكومة والقوى السياسية حتى 15 تموز المقبل لتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وفق ما تفرضه أحكام المادة 23 من قانون سلامة الغذاء.

هذا الانذار وجهه عن هذه الجمعيات والهيئات مسؤول جمعية حماية المستهلك زهير برو ورئيس جمعية "فرح العطاء" المحامي ملحم خلف، وصاحب"المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية في مؤتمر صحافي عقدوه اليوم في دار نقابة الصحافة، أكدوا خلاله ان تداعيات "ازمة القمح على السلامة الغذائية العامة تجري في ظل تراجع ثقة اللبنانيين في السلطات والمؤسسات العامة، وخصوصا في ظل تقاعس الحكومة عن تفعيل قانون سلامة الغذاء الصادر في 24 تشرين الثاني 2015 تبعا لسلسلة من فضائح الغذاء، علما ان هذا القانون نص على إنشاء "الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وأناط بها مراقبة جميع المراحل المتصلة به، لكن مرسوم إنشائها وتعيين اعضائها لم يصدر بعد.
واضافت ان جمعية فرح العطاء أخذت المبادرة مع جمع من الناشطين وتطوّع عدد من المحامين امام القضاء ين الاداري والعدلي، وانضمّت اليهم جمعية حماية المستهلك. وطالبت مجلس شورى الدولة بتعيين خبير لتتبع جميع مراحل إنتاج الخبز، بدءًا من استيراد القمح وتفريغ وحمولات السفن وتخزينه في المرفأ و/او نقلها الى المطاحن وصولا الى توزيعه على الافران، كون هذا المجلس المرجع الصالح المتصل بالاهراءات والمرفأ والوزارات المعنية. ولبّى الطلب واصدر، بنتيجة المراجعة، قرارا بتعيين خبير للقيام بمهمة هائلة بموضوعها، مشيرة الى ان بعض الادارات سعت الى عرقلة عمل الخبيرة ولكن مجلس الشورى تميّز في قراراته السريعة الآيلة الى تمكينها من تجاوز كل هذه العقبات. وهي في امكانها الحصول على جميع المستندات من الجمارك من دون المرور بالهرمية الادارية. كما اعتبرت الجمعيات ان التعميم الصادر في مناسبة مهمة الخبيرة عن وزير الاقتصاد بمنع اي كان من دخول اي منشأة تابعة لوزاراته من دون موافقته، لا يسري على خبير معين من مجلس الشورى عملا بمبدأ فصل السلطات. وفي المقابل صدر قرار قاضي العجلة بوقف العمل في احدى المطاحن.
واوضحت ان الخطوتين امام القضاء هدفتا الى تعزيز القدرات الاجتماعية في حماية سلامة الغذاء من خلال انخراط الجمعيات المدنية التي اكتسبت صفة التدخّل الى جانب جمعية حماية المستهلك. كذلك رامتا الضغط لتفعيل عمل المؤسسات، وخصوصا المؤسسات التي انيط بها مهمة حماية سلامة الغذاء. ولفتوا الى ان جوانب الضغط تتمثل في ما تبيّنه تقارير الخبراء من نقص وثغرات، فترسم خارطة طريق يتعين على مؤسسات الدولة اعتمادها لتحسين آلية مراقبة سلامة الغذاء، مؤكدة ان الغاية من الدعاوى القضائية "تذكير المؤسسات العامة بواجبها في حماية سلامة الغذاء وبدورها في تفعيل قانون سلامة الغذاء بإنشاء الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء.
ودعت الجمعيات مجلس الوزراء وجميع القوى السياسية وقبل 15 تموز المقبل الى تشكيل هذه الهيئة وفق ما تفرضه احكام المادة 23 من قانون سلامة الغذاء، علما ان اي مسؤول يعيق تشكيل هذه الهيئة او يرفض تشكيلها نعتبره مشاركا في تسميم الشعب اللبناني. كما ندعو الحكومة والوزراء الى اعلان موقف واضح من هذه النتائج واتخاذ موقف منها، وألا يكونان في حالة من التواطؤ وعليهم ان يتحملوا المسؤولية كاملة.
وأعلنت ان عدم تشكيل الهيئة اللبنانية قبل 15 تموز المقبل سيدفع بنا الى اللجؤ الى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة الشعب اللبناني الى المطالبة بتشكيل هذه الهيئة بهدف وقف هذه الجريمة بحق المستهلك ووضع حدّ لها. واخيرا لفت الى انه سيتم الاعلان عن تكملة عند ايداع الخبير تقريره اللاحق لدى مجلس شورى الدولة بشأن عمل المؤسسات والادارات العامة في مجال الرقابة على القمح ومآل حمولات القمح التي اعلن عن احتوائها على مواد مسرطنة.