كرامي في ذكرى اغتيال الرشيد: الانتصار الحقيقي في طرابلس يكون بانتصار الإنماء على السياسة

وجه الوزير السابق فيصل كرامي كلمة الى اللبنانيين والطرابلسيين لمناسبة الذكرى 29 لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، فقال: "(...) بعد اغتيال رشيد كرامي، ادرك القتلة ان المطلوب محاصرة قيم رشيد كرامي وتحجيمها، وهو ما فعله كثيرون من حيث يدرون او لا يدرون. ليس صدفة ان تنتهي الحرب الأهلية بعد أقل من ثلاث سنوات على استشهاد رشيد كرامي وفق اتفاق الطائف الذي يتضمن في بنوده معظم ما كان يطالب به رشيد كرامي لأنهاء الحرب، ومعظم ما تداوله رشيد كرامي في مؤتمرات الحوار الوطني التي سبقت الطائف، في لبنان وفي جنيف ولوزان. ولكنها ليست صدفة ايضا ان يبقى الطائف حبرا على ورق، وان يتم تطبيق كل ما هو عكس الطائف بأسم الطائف. وليست صدفة أبدا ان تجري عملية ممنهجة لشيطنة المقاومة ضد اسرائيل داخل المجتمع اللبناني، ومؤخرا العربي، بعدما فشلوا في شيطنة هذه المقاومة عام 1982 حين استفردوا بالمقاومة الفلسطينية في لبنان وفرضوا اتفاق 17 أيار وبدأوا يحلمون بلبنان آخر خارج التاريخ والجغرافيا، فكان لهم رشيد كرامي ورفاقه الكبار من الوطنيين اللبنانيين بالمرصاد، وأسقطوا الأتفاق، وامتصوا ذيول الهزيمة بانتظار فجر جديد يحمل الأنتصار، وهو ما حصل.وليست صدفة ان يتم انهاء الحياة السياسية والدستورية في لبنان بشكل تدريجي في زمن السلم، بعد ان عجزوا عن انهائها حتى في عز الحرب.وليست صدفة ان يسقط لبنان في فتنة تعمّ العالم العربي، وأولى ضحاياها تصفية القضية الفلسطينية، ومن ثم التفرغ لإدارة الحروب بين العرب والعرب، وهو ما لن يكون رغم نهر الدماء الجارف الذي يضربنا من المحيط الى الخليج".

وتابع: "رشيد كرامي بذل دمه الطاهر في معركة الوطن والأمة. وعمر كرامي وقف سدا منيعا في هذه المعركة. ونحن لن نخلف عهدا في الوفاء للدم. ولن نخلف عهدا في إعلاء وتمتين السد. ولن يكون لبنان إلا لبنان الواحد العربي المستقل، ولكي يكون لنا هذا اللبنان، علينا ان نواجه الوقائع الراهنة بمنتهى الوضوح:

أولا، ان كل يوم يمر من دون رئيس جمهورية، هو تكريس لفشل النظام اللبناني، والأخطر لفشل لبنان كوطن. ويكفينا ما حصل على مدى سنتين من ترشيح قاتل رشيد كرامي للرئاسة، وهذا الترشيح سيبقى الى الأبد وصمة عار في سجل هذه الدولة، وفي تاريخ كل من دعموه في الداخل والخارج .ان المرشحين المطروحين اليوم للرئاسة، هما عزيزان وصديقان وحليفان ومستحقان. ولكن موقفنا من أي شخص يصل الى سدة رئاسة الجمهورية، رهن بقدرة ورغبة هذا الرئيس في اطلاق ورعاية ورشة اصلاح سياسي ودستوري تبدأ بالتنفيذ الحرفي لاتفاق الطائف.

ثانيا، لإجراء الانتخابات النيابية حق دستوري وشعبي،لكنه مغتصب، والتذرع بأسباب واهية لعدم اجرائها هو دجل سياسي. وللخائفين على التوازنات والمناصفة عليهم ان يدركوا ان القانون القائم على النسبية هو الوحيد الذي يؤمن التوازن والمناصفة، بدون منة من أحد. وهذا القانون العصري لم يعد مطلبا عاديا في لبنان، انه شأن انقاذي يتيح للبنانيين إعادة ترميم وطنهم ودولتهم ومجتمعهم.

ثالثا، من يعتقد ان الحكومة القائمة حاليا هي صمام أمان أخير لبقاء الدولة، نقول له ان هذه الحكومة العاجزة والضعيفة ليست هي من يحكم، وان السلطة التي تدير الحكومة ليست مجلس الوزراء، وانما مجلس امراء الطوائف والمذاهب.

يجب ان تكون هذه الحكومة هي آخر حكومة موظفين يشهدها لبنان، وهنا ايضا يجب الألتزام باتفاق الطائف الذي وضع السلطة في مجلس الوزراء مجتمعا، ولكن شرط ان يكون مجلس وزراء وليس مجلس موظفين".

وتابع: "أهنئ المجلس البلدي الجديد في #طرابلس بالفوز، وأقول لهم ان انتصارهم الحقيقي يكون بانتصار الانماء على السياسة، وبانتصار المدينة على محاولات توظيفها في الصراعات الأقليمية والدولية، وبانتصار العقل والحكمة والعمل على الشعارات والغرائز. ولا أنكر على الإطلاق ان النتائج التي خرجت من صناديق طرابلس لها دلالات سياسية وستكون لنا قراءة شاملة وصريحة لكل هذه الدلالات وأبعادها في وقت قريب، ولكن على المجلس البلدي ان يفيد من الربح الذي حققته له السياسة، وان يرمم الخسارة التي تسببت بها السياسة، ولا شك ان الخسارة الأكبر للمدينة كانت في غياب التمثيل المتنوع لنسيجها الاجتماعي والطائفي، وهو ما يتطلب الكثير من الوعي لتعويض هذا الغياب الموقت الذي فرضته معركة احزاب الأحجام والأوزان حساب وجه الطرابلسي المنفتح والحضاري بل و"اللبناني، يدنا محدود لخير طرابلس وأهلها".