إنها الحقيقة...الاقتصاد البريطاني يغرق في المجهول

مع قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء توقعت وسائل الاعلام نتائجه، يغرق اقتصاد بلدهم في المجهول وقد يعاني من صدمة تزعزعه فتتسبب بتباطؤ النمو وارتفاع البطالة. وركز انصار البقاء في الاتحاد الأوروبي حملتهم على مخاطر انهيار الاقتصاد، غير ان تحذيراتهم لم تكن كافية، وباتت بريطانيا بعد الاستفتاء المدوي في مواجهة عاصفة اثارها قرار الخروج من الاتحاد.

والنتيجة الآنية لهذا القرار قد تكون ازمة مالية مصغرة قد لا تقتصر على حي المال والاعمال في لندن، بل تتخطى حدود المملكة المتحدة، اذ ان خروج القوة الاقتصادية الخامسة في العالم من أوروبا سيكون له حتما وقع كبير في العالم.

وتراجعت بورصتا هونغ كونغ وطوكيو بنسبة 5% وقد تحذو حذوها ايضا بورصة لندن والاسواق المالية العالمية الكبرى، كما ان اسواق السندات ستشهد توترات كبرى وقد تراجع الجنيه الاسترليني الى 1,33 دولارا في طوكيو، فخسر 10% من قيمته خلال النهار بعدما توقع رجل الاعمال الكبير جورج سوروس ان يهبط بنسبة لا تقل عن 15%.

وبمعزل عن تراجع الاسواق، من المتوقع ان تكون وطأة هذا القرار البريطاني على الاقتصاد كبيرة. وان كان الخبراء اختلفوا على المخاطر التي قد تنجم عنه، الا انهم يتوقعون بصورة اجمالية عواقب سلبية، اقله للسنوات القليلة المقبلة، بسبب مجموعة من المخاطر الفادحة.

وحذرت الحكومة البريطانية من ان المفاوضات حول شتى المسائل التي يطرحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومنها شروط الخروج وابرام اتفاقيات جديدة مع دول الاتحاد ومعاهدات تجارية مع دول خارج الاتحاد المرتبطة معه بتفاهمات، قد تستغرق ما لا يقل عن عقد من الزمن.

وهذا ما يجعل لندن تتوقع "فترة طويلة من الغموض" تترافق مع "عواقب بالنسبة للشركات البريطانية والتجارة وجاذبية الاستثمارات".

وقد تتكثف الحواجز التجارية خلال هذه الفترة الانتقالية وتوقعت منظمة التجارة العالمية ان يترتب على المصدرين البريطانيين دفع 5,6 مليارات جنيه استرليني (7.2 مليار أورو) سنويا من الحقوق الجمركية الاضافية.

كما حذر مدير مركز الابحاث في الاقتصاد والاعمال سكوت كورف من أن "العديد من الشركات تستخدم بريطانيا كبوابة دخول الى أوروبا وحذر عدد منها بنقل مركزها الأوروبي في حال خروج بريطانيا من الاتحاد"، متوقعا تراجع الاستثمارات الصينية والاميركية.

وخاض انصار الخروج من أوروبا حملة ايضا للحد من الهجرة، ما سيؤدي الى تراجع تدفق اليد العاملة القادمة من أوروبا الشرقية والغربية التي عززت الاقتصاد في السنوات الاخيرة.

وفي نهاية المطاف، فان خروج بريطانيا قد يحد من النمو الاقتصادي الحيوي المسجل منذ سنتين، ويدرس صندوق النقد الدولي سيناريو سلبيا يشهد فيه الاقتصاد البريطاني انكماشا العام المقبل، ما سيؤدي الى ارتفاع البطالة مجددا من 5% حاليا الى 6,5% في غضون سنتين.

وهذا الوضع الاقتصادي سيجفّف العائدات الضريبية ويتوقع معهد الدراسات المالية ارباحا فائتة سنوية تتراوح بين 20 و40 مليار جنيه استرليني حتى العام 2020، آخذا بالاعتبار في حساباته وقف المساهمة البريطانية في ميزانية بروكسل.

وحذرت وكالة "ستاندارد اند بورز" للتصنيف الائتماني من ان بريطانيا ستخسر نتيجة لذلك تصنيفها الاعلى "ايه ايه ايه" الذي تمنحه لها بصورة متواصلة منذ نصف قرن.

وفي سياق البلبلة المالية المرتقبة، فان الحي المالي في لندن قد يخسر من جاذبه، وتخشى المصارف ان تفقد حقّها في بيع خدماتها المالية بدون قيود انطلاقا من المملكة المتحدة الى دول الاتحاد الأوروبي.

وتعتزم مصارف "اتش اس بي سي" البريطاني و"جي بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"غولدمان ساكس" الاميركية نقل وظائف الى خارج بريطانيا، بحسب ما افادت مصادر داخل هذه المؤسسات، وقد تطاول هذه العمليات بصورة اجمالية حوالى مئة الف وظيفة مالية، بحسب شركة الضغط "ذي سيتي يو كاي".

وقد ينعكس قرار الانسحاب على قطاعات التصنيع مثل قطاع الطائرات ولا سيما شركة "ايرباص" الأوروبية، او قطاع صناعة السيارات المزدهر في بريطانيا، وهي قطاعات قد تعاني من حواجز ضريبية جديدة، في حين لن يعود بوسع قطاع الانشاءات والاشغال العامة الاعتماد كما الآن على تدفق اليد العاملة من المهاجرين.
ولن تقف الاضرار عند هذا الحد بل ستطاول صورة المنتجات البريطانية نفسها وقال سكوت كورف "هناك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبات الناس يتوقعون منذ الان للبلاد نزاعا حول استفتاء ثان محتمل حول استقلال اسكتلندا. لم تعد بريطانيا تبدو آمنة بالقدر الذي كانت عليه من قبل".