أقام اتحاد الحريات المدنية في نيويورك دعوى قضائية على إدارة شرطة المدينة بسبب مراقبتها للجماعات المسلمة، متهماً الشرطة بانتهاك الحريات الدينية وضمانات المساواة التي يكفلها الدستور.
وامتدت مراقبة شعبة الاستخبارات في شرطة نيويورك الى خمسة أقسام إدارية في ولاية نيوجيرزي المجاورة وولايات قريبة أخرى. وتفيد إدارة الشرطة أن مراقبة المسلمين قانونية بموجب أمر سابق من محكمة فيديرالية.
والدعوى القضائية هي أحدث حلقة في المعركة الدائرة بين إدارة شرطة نيويورك والمدافعين عن الحريات المدنية بسبب أساليب متشددة تتبعها الشرطة مثل ممارساتها في التوقيف والتفتيش، وهي موضوع لدعوى قضائية فيديرالية منفصلة.
وتهدف الدعوى التي اقيمت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للحي الشرقي لنيويورك في بروكلين الي إنهاء مراقبة الشرطة للمسلمين وتدمير كل التسجيلات الخاصة بالأفراد التي يجري الاحتفاظ بها في اطار برنامج المراقبة وتعيين مراقب مستقل للإشراف على ادارة شرطة نيويورك.
ورد كبير الناطقين باسم ادارة شرطة نيويورك بول بروني أن جميع خطط الإدارة لمكافحة الارهاب قانونية، وستستمر.
نبض