اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مسعى لتفعيل الحكومة خرقاً للجمود القاتل مؤشرات المالية العامة مقلقة وتتطلب تصرفاً
وسط الأجواء القاتمة التي تحكم البلاد، ولا سيما بعدما استحكم بها الشغور الرئاسي حدة وغموضاً، بدا أن جرس الإنذار الذي أطلقه رئيس الحكومة تمام سلام في إفطار دار الايتام الإسلامية، محذرا من أن تكون حكومته آخر الحكومات والمجلس النيابي الحالي آخر المجالس التشريعية، قد فعل فعله. إذ بدا أن ثمة اتجاها جديا لتفعيل العمل الحكومي، من أجل كسر حلقة الجمود. وقد عبّر عن هذا الاتجاه وزير الصحة العامة وائل ابو فاعور بوضوح أمس عندما كشف عن جهد استثنائي يبذله رئيس الحكومة ويدعمه فيه رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط من أجل "إطلاق عمل حكومي أكثر إنتاجية وحل بعض المواضيع التي عقدت وتعقد عمل مجلس الوزراء، من موضوع النفط إلى الاتصالات إلى أمن الدولة والتفتيش وسد جنة".
لا تقف مسألة تفعيل الحكومة على قرار سياسي تشارك فيه غالبية القوى السياسية، إنطلاقا من توصلها إلى اقتناع بأن استمرار تعطيل الحكومة سيؤدي إلى انهيار البلاد اقتصاديا واجتماعيا ومؤسساتياً، بما أن كل الملفات المطروحة على طاولة البحث لا تجد لها حلاً، بل تصطدم بالحسابات الشخصية. وقد كان سلام واضحا في وصفه وضع حكومته بـ"الفاشلة والعاجزة" والقائمة على منطق "مرّقلي حتى مرّقلك". وهي تهمة جريئة جدا من رئيس السلطة التنفيذية للوزراء الذي يمثلون المكونات السياسية جميعها.
لكن الواقع أن الوزراء بدأوا يصطدمون بعراقيل كبيرة في تأدية مهماتهم وتسيير شؤون البلاد، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بالمسائل المالية. إذ تؤكد مصادر وزارية مطلعة أن الحكومة تواجه أزمة جدية في صرف الاعتمادات والإنفاق، بعدما تخطى الإنفاق السقوف القانونية المجازة، وباتت في حاجة إلى إجازة جديدة من السلطة التشريعية غير متوافرة راهنا في ظل تعطيل المجلس النيابي.
وقالت إن معظم الوزارات تجاوزت موازناتها وباتت عاجزة عن تأمين تمويلها، فيما وزارة المال في وضع صعب، إذ باتت عاجزة عن تأمين الاعتمادات المطلوبة حتى لمشاريع ملحة. ويلاحظ من وتيرة عمل مجلس الوزراء أن لا جلسة تخلو من قرارات بنقل اعتمادات من الاحتياطي لزوم دفع الرواتب والامور الملحة. وهذا ما دفع رئيس الحكومة إلى تحديد موعد لجلسة استثنائية غدا الثلثاء مخصصة للوضع المالي، وينتظر أن يقدم وزير المال تقريرا يتضمن عرضا للوضع وللمخاطر الناجمة عن الاستمرار في الإنفاق عشوائيا ومن خارج الموازنات او القوانين القائمة، وسيبيّن بالأرقام حجم الانفاق في ظل تراجع الإيرادات والعجز الكبير الناتج من الكهرباء.
وإذ رأت المصادر أنه في ظل توقعات بأن تطول أزمة الرئاسة، بما ينعكس تمديداً للأزمة السياسية القائمة، فإن البديل يكون تفعيل عمل الحكومة وتهدئة الاجواء المحيطة بها وبعملها من أجل زيادة إنتاجيتها، لعلها بذلك تمتص شيئا من النقمة الشعبية التي لا تستبعد الاوساط أن تصل مسامعها مجددا إلى الشارع، خصوصا أن هناك نية فعلية لمنظمات المجتمع المدني للعودة إلى التحرك، مدعومة من الخارج.
وكشفت المصادر أن هناك تفاهما على إنجاز ملف أمن الدولة لجهة تعيين نائب المدير العام الذي انتهت ولايته امس. وعلم أن هناك مجموعة ترشيحات لقادة من داخل الجهاز في المحافظات يحظون بتأييد المرجعيات الشيعية، ينتظر أن يسمي رئيس الحكومة احدهم اليوم منعا لحصول فراغ في هذا الموقع الامني. وفهم أن ثمة مرشحا في محافظة الجنوب يحظى بتوافق على اسمه تتكتم الاوساط المعنية عن تسميته تفاديا لحرقه.
وفي إطار التفعيل، تعقد جلسة عادية ثانية يوم الخميس بجدول أعمال عادي، وينتظر أن تستمر وتيرة الجلسات المزدوجة أسبوعيا حتى إنجاز بعض الملفات العالقة، علما أن الاسبوع المقبل سيشهد عطلة بسبب حلول عيد الفطر.
