وزير المال يُطلق غداً "صفارة إنذار" برّي: لا رئيس من دون السلّة المتكاملة

في انتظار الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء غداً الثلثاء المترافقة مع آمال في تفعيل عمل الحكومة أكدها تكراراً أمس الوزير وائل ابو فاعور بقوله إن "هناك اتجاها لاطلاق عمل حكومي أكثر إنتاجية، وحل بعض المواضيع التي عقدت وتعقد عمل مجلس الوزراء، من موضوع النفط الى الاتصالات الى أمن الدولة والتفتيش الى سد جنة"، سيقدم وزير المال علي حسن خليل عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي وسيطرح الحلول والحاجات لتحصينه وعدم ذهابه الى حدود الأزمة. وعلم في هذا الاطار ان تقرير الوزير يقع في 41 صفحة، ويتضمن بين السطور تحذيراً من تداعيات الوضع السياسي على الوضع المالي في ظل الظروف المعقدة التي تمر بها البلاد والمنطقة، والمخاطر الناجمة عن الاستمرار في الانفاق عشوائياً ومن خارج الموازنات أو القوانين القائمة، وسيبين بالأرقام حجم الانفاق في ظل تراجع الواردات والعجز الكبير.
وصرح الوزير خليل لـ "النهار": "لسنا في لحظة ترف لنضيّع مزيداً من الوقت. نحن أمام وقائع اقتصادية ومالية حرجة والمطلوب من الحكومة ان تتحمّل مسؤولياتها. نحن بحاجة الى مجموعة من الإجراءات لتحريك العجلة من جديد من أجل تحسين النمو والخروج من حالة المراوحة القاتلة. من جهة اخرى،لا بدّ من وضع الجميع أمام مسؤولياتهم لجهة فهم حقيقة الوضع المالي وعدم قدرتنا على التحمّل أكثر. اليوم مستوى الإنفاق يزداد دون الالتفات الى ان وارداتنا ما زالت نفسها بل تتراجع. لذلك، لا بدّ من مجموعة من الإجراءات سنناقشها داخل مجلس الوزراء".
ومن غير الواضح ما اذا كان رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام سيبت موضوع تعيين خلف لنائب المدير العام لامن الدولة العميد محمد الطفيلي الذي أحيل على التقاعد قانوناً أمس، اذ لم يدرج الموضوع على جدول الاعمال الذي تضمن ليوم الخميس بنداً خلافياً جديداً يتمثل في التمديد مرة جديدة للشركتين المشغلتين لقطاع الخليوي في لبنان (البند 32). وقالت مصادر متابعة لـ"النهار" إن التعيين لا يحتاج الا الى قرار من الرئيس سلام.
وكان مجلس الوزراء وافق في نيسان 2015 على دفتر شروط المناقصة العالمية لادارة وتشغيل شبكتي الهاتف الخليوي، على أن تتولى ادارة المناقصات إجراءها بواسطة لجنة تضم أعضاء يسميهم وزير الاتصالات، وعلى أن تنجز هذه المناقصة خلال مدة ستة أشهر ويمدد عقدا ادارة شبكتي الهاتف الخليوي بالشروط ذاتها لغاية تاريخ 31/12/2015. ومدد مرة ثانية شهراً ينتهي في 1 شباط 2016، واستمر التأجيل في ظل فشل المناقصات.

السلة المتكاملة
سياسياً، يستمر في الوقت الفاصل عن الحوار الثلاثي الايام في 2 آب، الجدل حول السلة المتكاملة التي تحدث عنها الرئيس نبيه بري مدخلاً الى الحل، وقد اطلقت مواقف عدة في عطلة نهاية الاسبوع من السلة سرعان ما بادلها بري بردود عنيفة استغرب خلالها كيف ان البعض يتحدث عن نياته وانه يسعى الى مؤتمر تأسيسي ويتهمه بانه واجهة لـ "حزب الله "صاحب الفكرة. وقال أمام زواره: "ليس صحيحاً ان السلة أمر مرادف لمؤتمر تأسيسي. هذا كذب على اللبنانيين". ورد على منتقديه قائلاً: "عليهم ان يعرفوا ان عدم السير بالسلة التي قدمتها سيقود البلد الى الاسوأ من المؤتمر التأسيسي المزعوم وهو الفراغ الشامل ان لم أقل الدمار الشامل. ولا رئيس جمهورية من دون هذه السلة".
وكان النائب مروان حمادة صرح: "لو كنت أثق فعلاً بأن السلة التي عرضها الرئيس بري على المتحاورين نابعة منه، لربما وافقته من دون تردد، غير أن إصرار حزب الله، وهو المحرك الرئيسي لما بقي من 8 آذار، على دوحة لبنانية، يزيدني معارضة لأي شيء قد يشبه المؤتمر التأسيسي".
وقال النائب احمد فتفت بدوره: "اذا كانت السلة المتكاملة تعني ان نعطي البلد للسيد حسن نصرالله، فنحن نفضل ان يأخذ البلد بطريقته بدل ان نسلّمه البلد ونوقّع له".

الحريري
في غضون ذلك، واصل الرئيس سعد الحريري الرد على السيد نصرالله من البوابة الشمالية حيث يلتقي كوادر "تيار المستقبل" ويقيم افطارات. وقال مساء أمس: "هناك اناس في البلد قرروا ان يربطوا مصيرنا بمصير بشار الأسد، وهم بذلك يضعون البلد في الفراغ الرئاسي والمؤسساتي والاقتصادي والمعيشي الى ان يروا ماذا سيحدث في سوريا (...).
أما القول بأننا نحن نراهن على التغيير في سوريا لنستقوي فيه على الداخل، فهذا تزوير وتضليل. ان تيار المستقبل لا يسلّم القرار الوطني اللبناني لأي إرادة خارجية، عربية أو غير عربية... نحنا مش متل حزب الله".

باسيل واللاجئون
على صعيد آخر، أثار رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل في خطاب القاه في مؤتمر للتيار عن البلديات موجة ردود مستنكرة واتهمه البعض بانه عنصري ونازي وذلك في حملات انطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وكان باسيل قال: "يجب ان يكون ممنوعاً في كل بلدة من بلياتنا ألا تمر الشرطة البلدية مهما كان عديدها على تجمع للنازحين وتقوم بعملية تفتيش وثانيا منع اي تجمعات أو أي مخيمات للنازحين السوريين، اذ ممنوع وجود مخيمات وتجمعات للنازحين السوريين داخل بلداتنا ومسموح للنازح ان يعمل ولكن دون ان يأخذ من أمام اللبناني فرص العمل ومن غير المسموح لاي بلدية يكون القرار فيها للتيار الوطني الحر ان يفتح نازح سوري محلاً تجارياً ويأخذ لقمة عيش اللبناني، وهذه ايضا من مسؤوليتكم وهذا هو قراركم وطاقتكم وقدرتكم وفي العمل المشترك".

شاطئ الرملة البيضاء
مطلبياً، واصلت حملة "بدنا نحاسب" اعتصاماتها الاحتجاجية للمطالبة بالتحرك السريع لوقف الهجمة على الاملاك العامة، خصوصا البحرية منها. وأول من أمس نظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى بلدية بيروت، وحمل المعتصمون لافتات ذكّرت بمنع المواطنين من التمتع ببحرهم والتعديات على الاملاك البحرية من "الزيتونة باي ، الى عدلون مروراً بالدالية واليوم في الرملة البيضاء".
ومساء أمس نظم تجمع "من اجل الجمهورية" افطاراً على شاطئ الرملة البيضاء للتأكيد ان المكان ملك عام حق لجميع اللبنانيين.